ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش تولید ملی با محوریت تولید دانش بنیان که قرار است سه شنبه این هفته به میزبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شود، برگزار شد.

علی احمدی رئیس این همایش در این نشست با بیان اینکه این همایش چند هدف دارد و نکته اول این است که بتوانیم با کمک تولیدکنندگان به مجموعه منسجمی از سیاست‌ها و بازنگری آنها بپردازیم، گفت: گاه در تدوین سیاست‌های کلی به بیان آرمان‌ها اکتفا شده و این مشکل بیشتر به قبل از سال ۹۰ برمی‌گردد ولی در سال ۹۶ رهبر انقلاب به اعضای مجمع فرمودند که باید به مجموعه منقحی از سیاست‌های کلی دست پیدا کنید و تولیدکنندگان نیز می‌توانند به منقح سازی، یکپارچه سازی و بازنگری این سیاست‌ها کمک کنند.

وی افزود: پیش از این سیاست‌های کلی به قوای سه‌گانه ابلاغ می‌شد و فرض بر این بود که این قوا این سیاست‌ها را به درستی به اجرا دربیاورند اما گذشت زمان مشخص کرد مجریان نه اهل تدبیر بودند و نه تواضع تبعیت از دستورات انقلابی رهبر انقلاب را داشتند.

رئیس این همایش ادامه داد: برای رفع این مساله مقرر شد هر سیاست، متولی خاص خود را داشته باشد تا آن را با همکاری سایر قوا و همچنین دستگاه‌های مسئول اجرایی کند و برای مثال سیاست‌های توسعه دریامحور بر عهده دولت گذاشته شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور داریم که یکی از آنها قانون مدنی با بیش از ۱۳۰۰ ماده است، گفت: مجلس در سه روز هفته به وضع قوانین متعدد می‌پردازد و سوال این است مگر کشور به چه مقدار قانون نیاز دارد؟ در حالی که ما فقط در حوزه نفت و گاز بیش از ۵ هزار قانون داریم.

احمدی در همین زمینه بیان کرد: در تنقیح قوانین باید از ۱۲ هزار قانون ۸۵۰۰ قانون نسخ شوند ولی متولی این تنقیح باید دولت باشد چون سابقه دنیا نیز این را نشان می‌دهد. همچنین تنقیح قوانین معیار و شاخصی خواهد بود و برخی کشورها مثل هلند معیار را مشتری مداری قرار دادند و معیار ما برای تنقیح سیاست‌های کلی است.

احمدی با بیان اینکه بیش از ۶۰ هزار مورد مقرره قابل اجرا در کشور داریم که موجب سردرگمی همه شده است، تاکید کرد: دولت و کمیسیون‌های ۱۳۸ قانون اساسی هم هر هفته دستورالعمل می‌نویسند و در کشور ما ایده‌ها در کلاف دستورالعمل نویسی خفه می‌شوند.

وی در زمینه این همایش خاطرنشان کرد: همایش روز سه شنبه یکی از کارویژه هایش کمک به شناسایی قوانین مغایر با سیاست کلی و اصلاح آنهاست. گاهی مانع اجرای سیاست‌ها در مرحله اجرا راهبردی و رویکردی است و سیاست راهی میانه برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است و این میان بر نیازمند تغییر است.

رئیس این همایش تعارض سازمانی و تعارض منافع را از موانع اجرای سیاست‌های کلی دانست و گفت: گاهی مشکل تشخیص و تأمین منابع از موانع اجرای این سیاست‌ها است و ما باید به سمت ایجاد منابع غیرملموس برای اجرای سیاست‌های کلی برویم و صرفاً به منابع فیزیکی اکتفا نکنیم.

در حال تکمیل....