ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مهرداد خزایی پول در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده و حمایت‌های دستگاه قضا ۲۴۶ فقره از پرونده‌های تخلف به صدور حکم قطعی رفع تصرف از اراضی ملی شد.

وی افزود: براین اساس در اجرای این احکام که با همراهی نیروی انتظامی شهرستان‌ها صورت گرفت مساحت ۷۴ هکتار از اراضی ملی با ارزش ریالی بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از ید متصرفان و متجاوزین به انفال خارج و به بیت المال بازگردانده شد.

وی در خصوص ممنوعیت ساخت وساز در اراضی جنگلی و جلگه‌ای اظهار داشت: با ورود منابع طبیعی و حمایت قاطع دستگاه قضائی با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران، مالکان چندین قطعه ۱۰ هکتاری که در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و عباس آباد تغییر کاربری داده بود، کلیه ساخت و سازها غیرقانونی تخریب و اراضی مورد نظر باید بر اساس مفاد قرار داد منعقده در راستای طرح‌های زراعت چوب، کشاورزی و باغداری بازگردند.

این مقام مسئول استان تاکید کرد: باتوجه به اینکه استان مازندران هدف بسیاری از گردشگران و سرمایه گذاران است و ارزش اراضی زراعی، باغی و نهایتاً میزان تجاوز و چشم طمع به اراضی ملی افزایش یافته است خاطر نشان کرد نیروهای متعهد یگان حفاظت با تلاش بیش از پیش از هرگونه دست درازی به اراضی ملی جلوگیری و در صورت مشاهده برخورد قاطع خواهد کرد.

وی با تشریح وظایف و تکالیف قانونی مربوط به یگان حفاظت منابع طبیعی ادامه داد: مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها در راستای حراست از اراضی ملی از تمام ظرفیت‌های موجود بهره برده است و اجازه سوءاستفاده به زمین خواران و افراد سودجو را نخواهد داد.

مدیر کل منابع طبیعی در ادامه افزود: تلفن گویای ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع و سامانه ۱۳۹ به صورت شبانه روزی آماده دریافت هر گونه گزارشات مردمی در حوزه منابع طبیعی است.

مهرداد خزایی پول در پایان ضمن هشدار به متصرفان افزود: کسانی که برخلاف ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تصرف اراضی ملی و یا ساخت و ساز در اراضی جنگلی جلگه‌ای نمایند، قطعاً بناهایی که ساخته‌اند تخریب می‌شود و با متخلفین در هرمقامی که باشند با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد. بنابراین توصیه می‌کنیم افراد پیش از احداث هر نوع بنایی در زمین‌هایی که خریداری کرده‌اند حتماً از طریق سامانه‌های مربوطه و دستگاه‌های مرتبط استعلامات لازم را اخذ نمایند تا دچار ضرر و زیان نشوند.