ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

طیبه امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ره وضعیت خصوصی سازی در کشور گفت: در ۲۰ سال گذشته، نه تنها با خصوصی‌سازی به اهدافی تعیین شده مثل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت نرسیدیم، با اجرای خصوصی سازی ناقص رانت، فساد و ناکارآمدی نیز در بخش‌های مختلف اقتصاد شکل گرفت که اگر این روند بدون اصلاح ادامه پیدا کند، چیزی جز هدر رفت منابع و دامن زدن به بحران‌های اجتماعی به همراه نخواهد داشت.

امجدیان ادامه داد: در دو دهه گذشته صحبت‌هایی مبنی بر خصوصی سازی بنگاه‌ها و شرکت‌ها مطرح بوده است هم چنین اموال راکد و بلااستفاده در هر دولت در قالب مولد سازی باید واگذار می‌شد اما مشاهده می‌کنیم بااینکه قوانین برای واگذاری وجود دارد اما در اجرا موفق نبودیم روند خصوصی سازی طی حداقل ۲۰ سال اخیر، به‌طوری بوده است که می‌توان گفت اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذار شده، به هدف این سیاست دست پیدا نکرده‌اند. یکی از عمده دلایلی که باعث شکست خصوصی سازی شد این بود که شرکت‌های در معرض واگذاری، به بخش واقعاً خصوصی سپرده نشدند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این اتفاق این بود که دولت، بیشتر برای تسویه بدهی‌های خود و رد دیون، واگذاری‌ها به شرکت‌های نیمه‌دولتی یا خصولتی را انجام داده است. شرکت‌های نیمه دولتی نیز به دلیل اینکه با واسطه به دولت مرتبط می‌شوند، انگیزه رقابتی که در شرکت‌های خصوصی وجود دارد را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: طبق گزارش بانک جهانی، بخش خصوصی بیش از ۹۰ درصد اشتغال را در کشورهای درحال‌توسعه ایجاد می‌کند، بنابراین ثروت بخش خصوصی در حفظ رشد و توسعه این کشورها اهمیت حیاتی دارد. مشارکت این بخش ارزش‌افزوده‌ای ایجاد می‌کند که هم برای کسب‌وکارهای خصوصی و هم برای کل جامعه مفید است. عملکرد بخش خصوصی مانند ضریب فزاینده در رشد اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند. به‌گونه‌ای که اگر موردحمایت سیاست‌های کسب‌وکار و مدل‌های گسترده‌تر تجارت قرار گیرند و با نوآوری‌های مالی، فنی، نهادی یا سیاستی همراه شوند نقش مهمی در رفع فقر ایفا و هم‌زمان منافع اصلی صاحبان کسب‌وکار را تأمین می‌کنند.

امجدیان گفت: اما در ایران، خصوصی‌سازی هنوز به اهداف خود نرسیده و نه‌تنها شغل زیادی ایجاد نکرده که کارگران تعدادی از کارخانه‌ها را نیز بیکار کرده است. هرچند در قانون اصل ۴۴ پیش‌بینی‌شده است که شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی باید نیروهای خود را برای مدت پنج سال حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند تا در صورت حفظ یا اضافه کردن کارکنان، از مشوق‌هایی نیز برخوردار شوند اما تعدیل نیرو اولین گام مدیران پس از تحویل شرکت و کارخانه دولتی بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از دلایل به خطا رفتن خصوصی‌سازی در ایران، ورشکستگی واحد تولیدی و آسیب کارگران، واگذاری بنگاه‌های دولتی به افراد بدون اهلیت و بدون شرایط مناسب بود. تعدادی از نمایندگان مجلس، مشکل ایجادشده را متوجه سازمان خصوصی‌سازی می‌دانند چراکه معتقدند قانون همه موارد را پیش‌بینی کرده ولی درست اجرانشده است.

وی خاطرنشان کرد: صدها شرکت از آغاز تشکیل سازمان خصوصی‌سازی تاکنون در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی یا خارج از آن در فهرست واگذاری قرارگرفته‌اند اما از وضعیت کارگران آن اطلاعی در دست نیست. اعتراضات چندساله اخیر کارگران هپکو، نیشکر هفت‌تپه و غیره فقط بخشی از آسیب‌ها و فقر کارگران این شرکت‌ها را رونمایی کرد.