ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، تقابل دولت و مجلس در خصوص میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ در نهایت با حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع دولت به پایان رسید؛ آنطور که محسن زنگنه نماینده مجلس دو روز پیش اعلام کرد طبق این مصوبه، ارز واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش و تعرفه واردات خودرو نیز از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

مونتاژ در اولویت است؟

باید توجه داشت که طی سال‌های گذشته و با ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، زمینه برای توسعه خودروهای مونتاژی در ایران رونق گرفت تا جایی که حتی دو خودروساز بزرگ کشور -ایران خودرو و سایپا- نیز تمایل خود را به توسعه مونتاژ به جای تولید داخل نشان دادند. در واقع مونتاژکاران، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند. این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ به شکلی که اگر خودرو به صورت کامل وارد کشور شود شاید فقط چند درصد از خودروهای مونتاژ شده در داخل گران‌تر عرضه شود.

آخرین آمار رسمی گمرک ایران از میزان واردات قطعات خودرو طی نیمه نخست امسال نیز نشان می‌دهد که فقط طی ۶ ماه ۲۹۲ هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده بود که عمده مقاصد وارداتی نیز چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده که به ترتیب ۷۰ درصد ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش کل اجزا و قطعات خودرو وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین گزارشی که گمرک ایران از میزان ارز تخصیصی به شرکت‌های بزرگ در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده بود نشان می‌داد که شرکت‌های مونتاژکار با دریافت ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار در صدر دریافت کنندگان ارز بودند؛ به گونه‌ای که شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۸۹ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین شرکت کرمان موتور ۷۴۷ میلیون و ۹۱۲ هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵ درصدی است. شرکت کوروش موتور آریا ۶۳۴ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار ارز گرفته که افزایش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. (جزئیات بیشتر)

بر این اساس شواهد بیانگر آن است که دولت در تخصیص ارز به شرکت‌های مونتاژکار با دست باز عمل می‌کند اما وقتی نوبت به واردات می‌رسد کمبود ارز را بهانه می‌کند تا جایی که برای مقابله با مصوبه مجلس، دولت به قدری اعتراض کرد که شورای نگهبان نیز با مصوبه مجلس مخالفت کرد و این تقابل مجلس و شورای نگهبان نهایتاً با رأی مجمع تشخیص به نفع دولت تمام شد؛ این در حالیست که تأثیر عرضه خودروهای وارداتی در به تعادل رساندن بازار خودروی کشور و شکستن حباب قیمتی که طی چند سال گذشته تشکیل شده، غیر قابل انکار است.

چرا قیمت مونتاژی‌ها بالاست؟

حال اگر فرض را بر این گذاریم که مونتاژ بهتر از واردات است که دولت توجه ویژه ای به این بخش دارد، باید به این موضوع بپردازیم که اصلاً چرا قیمت خودروهای مونتاژی در ایران تا این حد بالاست؟ مگر اصل مونتاژ بر این نیست که خودرو با قیمت کمتری نسبت به واردات، به دست مصرف کننده برسد؟ چرا در ایران این موضوع عملیاتی نمی‌شود؟

در پاسخ باید گفت که طبق بررسی‌های انجام شده گرانی خودروهای مونتاژی در ایران معلول چهار علت شامل ممنوعیت چند ساله واردات خودرو و انحصاری شدن بازار، نوسانات نرخ ارز و وابستگی مونتاژکاران به ارز، ارزبری بالای خودروهای مونتاژی و در نظر گرفتن نرخی بالاتر از نرخ بازار آزاد برای ارز مصرفی است.

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس نیز در این باره می‌گوید: خودروسازان ۵.۵ میلیارد دلار ارز از دولت دریافت کرده و خودروها را به سه برابر قیمت مونتاژی به مردم عرضه کرده‌اند.

وی همچنین اشاره کرده که قیمت خودروهای چینی در کشورهای عربی ۷۰۰ میلیون و در ایران ۲.۵ میلیارد دلار است.

یوسفی تصریح کرده که پیش بینی می‌شود امسال ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص خواهد داد حال اگر ۳ میلیارد دلار از این مبلغ را به واردات تخصیص می‌داد شاهد رقابت در بازار خودرو می‌بودیم.

مقایسه قیمت مونتاژی‌ها با وارداتی‌ها

همچنین آنطور که فعالان بازار خودرو می‌گویند، مونتاژکاران خودروهای خود را ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قیمت جهانی و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه می‌فروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد اما در حقیقت ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شود.

در جدول زیر قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی پرتیراژ در بازار آمده است.