ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، صبح شنبه با اشاره به اینکه امروزه بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی مردم ریشه در معاملات اراضی و املاک فاقد سند است، گفت: برای ارتقا بهداشت حقوقی جامعه، حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت برای تمامی پهنه‌های سرزمینی با جدیت در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: سنددار شدن متر به متر اراضی علاوه بر اینکه در قوانین موضوعه از جمله قانون جامع حد نگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تکلیف شده است، مورد تاکید جدی رهبری انقلاب نیز قرار دارد و به تعبیری یک تکلیف قانونی و شرعی برای مجموعه ثبت اسناد و املاک به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در همین راستا، هویت‌بخشی به اراضی و املاک به صورت جهادی دنبال می‌شود و محدود به ساعات اداری و روزهای کاری نیست.

وی افزود: با حضور میدانی معاونین اداره کل، رؤسا و کارشناسان ستادی در سطح استان و اقدام جهادی و نذر خدمت کارکنان ثبت در سراسر استان در روز جمعه ۵ بهمن‌ماه، ضمن تنظیم ۸۱ مورد گزارش کارشناسی و فراهم شدن مقدمات صدور ۱۶۷ فقره رأی در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف و ساماندهی، برای ۴۴۲ قطعه از اراضی و املاک سند مالکیت حد نگار صادر شد.