ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، شهروز همتی رئیس کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی با اشاره به برگزاری بیست و دومین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی با عنوان پیشرفتهای فن آوری نوآورانه در طب آزمایشگاهی که در روزهای ۹ لغایت ۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار میشود، اظهار داشت: آزمایشگاههای پزشکی با ارائه نتایج آزمایشها به پزشکان و متخصصان سیستم بهداشتی کشور اطلاعات مفیدی را جهت پیشگیری از بیماریها، ارزیابی خطر، تشخیص، پیش آگهی، درمان و نظارت بر درمان بیماران ارائه میکنند که این خود موجب تصمیم گیری بالینی مناسب و مؤثر میشود.
وی افزود: در سالهای اخیر، پیشرفتهای تکنولوژیکی عمده در طب آزمایشگاه، تشخیص بالینی بیماریها را بسیار بهبود بخشیده و کیفیت مراقبت از بیمار را افزایش داده است. این نوآوریهای تکنولوژیک موجب شده است که در زمینه تشخیص آزمایشگاهی یک قابلیت منحصر به فرد به سیستم بهداشتی کشور اضافه شود.
همتی با بیان اینکه در سالهای اخیر پیشرفتهای تکنولوژیک موجب به کار گیری روشهای نوین ژنومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس در زمینههای مختلف پزشکی شده است گفت: امروز شاهد استفاده از تلفنهای هوشمند و تراشههای آزمایشگاهی و حتی روشهای POCT بسیار دقیق و ظریف در تشخیص آزمایشگاهی هستیم.
رئیس کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی گفت: امیدواریم بتوانیم در کنگره پیش روی به کاربردهای روشهای جدید و چالشهای آن در تشخیص سریع بیماریها و سرطانها از جنبههای مختلف بپردازیم.
وی با اشاره به راهکارهایی برای ارائه عادلانه و پایدار خدمات آزمایشگاهی، عنوان کرد: به استناد قانون اساسی و محور اول منشور حقوق بیمار ((دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است)) در این خصوص دستورالعملهایی صادر و تصمیم گیری هایی صورت گرفت از جمله جذب پزشکان و ماندگاری آنها در مناطق کم برخوردار با پایه گذاری رشته دکترای علوم آزمایشگاهی که خدمات آزمایشگاهی مناسب را در اختیار هموطنان عزیز قرار دادند. اما متأسفانه با توقف پذیرش دانشجو در رشته دکترای علوم آزمایشگاهی شاهد کاهش دسترسی مردم به خدمات آزمایشگاهی و ایجاد چالشهای جدی در مناطق محروم کشور خواهیم بود.
همتی بیان کرد: اکنون جوانان فارغ التحصیل جامعه آزمایشگاهی به جای فعالیت در حوزه فنی خود علاقمند به کار کردن در حوزههای تجاری هستند
همتی تصریح کرد: کنگره ارتقای کیفیت ایدههای جدیدی را به نظام سلامت کشور معرفی کرد از جمله غربالگری نوزادان و سیستم ارزیابی کیفیت و در دوران کرونا هم شاهد همکاری آنها با نظام سلامت در تشخیص و کنترل بیماری بودیم و در کنار آن آزمایشگاهها نیز با به کار گیری دستگاههای PCR با نمونه گیری و انجام آزمایش بیماران به کنترل بیماری کمک شایانی کردند. اما نه تنها به طور مناسب از جامعه آزمایشگاهی کشور قدردانی نشد بلکه با فرافکنیها سعی شد تا این اقدامات را کمرنگ جلوه دهند.
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی حذف شده و آزمایشگاهها باید برای پرداخت هزینه کیتها تا ۷ برابر قیمت ابتدای سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند و اینکه هنوز ساز و کار پرداخت ما به التفاوت ارز ترجیحی به آزمایشگاهها مشخص نیست همچنین تعرفه خدمات آزمایشگاهی در نیمه دوم سال به تناسب این افزایش هزینه تغییر نکرده، اظهار کرد: بهبود خدمات آزمایشگاهی شامل تعداد زیادی از عوامل مختلف است که زنجیر وار به هم پیوسته اند و نقص در یک حلقه ممکن است موجب از هم گسستگی این روند شود.
همتی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در این روند قیمت کیتها و تجهیزات آزمایشگاهی هستند گفت: امسال به یکباره علاوه بر افزایش نرخ ارز شاهد حذف ارز ترجیحی از کیتها و کالاهای آزمایشگاهی بودیم و با ورود انجمنهای آزمایشگاهی به این موضوع این تغییرات و اثرات آن بر تعرفههای آزمایشگاهی طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای علمی با قابلیت اجرا ارائه شد بدون اینکه پرداختی از جیب بیماران افزایش یابد و قرار بر این شد که مابه التفاوت این تغییر ارز از طریق راهکاری در اختیار آزمایشگاهها قرار گیرد که متأسفانه تا کنون اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: مشخص است که افزایش نرخ ارز و تحریمهای اقتصادی و محدودیت در خرید کیتها و تجهیزات آزمایشگاهی در ارائه خدمات تأثیر گذار خواهد بود لذا دولت باید پاسخگو باشد و از طریق برنامه ریزی به موقع و سریع به این موضوع ورود کند نه اینکه موضوع را مسکوت گذارده و اقدامی صورت ندهد.
۵ درصد بودجه سلامت کشور در بخش آزمایشگاهی صرف میشود
همتی یادآور شد: حدود ۵ درصد بودجه سلامت کشور در بخش آزمایشگاهی صرف میشود و مستند است که ۷۰ درصد تشخیص، پیشگیری و پیگیری درمان بیماریها توسط آزمایشگاهها صورت میگیرد.
وی تاکید کرد: که یک نظام سلامت کارآمد باید بداند که هزینه نکردن در خدمات آزمایشگاهی میتواند پیامدهای منفی متعددی برای سیستم سلامت کشور به همراه داشته باشد. کاهش بودجه آزمایشگاهی بالاجبار منجر به استفاده از تجهیزات قدیمی و غیر استاندارد میشود، که دقت و صحت نتایج آزمایشها را کاهش میدهد. همچنین تشخیص دیرهنگام بیماریهای مزمن مانند دیابت و سرطان، هزینههای درمان را چندین برابر افزایش خواهد داد و فشار زیادی به بیماران و سیستم سلامت کشور وارد خواهد کرد.
رئیس کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی اضافه کرد: عدم سرمایه گذاری نظام سلامت در بخش آزمایشگاهی میتواند توانایی کشور در مدیریت بحرانهای بهداشتی مانند پاندمی ها و اپیدمیها را کاهش دهد و عدم دسترسی به آزمایشهای دقیق و سریع باعث طولانی شدن فرآیند تشخیص و درمان و افزایش نارضایتی بیماران و پزشکان خواهد شد.
وی اضافه کرد: عدم توجه کافی به زیرساختهای تشخیصی و چالشهای پیش روی متخصصان این حوزه، میتواند عواقب جبران ناپذیری برای سلامت جامعه داشته باشد. تأخیر در تشخیص بیماریها، افزایش هزینههای درمان، کاهش کیفیت خدمات و حتی مهاجرت نخبگان، همگی از پیامدهای بی توجهی به این بخش حیاتی هستند. اما در میان این بحرانها، فرصتهایی برای رشد، تحول و ارتقای جایگاه علوم آزمایشگاهی نیز وجود دارد که باید با امید، دانش و تلاش جمعی از آنها بهره ببریم.