ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی در خصوص روش تأمین منابع مالی رشد اقتصادی ۸ درصد در ماده ۳ قانون برنامه هفتم اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم اهداف کمی برای رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده، به طور مثال متوسط رشد سالانه برای بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۹ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد، ارتباطات ۱۱ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد است که مجموع این اعداد رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نیازمند منابع مالی است، تصریح کرد: این منابع مالی از بخش‌های مختلف، می‌تواند تأمین شود که شامل منابع بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی، منابع بودجه در بحث تملک دارایی سرمایه و شرکت‌های دولتی است.

وی به وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند (الف) ماده ۳ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد باید مبتنی بر مفروضات برنامه با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط به این موضوع، ضمن تدوین آئین‌نامه اجرای این بند قانونی، هرسال قبل از پایان سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف را برای سال بعد تهیه و در هیئت وزیران مصوب نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

کریمی ادامه داد: آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳) و برنامه تأمین مالی در حال حاضر تهیه و به ترتیب برای هیأت وزیران و شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم ارسال شده است.

وی عنوان کرد: اعداد و ارقام محاسبه شده برای منابع موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری با توجه به مدل‌های اقتصادی و کار کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه به طور متوسط در طول دوره برنامه هفتم، ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت پیش‌بینی‌شده است که البته این موضوع با درنظر گرفتن سهم ۳۵ درصد بهره‌وری از رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

وی ادامه داد: بنابراین باید تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها تلاش خود را برای تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی داشته باشند.

وی در ادامه به چگونگی تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید با فراهم‌شدن ملزومات به تحقق اسمی و واقعی برسند؛ به طور مثال ناترازی در بخش انرژی منجر به عدم‌النفع‌های بزرگی در درآمدهای ارزی و رشد درآمد کشور به طور سالانه می‌شود؛ بنابراین لازم است با رفع ناترازی‌ها، بهره‌وری بخش‌های مختلف را افزایش داد. در سال آینده حدود ۸ هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز برآورد شده است که باید از بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بخش خصوصی تأمین شود؛ لذا باید ایجاد انگیزه شود تا این منابع به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابند و نه فعالیت‌های نامولد.

رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید با بیان اینکه ایجاد این انگیزه نیازمند الزاماتی است، عنوان کرد: عبور از قیمت‌گذاری دستوری، ثبات ارزی، مالیات بر فعالیت‌های نامولد می‌تواند این زمینه را فراهم کند.

وی با تأکید بر ارتباط با سایر کشورها و کشورهای همسایه گفت: برای نمونه با اجرایی‌شدن توافق راهبردی بین ایران و روسیه در سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه در ابعاد اقتصادی می‌توان بر منابع فاینانس روسیه حساب کرد.

وی همچنین به توافق‌نامه‌های ایران با چین اشاره کرد و گفت: تعامل با دیگر کشورهای همسو و همسایه نیز امکان استفاده از ظرفیت‌های بین‌الملل در جهت تحقق رشد اقتصادی را فراهم می‌کند و البته سیاست‌های داخلی ما باید برای تحقق رشد اقتصادی هماهنگ باشد.

وی اضافه کرد: در بحث بودجه باید دید، اگر صحبتی راجع به تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود منابع آن محقق شود و بتوان آن را به‌سوی جاهایی سوق دهیم که واقعاً ایجادکننده رشد هستند.

کریمی به کسری منابع اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع، اگر منابع محدود وارد مسیر جدید شود، مثلاً اگر به نیروگاه‌های تجدیدپذیر سوق داده شود به تسهیل فضای کسب‌وکار کمک خواهد شد.

همچنین وی با اشاره به ظرفیت ضمانت‌نامه‌های دولتی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیان نمود: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند پس از تصویب در شورای ملی تأمین مالی به دستور وزیر اقتصاد نسبت به اعطای ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان کالاها و خدمات و پیمانکاران ایرانی خارج از کشور اقدام کند که باتوجه به شرایط تحریم می‌تواند جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد در ادامه با تأکید بر امکان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: این موضوع قابل‌تحقق است؛ اما باید به سمت فراهم‌شدن الزامات آن حرکت کنیم.

کریمی ریزی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یعنی شرکت پروژه‌ها، افزود: این شرکت‌ها ظرفیت بسیار خوبی برای جذب نقدینگی دارند و افرادی که در آن‌ها سهیم می‌شوند نیز به لحاظ اقتصادی تأمین می‌کند؛ لذا امیدواریم که کل حاکمیت این موضوع را جدی بگیرند و موانعی که در جهت رسیدن به این ظرفیت است، مرتفع شود.

رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی اظهار کرد: این ظرفیت در بخش معدن وجود دارد و با توجه به اینکه در برنامه هفتم ۱۳ درصد رشد معادن پیش‌بینی‌شده است و یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصاد ۸ درصدی معدن است وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این قابلیت توجه ویژه کند.