ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، در توضیح دلایل افزایش قیمت و کمبود سیب زمینی در بازار گفت: مشکل اصلی در حوزه کشاورزی، نبود الگوی کشت مناسب و آمار دقیق از وضعیت واقعی تولید است. این مسئله باعث ایجاد نوسانات در میزان کشت محصولات و مدیریت نادرست بازار می‌شود. بارها در این زمینه بحث شده که بهترین راه‌حل، تدوین استراتژی‌های سالانه توسط وزارتخانه‌های مربوطه است. این استراتژی‌ها باید همزمان امنیت غذایی، منافع کشاورزان و حفظ ظرفیت صنایع تبدیلی را در نظر بگیرند. این برنامه‌ها می‌توانند در قالب برون‌سپاری به تشکل‌های مرتبط اجرا شوند، که این موضوع نیز در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: متأسفانه، بخشنامه‌های ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، تنش‌هایی را به بازار منتقل می‌کنند که بر تصمیمات کشاورزان در زمینه میزان کشت، شیوه نگهداری محصولات و سایر موارد تأثیر می‌گذارند. این تنش‌ها به‌صورت غیرمستقیم باعث ایجاد نوسانات قیمتی در بازار می‌شوند. به‌عنوان مثال، در مورد محصولاتی مانند پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی، شاهد تکرار دوره‌ای این نوسانات هستیم.

هاشمی گفت: به نظر می‌رسد اگر وزارتخانه‌های مربوطه با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و با میدان داری اتاق کشاورزی ایران، جلسات منظمی برگزار کنند و به یک مدل مدیریت بازار مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی برسند، این تنش‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. برای مثال، در مورد سیب‌زمینی، اگر دولت در زمان مناسب وارد عمل نمی‌شد و خرید تضمینی انجام نمی‌داد، ممکن بود بخشی از محصولات از بین برود. اما این مداخلات گاه باعث ایجاد واکنش‌های غیرمنتظره در بازار می‌شود. به‌عنوان نمونه، ممکن است کشاورزی که در یک سال با خسارت مواجه شده، در سال بعد از کشت محصول خودداری کند، یا در فصلی خاص شاهد دورریز محصولات باشیم. این مسائل نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت بازار بر اساس داده‌های واقعی است.

صدور بخشنامه های محدودیت زا، عامل کمبود سیب زمینی در بازار 

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که دلیل کمبود سیب زمینی در بازار چیست، گفت: محدودیت هایی که برای صادرات سیب زمینی در ماه های گذشته پیش آمد، باعث کاهش کاشت سیب زمینی شد و همین امر منجر به کمبود این محصول در این مقطع زمانی شده است.

هاشمی افزود: در مورد صادرات نیز، اگر مجوزهای لازم به‌موقع صادر نشوند یا سیاست‌های نادرست اتخاذ شوند، ممکن است کشاورزان از کشت محصولات صادراتی خودداری کنند. این مسئله نه‌تنها بر اقتصاد کشاورزان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه باعث کاهش تولید و ایجاد مشکلات اقتصادی در سطح کلان می‌شود. بنابراین، کاهش تولید در برخی موارد ناشی از سیاست‌های نادرست و عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها است.

وی ادامه داد: در نتیجه، برای کاهش تنش‌های بازار و ایجاد ثبات در قیمت‌ها، لازم است دولت از صدور بخشنامه‌های ناگهانی پرهیز کند و به جای آن، با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی مانند انجمن ملی سیب‌زمینی ایران و اتاق کشاورزی، برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار انجام دهد. این رویکرد نه‌تنها به نفع کشاورزان و صنایع تبدیلی است، بلکه به امنیت غذایی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.

انتهای پیام/