ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مهم‌ترین چالش در حوزه سلامت کشور، موضوع دارو است. از یک طرف شرکت‌های دارویی خواستار اصلاح قیمت‌ها هستند و عنوان می‌کنند با قیمت‌های دستوری، امکان تولید برخی داروها را ندارند. از سوی دیگر، بیمه‌ها در پوشش داروها، آن طور که باید و شاید، درست حمایت نمی‌کنند و مدعی هستند بودجه ندارند.

در هر حال، خروجی شرکت‌های دارویی و بیمه‌ها، منتج به گرانی دارو برای مردم و بیماران می‌شود و در این بین، افرادی هستند که به خاطر گرانی دارو، قید درمان را می‌زنند و فقط آن دسته از افراد که توان مالی دارند، بدون هیچ دغدغه‌ای؛ داروی خود را تهیه می‌کنند.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در واکنش به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی و پوشش نصف و نیمه بیمه‌ها، گفت: متأسفانه درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند افزایش قیمت داروها را با منابع خود پوشش دهد نیازمند تزریق اعتبار به صورت معقول از سازمان برنامه و بودجه هستیم.

ناصحی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت ماهانه ۶,۵۰۰ میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد پرداخت می‌کند، تاکید کرد: افزایش هزینه‌های سلامت محسوس است و نسبت به سال گذشته ۲,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: افزایش هزینه‌ها با توجه به بودجه و اعتبار کنونی سازمان بیمه سلامت قابل پوشش نیست. به طور کلی، میزان هزینه‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ تا ۶۸ درصد افزایش یافته و از خرداد ۱۴۰۳، این افزایش هزینه‌ها را احساس کردیم.

در همین حال، زنجیره تأمین دارو که شامل تولیدکنندگان مواد مؤثره دارویی تا داروخانه‌ها می‌شود، با بحران کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و عدم تولید برخی اقلام دارویی، منجر به کمبود کاذب دارو شده است. همین موضوع سبب شده تا شاهد حضور دلالان دارو در اطراف داروخانه‌های مرجع باشیم.

سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، که به تازگی مسئولیت حوزه درمان را عهده‌دار شده است، برای بحث و گفتگو پیرامون اوضاع دارو، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رفت و مطالبی را با نمایندگان مردم بازگو کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که اختلاف طبقاتی شدیدی در مصرف دارو مشاهده می‌شود، گفت: افرادی که پول دارند یا ارتباطات خاص دارند، می‌توانند داروی خود را تأمین کنند اما برخی افراد نمی‌توانند به دارو دسترسی داشته باشند و از درمان صرف نظر می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، درمان بیماران ۵ دهک اول باید رایگان و حواسمان به این افراد باشد زیرا بیشتر از سایرین در معرض مشکلات اقتصادی و درمانی قرار دارند.

به نظر می‌رسد، اگر نتوانیم تصمیم و سیاست عاجلی در رابطه با دارو اتخاذ کنیم، اوضاع بحرانی دارو در ماه پایانی سال؛ همان طور که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است، دور از ذهن نخواهد بود.