ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در حاشیه برگزاری ششمین دوره نمایشگاه خودرو تهران گفتوگویی با هادی سلیمانی ملکان رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو داشتیم. در این گفتوگو موضوع واردات خودرو در سال آینده، رویکرد دولت و نظام حکمرانی و همچنین پیشبینی واردات خودرو موردبحث قرار گرفت.
وضعیت واردات خودرو چگونه است؟
از دو سه سال پیش که مجدداً موضوع بازگشایی واردات خودرو مطرح شد و با فشار مجلس این امر در دستور کار دولت قرار گرفت، تا امروز اتفاقات متفاوتی افتاده و مسیر در پیشگرفته شده توسط دولت و نظام حکمرانی به سمت گسترده شده فضا بوده است. اگر محدودیتهای ارزی کشور را کنار بگذاریم، نظام حکمرانی واردات خودرو را بهعنوان یک رکن کسبوکار خودرو در کنار تولید به رسمیت شناخته است.
اما اگر کمی به عقب برگردیم در سالهای بین 1390 تا 96 که واردات خودرو در اوج بود، حداکثر سقف ثبتشده برای واردات سالانه 100 هزار دستگاه خودرو صفرکیلومتر بود. این رکورد در حالی ثبتشده بود که تولید خودرو در کور از مرز یکمیلیون و دویست هزار دستگاه در سال عبور کرده بود و این یعنی واردات در بهترین حالت کمتر ا 10 درصد از سهم کل خودروهای صفرکیلومتر یک سال بازار را پوشش میداد. علاوه بر اینها، وضعیت ارز نسبت به ریال بسیار وضعیت بهتری بود و تراز بین این دو تقاضا خرید را ایجاد میکرد.
اما در دوره جدید واردات بنا به دلایل متعددی همچون قیمت ارز و ریال که باعث کاهش توان خرید د بازار شده، پیشبینی میشود بهشرط تداوم درروند واردات، تقاضا واقعی برای خرید خودروهای وارداتی کمتر از نصف اوج خود در سالهای 90 تا 96 باشد.
در دوره قبلی، واردات بهعنوان یک عنصر مخرب شناخته شد و دولت وقت جلوی آن را گرفت و به دنبال آن شرکتها را به سمت تولید و مونتاژ سوق داد. اکنون بعد از حدود یک دهه تلاش دوباره این نتیجه گرفتهشده که مونتاژ خودرو و تولید بهصورت CKD برای کشور بهصرفه نیست و بهتر است خودرو بهصورت CBU وارد شود.
مسئلهای که باعث میشود بازار به سمتوسوی اشتباهی کشیده شود و حباب قیمتی وحشتناکی برای خودروهای دستدوم که حدود یک دهه از عمرشان میگذرد ایجاد شود، تصمیمات نظام حکمرانی کشور است وگرنه بازار بهصورت استاندارد میتواند خودش را به تعادل برساند.
از سه سال پیش که دولت با فشار مجلس پذیرفت که واردات خودرو بهعنوان بازوی کمکی تولید باید فعال باشد، در ابتدا واردات خودروهای صفرکیلومتر و بعدازآن مسئله واردات خودروهای دستدوم بهمنظور تعدیل قیمت محصولات در بازار در دستور کار دولت قرار گرفت.
بر اساس آمار در سالی که گذشت حدود 15 هزار دستگاه و در سال جاری تا پایان ماه هشتم حدود 30 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است و پیشبینی میشود که این تعداد تا پایان سال به عدد حداکثری 60 هزار دستگاه برسد.
اگر سیاستگذاریهای نظام حکمران این اطمینان را به بازار بدهد که روند واردات تا چند سال با همین مدل ادامه دارد و قرار نیست دوباره متوقف شود، تقاضا در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. با این رویکرد، تقاضای کاذب از بین میرود و با توجه به اینکه نا ترازی نرخ ارز و ریال در این دوره به اوج خود رسیده و توان خرید قشر متوسط بسیار کاهش پیداکرده احتمالاً تقاضای واقعی خرید خودرو وارداتی خیلی کمتر از دوره قبلی خواهد بود.
اگر این پالس به بازار داده شود که واردات تداوم دارد، روند تبدیلشدن خودرو به یک کالای مصرفی در دسترس سریعتر پیش خواهد رفت و حباب قیمتها در بازار خواهد شکست و درنتیجه آن تقاضای کاذب کاهش پیدا خواهد کرد.
با فرض بر اینکه بودجه سال آینده برای واردات خودروهای صفر و دستدوم 2 میلیارد دلار باشد، احتمالاً در سال آینده مازاد عرضه در خودروهای وارداتی را شاهد خواهیم بود. در این شرایط شرکتها مجبور خواهند شد خودروهایشان را بهروشهای قسطی و اعتباری به فروش برسانند و احتمالاً بهجز چند خودرو خاص که تقاضای خریدشان زیا تر است، متقاضیان برای خرید بقیه خودروها نیازی به ماندن در صف نداشته باشند. اما تمامی اینها منوط به تداوم تخصیص ارز و سیاستگذاری درست و طولانیمدت برای واردات خودرو است.
چه خودروهایی در اولویت بازار هستند؟
کشور ما با توجه به هزاران محدودیت و مشکلاتی که داشت، مسیر حرکت به سمت خودروهای برقی را بهدرستی پیش برد. بااینکه موضوع نا ترازی برق در کشور که متولیانش بخشهای دیگر کشور هستند وجود دارد اما خودرو برقی بهعنوان یک مسیر بیبازگشت در سبد محصولی خودروهای بازار کشور جای گرفت.
در دنیا دو روش اصلی برای توسعه زیرساخت خودروهای برقی داریم که روش اول توسعه زیرساخت پیش از گسترش خودروهای برقی است و روش دوم که بازار ایران لاجرم به سراغ آن رفته روش توسعه زیرساخت همزمان با گسترش خودروهای برقی است. در این میان بخشودگیهای مالیاتی و دیون تعرفهای دولت باعث کمک به این توسعه خواهد شد.
برای سال آینده پیشبینی میشود با توجه به سقف بالاتر تعیینشده برای واردات خودروهای هایبرید و برقی و همچنین موضوع کاهش تعرفهها که پیشتر عنوان شد، خودروهای EV و EREV بیشتر از قبل مورد استقبال قرار بگیرد.
خودروهای EREV که در ایران بهعنوان خودروهای برد افزا شناخته میشوند از یک موتوربرقی برای حرکت بهره میبرند و یک موتور بنزینی نیز دارند که بهعنوان مولد برق و تأمینکننده انرژی لازم برای شارژ باتریها شناخته میشود. این نوع خودروها محاسن متعددی دارند که ازجمله مهمترین آنها پاک بودن در عین نداشتن مخاطره توقف به دلیل نبود ایستگاه شارژ است.
تعرفههای وارداتی این دودسته خودرو بسیار کمتر از دیگر گروههای خودرویی است و به همین سبب قیمت تمامشده آن در بازار ایران باقیمتی که در بازار جهانی دارد نزدیکتر است و به همین دلیل احتمالاً استقبال از آنها بیشتر خواهد بود.
توسعه خودروهای برقی چطور تسریع میشود؟
بهترین شیوه برای سرعت بخشیدن به این روند، واردکردن ناوگان حملونقل عمومی به این میدان است. پیشنهاد میشود مکانهایی مثل جزیره کیش که فضای توریستی و گردشگری دارند را با رویکرد کاهش مصرف سوخت، ماهش آلایندگی و از همه مهمتر فرهنگسازی، به خودرو برقی مجهز کنند.
نظام حکمرانی با تدوین سیاستهای بلندمدت و متداوم میتواند مسیر کسب کارها را تغییر دهد. اگر شرکتها بدانند که واردات با یک فرمان مشخص تا یک بازه زمانی مشخص ادامه دارد میتوانند برای سالهای آینده خود برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
در ابتدای دولت آقای پزشکیان 5 تشکل صنفی یک بیانیه 7 مادهای را طی یک جلسه منتشر کردند که خواستههایشان را برای آینده صنعت خودرو در آن به اطلاع رئیسجمهور برسانند.
ازجمله این درخواستها خصوصیسازی صنعت خودرو، آزادسازی قیمت و رقابتی شدن قیمتها و... و همچنین توسعه خودروهای برقی و خودروهای باانرژی مای پاک بود. یکی از بندهای این بیانیه این بود که نظام حکمرانی برای یک دوره بلندمدت یک سیاست مدونی را بگذارد و بگوید که این مسئله اصلیمان برای هرسال چقدر است. این روند باعث میشود تا بنگاههای تجاری بتوانند مسیر درستتری را بپیمایند.
گفتوگو: روزبه نوروزیان