ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در سومین جلسه کمیته اجرایی هماهنگی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن تبریک اعیاد ماه رجب بر اجرای صحیح قانون الزام تأکید کرد و اظهار داشت: فلسفه اینکه برای قانون الزام کمیته هماهنگی استانی تشکیل شده به دلیل تبعات اجتماعی و حقوقی است که اجرای این قانون دارد و اگر این قانون بهدرستی اجرا نشود حتماً نظام اجتماعی و حقوقی و معاملات مردم را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
وی بر اهمیت اطلاعرسانی قانون الزام در رسانهها اشاره کرد و افزود: کارشناسان با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و صداوسیما به مردم اطلاعرسانی کنند و آموزش لازم داده شود و اقناعسازی صورت پذیرد.
شهواری افزود: اگر فردی از مشاوران املاک در مقابل اجرای این قانون سنگاندازی و مقاومت میکند و امکانات سختافزاری تهیه نکرده است یا آموزش لازم جهت کار با سامانه کاتب را فرا نگرفته، ظرف دو ماه آینده و قبل از پایان سال ۱۴۰۳ میبایست به سامانه متصل شود و به مردم از طریق این سامانه ارائه خدمت کند و در صورت عدم تبعیت از این قانون، از ظرفیتهای قانونی استفاده شود و اتاق اصناف پروانه کسب وی را تمدید نکند و به حالت تعلیق درآورد.