ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به دستورات ریاست قوه قضائیه در خصوص "تسهیل تجارت" و همچنین، اجرای توصیه‌های تخصصی درباره «استمرار سرکشی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پیگیری ویژه جهت تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوب شده با حضور میدانی مسئولان قضائی» گفت: در این راستا، بررسی ریشه‌ای علل و عوامل دخیل در رسوب کالاها در بنادر و گمرکات با اخذ نظرات کارشناسی و از طریق متخصصین این حوزه در دستور کار دستگاه قضائی استان هرمزگان قرار گرفته است و به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در نتیجه بررسی‌های تخصصی دستگاه قضائی استان هرمزگان و برگزاری نشست با تجار و فعالین اقتصادی مشخص شد انجام فرآیندهای تکراری و آزمون‌های غیر ضروری و غیر موجه در مورد کالاهای مشابه و یکسان در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد برخی شائبه‌ها در خصوص درآمدزایی کاذب برای تعدادی از ادارات و شرکت‌های واسطه و پیمانکار شده، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی پس از برگزاری میز خدمت در بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور تجار و فعالان اقتصادی و دریافت گلایه‌های آنها در این خصوص از آبان ماه امسال با ورود تخصصی به موضوع مذکور، ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیندها، رسیدگی به جنبه‌های حقوقی و کیفری آن را در دستور کار خود قرار داده است.

قهرمانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در ملاقات مردمی و میز خدمت برگزار شده، موضوع معطلی ۵۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی شامل تویوتا، آئودی و هوندا بود؛ که به دلیل عدم تائیدیه محیط زیست و علی رغم اینکه اکثر خودروها برقی و هیبریدی می‌باشند، گفت: در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد قبلاً ۶۰۰۰ دستگاه خودروی مشابه از محموله ۱۱۰۰۰ عددی ترخیص شده بود ولی کماکان مابقی خودروها بلاتکلیف و در انتظار تأیید استاندارد و محیط زیست بودند و از طرف دیگر، با توجه به پلکانی بودن هزینه‌های انبارداری (پارکینگ)، روزانه مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو، به عنوان هزینه انبارداری (پارکینگ) محاسبه می‌شد و این در حالی بود که خودروها در فضای باز، بدون حصار و سایبان نگهداری می‌شدند.

وی تصریح کرد: در ادامه، با تشکیل تیم تخصصی، متشکل از دادستان مرکز استان، معاون قضائی رئیس کل، معاون دادستان مرکز استان، قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های بندری و گمرکی، همکاران اداری و نمایندگان ادارات مرتبط و همچنین پس از برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با موضوع حذف فرآیندهای تکراری و آزمون‌های مکرّر غیر ضروری در مورد کالاهای یکسان، اقدامات قضائی ویژه در این خصوص آغاز شد.

قهرمانی همچنین با بیان اینکه طبق آمار علی رغم تمام معطلی‌ها و هزینه‌های تحمیلی به صاحبان کالا، پس از انجام آزمون‌های تکراری در خصوص کالاهای مشابه در ۶ سال اخیر از ۳۲ هزار و ۱۷۴ دستگاه خودرو، در خصوص عدم انطباق فقط ۶ دستگاه اعلام نظر شده است که ۲ دستگاه آن هم مربوط به سازمان اموال تملیکی (فاقد متقاضی خصوصی) بوده‌اند، گفت: در نتیجه بررسی‌های دستگاه قضائی و دیگر دستگاه‌های ناظر مشخص شد که انجام آزمون‌های متعدد و تکراری و غیر ضروری در خصوص کالاهای مشابه و یکسان منجر به درآمد ۱۰۹ میلیارد تومانی برای متولیان (کارمزد خدمات) درسال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و هشت ماهه ۱۴۰۳ شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص حذف فرآیندها و آزمون‌های تکراری و همچنین، کاهش تشریفات اداری غیرموجه جهت صدور گواهی‌های محیط زیستی خودروها، نهایتاً پیگیری‌های به عمل آمده سبب ارسال مکاتبه‌ای از طرف مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور به اداره کل محیط زیست استان ارسال گردید (نامه شماره ۳۶۲۶۷/۳۱۰/۱۴۰۳ مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۱۴۰۳‬ که در این ابلاغیه مشاهده می‌شود؛ ضمن تغییر در رویه‌های مربوط به آزمون‌های مرتبط با خودروهای وارداتی برقی، تحولاتی در جهت تسریع، تسهیل و کاهش تشریفات اداری مربوطه نیز ایجاد شده است.

قهرمانی گفت: حمایت‌های ریاست قوه قضائیه و پیگیری‌های مستمر و حضور میدانی مسئولان دستگاه قضائی استان هرمزگان به منظور اجرای مصوبات مربوط به حذف فرآیندهای تکراری و آزمون‌های مکرّر غیر ضروری در مورد کالاهای یکسان، که در راستای تسهیل تجارت، بالاخص تسهیل در حوزه واردات خودرو صورت گرفت؛ منجر به حذف آزمون‌های محیط زیستی غیر ضروری و غیر موجه مرتبط با

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: خودروهای برقی (وارداتی) و همچنین، ایجاد تغییر و تحولاتی در رویه‌های مرتبط با آزمون دیگر خودروهای وارداتی از سوی سازمان محیط زیست کشور شد؛ که نهایتاً، موجبات تسریع و تسهیل در تجارت، کاهش رسوب کالا، کاهش هزینه‌های انبارداری و … را فراهم نموده و از سوی دیگر، این اقدام ویژه و با ارزش مالی بسیار بالا، در راستای کمک به دولت، سیاست‌های اقتصادی نظام و مأموریت‌های قوه قضائیه به منظور احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و… صورت پذیرفته است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی در این خصوص، کاهش چشمگیر و بسیار زیاد هزینه‌های انبارداری، سهولت بیشتر در مراحل ترخیص خودرو و همکاری مطلوب سازمان‌های مرتبط با واردات خودرو با شرکت‌های واردکننده، کاهش زمان دریافت تأییدیه‌های استاندارد و محیط زیست در مورد خودروها، از ۱۵ تا ۲۰ روز به ۳ روز و کاهش تقریباً ۵۰ تا ۷۰ درصدی زمان ترخیص خودروهای وارداتی را شاهد هستیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در همچنین اعلام کرد: دستگاه قضائی با ورود به این موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و جنبه‌هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضائی اقدام قانونی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: این مهم باید در مورد همه کالاها از جمله سایر خودروهای غیر برقی نو هم پیگیری شود و در خصوص کالاهای مشابه متعدد اخذ آزمون و تأیید از یک مدل آن برای تمامی مصادیق مربوطه کفایت می‌کنند و استاندارد و محیط زیست می‌بایست سیاست‌گذاری خود را به این سمت سوق دهند تا ضمن توجه به ایمنی و سلامت و محیط زیست در راستای تسهیل تجارت هم اقدام شده باشد.