ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

اسماعیل مهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساختار صنعت برق در دهه‌های اخیر با دگرگونی‌هایی مواجه بوده است گفت: با تغییر در ساختار صنعت برق و افزایش بهره وری در بخش توزیع می‌توان وضعیت انتقال را بهبود بخشید.

وی ادامه داد: در پی تغییرات ساختار صورت گرفته در صنعت برق در برخی از کشورهای دنیا، از اوایل دهه هشتاد خورشیدی تحولات ساختاری مهم و معنی داری در صنعت برق جهان رخ داد اما ایران هنوز نتواسته است وارد این جریان شود و علت اصلی آن هم این است که بخش از صنعت نیروگاهی کشور دولتی است و بخش خصوصی به دلایل مختلف هنوز نتوانسته وارد این بخش شود.

مهران ادامه داد: مجزاسازی شرکتی و حقوقی بخش‌های تولید و توزیع، تشکیل بازار عمده فروشی برای ایجاد رقابت در بخش تولید و مشارکت بخش خصوصی برای احداث نیروگاه در قالب قراردادهای BOO و BOT اهم این تحولات است که باید ایران نیز از این تغییرات تبعیت کند.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی تشکیل و راه اندازی بازار عمده فروشی برق نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ اقتصادی صنعت برق قلمداد می‌شود، چرا که راه اندازی این بازار در واقع به مفهوم جایگزینی تصمیمات متمرکز در رابطه با میزان و نوع هر کدام از ظرفیت‌های نیروگاهی با تصمیمات بازیگران خصوصی با انگیزه کسب حداکثر منافع اقتصادی است.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: با این حال علیرغم این تحول بسیار مهم در ساختار اقتصادی صنعت برق، کارکرد بازار برق در علامت دهی لازم به سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت و تکنولوژی‌های مختلف نیروگاهی با دو چالش عمده و اساسی مواجه بوده است که یکی عدم تعدیل سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برای ایجاد علائم قیمتی مناسب برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی و دیگری عدم اصلاح قیمت سوخت برای ایجاد انگیزه لازم برای اصلاح ترکیبی تکنولوژیکی نیروگاه‌ها است.

وی ادامه داد: محاسبات انجام شده در رابطه با نرخ بازده داخلی نیروگاه‌هایی که برق تولیدی خود را در قالب قراردادهای تبدیل انرژی با شرکت توانیر به فروش می‌رسانند، حاکی از وجود نرخ بازده داخلی واقعی حدود نه و نیم درصد برای این نوع از سرمایه گذاری هاست. این در حالی است که نرخ بازده داخلی واقعی تکنولوژی‌های گازی و سیکل ترکیبی در چارچوب سقف و نرخ پایه آمادگی تعیین شده در بازار برق ایران کمتر از ۶ درصد است.

این پژوهشگر حوزه انرژی خاطرنشان کرد: این امر به مفهوم اتکای به قراردادهای تبدیل انرژی، به جای اتکاء به چارچوب بازار برق در راستای علامت دهی مناسب به شکل گیری ظرفیت بهینه نیروگاهی است. بدیهی است شرایط فعلی در تناقض اساسی با اهداف اولیه تجدید ساختار و راه اندازی بازار برق برای جایگزینی تصمیمات متمرکز در رابطه با میزان و نوع هر کدام از ظرفیت‌های نیروگاهی با تصمیمات بازیگران خصوصی قرار دارد.

مهران گفت: محدودیت‌های مالی و نقدینگی شرکت توانیر به واسطه اصلاح سقف قیمت بازار می‌تواند به عنوان مهم‌ترین دلیل قابل طرح در رابطه با علل عدم اصلاح سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، به گونه‌ای که منجر به سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، مطرح شود.

وی ادامه داد: اصلاح سقف قیمت بازار بر اساس نیروگاه معیار هیئت تنظیم بازار برق می‌تواند منجر به پرداختی بیشتر صنعت برق نسبت به وضعیت اولیه شود. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل‌تر از سطحی که موجب ایجاد علائم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی شود، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی به شمار نمی‌رود.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی در حال حاضر قیمت گاز مصرفی نیروگاههای فعال در بازار برق کشور ناچیز است به طور واضح این قیمت از تفاوتی معنی دار با قیمت فعلی گاز صادراتی به کشور ترکیه برخوردار است. با فرض قیمت ۳۰ الی ۳۵ سنت برای گاز صادراتی، حداقل قیمت گاز تعیین شده برای مصارف داخلی نیز تفاوتی فاحش با قیمت گاز مورد استفاده در نیروگاههای کشور دارد. از طرفی در مقایسه با قیمت گاز مورد استفاده در واحدهای پتروشیمی قیمت گاز مورد استفاده در نیروگاههای فعال در بازار عمده فروشی برق در سطحی بسیار نازل قرار دارد.

وی ادامه داد: به طور مسلم، در شرایط نازل بودن قیمت سوخت نیروگاهی، اصلاح ترکیب تکنولوژیکی نیروگاه‌ها در چارچوب نظام انگیزشی عمده فروشی برق غیر قابل تصور است بر این اساس اصلاح قیمت سوخت مورد استفاده در نیروگاههای کشور پیش شرط ضروری برای ایجاد انگیزه لازم در سمت دهی سرمایه گذاری‌های تولید نیروگاهی در بکارگیری نیروگاههای با راندمان بالاتر است.

مهران تاکید کرد: از آنجایی که اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بدون انجام اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار عمده فروشی برق امکان پذیر نیست اصلاح سقف قیمت بازار، متناسب با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی، اقدامی ضروری در راستای متناسب نمودن بازار با سطح قیمت جدید تعیین شده برای سوخت نیروگاهی است.

وی خاطرنشان کرد: به طور مسلم اجرایی نمودن هر تصمیم سیاستی مستلزم محاسبه و احصاء آثار مالی و نقدینگی ناشی از اجرای آن سیاست و پیش بینی منابع مالی لازم برای اجرای آن است به عبارتی دیگر در صورتی که مجموعه سیاست گذاری کلان انرژی کشور خواهان اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی و علامت دهی مناسب به سرمایه گذاران در راستای اصلاح ترکیب تکنولوژیکی نیروگاههای کشور باشند، محاسبه و تأمین منابع مالی لازم برای انجام این مهم گریز ناپذیر است.