ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

محمداسماعیل رادافزون در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت خصوصی سازی در ایران گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه دولتمردان و نهادهای تصمیم ساز کشور قرار گرفته، مسئله خصوصی سازی است که در این میان یکی از مواردی که باید به آن پرداخته شود چگونگی شکل گیری زمینه‌های حرکت به سمت خصوصی سازی در اقتصاد ایران و تفاوت‌های آن با سایر کشورها است.

وی ادامه داد: در ابتدا لازم به ذکر است که خصوصی سازی در اقتصاد هیچگاه مسئله کشورهای لیبرال نبوده است؛ چراکه اساساً خصوصی سازی اقتصاد زمانی در عرصه سیاسی کشورها معنی پیدا می‌کند که در یک برهه زمانی بلندمدت، دولت نقشی گسترده در اقتصاد برعهده داشته باشد.

‌رادافزود ادامه داد: در طول دهه پایانی قرن بیستم و سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، در پی پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق، بسیاری از کشورهای اصطلاحاً بلوک شرق که پیش از آن در اردوگاه شوروی سابق قرار داشتند، تحت نفوذ تفکرات لیبرالی کشورهای غربی قرار گرفتند و حرکتی پرسرعت به سمت خصوصی سازی در اقتصاد آغاز کردند. سلطه لیبرالیسم بر اقتصاد جهان در آن زمان به حدی بود که بسیاری از دانشمندان از «پایان تاریخ» و سلطه لیبرال دموکراسی غربی بر جهان سخن به میان آوردند و کشورهای سابقا کومونیست، در حرکت به سمت تحقق رویاهایی که لیبرالیسم برای آن‌ها تصویر کرده بود از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.

این کار شناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در ایران نیز سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، مصادف با پایان جنگ سرد و حرکت کشورها به سمت لیبرالیسم بود و از قضا دولت‌های این دوره اعتقادی راسخ به سیاست‌های لیبرالیسم در اقتصاد و به طور خاص حرکت به سمت خصوصی سازی داشتند؛ اما در آن دوران قانون اساسی جمهوری اسلامی مانعی بزرگ برای تحقق اهداف بلندپروازانه خصوصی سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رفت. از این منظر تفسیر جدید از نقش دولت در اقتصاد ایران در جریان تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، نقشی کلیدی در باز شدن مسیر حرکت به سمت خصوصی سازی ایفا کرد. اما در عین حال روی کار آمدن دولتی نه چندان لیبرال در همین سال موجب شد روند خصوصی سازی آنطور که باید با سرعت به پیش نرود و حتی با انحرافاتی همراه گردد.

به گفته وی به طور کلی هدف خصوصی سازی در آموزه‌های لیبرالیسم، کاهش تصدی گری دولت به منظور بهبود کارآمدی شرکت‌ها» عنوان می‌شود. آنچه در کشورهای اروپایی، خصوصاً بلوک شرق در دوران پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق به عنوان بزرگترین حامی اقتصاد دولتی رخ داد نیز اساساً فقط همین هدف را دنبال می‌کرد. اما در جریان خصوصی سازی در اقتصاد ایران، توزیع عادلانه تر منابع و امکانات عمومی بین همه مردم» به مراتب بیشتر از «بهبود کارایی شرکت‌های دولتی» مورد تأکید قرار گرفت؛ و با همین رویکرد نیز بزرگترین گام برداشته شده از سوی دولت در یک دهه ابتدایی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در راستای خصوصی سازی اقتصاد، «سهام عدالت» نامگذاری شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کارشناسان اتفاق نظر دارند که در پروژه سهام عدالت توجه چندانی به بهبود شرایط مدیریتی و عملکرد شرکت‌های دولتی نشد و تنها تلاش شد سهام این شرکت‌ها در یک فرآیند پیچیده از دولت به همه مردم ایران منتقل گردد و در عین حال مدیریت آن‌ها همچنان دولتی باقی بماند. در نتیجه ۵۰ میلیون ایرانی سهامدار شرکت‌های دولتی شدند اما نحوه مدیریت و عملکرد این شرکت‌ها هیچ تغییری نکرد. از این منظر روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران با کشورهای دیگری که این روند را در طول دهه‌های اخیر تجربه کرده‌اند، یک تفاوت اساسی دارد. ایران به دنبال توزیع عادلانه منابع رفت و دیگر کشورها بدون توجه به اینکه چه کسانی از خصوصی سازی سود اصلی را می‌برند، صرفاً به خارج کردن دولت از تصدی گری باهدف افزایش کارایی اهتمام ورزیدند.

رادافزون اظهار کرد: نکته دیگر اینکه خصوصی سازی گسترده در اغلب کشورهای جهان که آن را تجربه کرده‌اند، بعد از یک انقلاب و یا تحول اساسی در عرصه سیاسی آغاز شده است. به طور خاص بعد از جنگ سرد و شکست همینه کمونیسم شوروی در برابر لیبرالیسم غرب، دولت‌هایی در کشورهای بلوک شرق اروپا بر سر کار آمدند که آشکارا شعارهای اقتصاد لیبرال را تکرار می‌کردند و اجرای سیاست‌هایی همچون خصوصی سازی گسترده را در دستورکار قرار داده بودند. اما در ایران روند خصوصی سازی دقیقاً در زمانی جان گرفت و بر سر زبان‌ها افتاد که از قضا دولتی بر سر کار آمد که چندان به سیاست‌های اقتصاد لیبرال متعهد نبود. بنابراین از این جهت نیز حرکت ایران به سمت خصوصی سازی با آنچه در دیگر کشورهای جهان رخ داده متفاوت است.