ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پرونده تحویل سلاح گروه‌های مسلح همچنان محل اختلاف میان دولت جدید سوریه با گروه‌های مسلحی است که برخی از آنها پیش از این متحد تحریرالشام و همسنگر آنها در جنگ‌های داخلی با حکومت بشار اسد بودند.

در این میان، پیچیده‌ترین پرونده مربوط به کُردهای شمال است و بعد از مخالفت دولت سوریه با درخواست قسد (شبه‌نظامیان کُرد سوریه) برای حفظ ساختار به عنوان پیش‌شرط برای ورود به ارتش سوریه، تنش لفظی میان دو طرف افزایش یافته است.

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه در دمشق «مرهف ابوقصره»، وزیر دفاع سوریه در جمع خبرنگاران گفته است که «مذاکرات با قسد ادامه دارد اما اگر مجبور شویم آمادگی استفاده از زور را هم داریم.»

وزیر دفاع سوریه که خودش از فرماندهان سرشناس گروه‌های تروریستی در سوریه بوده و با لقب «ابوالحسن 600» در جنگ داخلی سوریه حضوری فعال داشت،  ضمن تاکید بر تعهدش به ادغام گروه‌های مسلح در ارتش افزود: چشم‌انداز مذاکرات با قسد نامعلوم است.

این اظهارات بعد از آن مطرح شد که دور اول مذاکرات وزارت دفاع جدید سوریه با قسد بعد از رد درخواست طرف کردی از سوی دمشق، به شکست انجامید. گروه شبه نظامی قسد خواستار حفظ ساختار نظامی خود به عنوان یگانی متشکل از نیروهای کُرد در ارتش سوریه است، ولی دمشق بر انحلال و ادغام آن در درون ارتش مرکزی سوریه اصرار دارد.

کُردهای سوریه این ارزیابی را دارند که دولت خودخوانده ابومحمد الجولانی تحت فشار ترکیه حاضر به انعطاف در مذاکرات مربوط به ادغام نیست و تلاش دارد از طریق مسعود بارزانی، رهبر معنوی حزب دمکرات کردستان که روابط خوبی با آنکارا دارد، راه حلی سیاسی را برای بن‌بست فعلی پیدا کند.

مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در نظر داشته باشیم که علاوه بر گروه قسد به عنوان یکی از مهمترین گروه‌های شبه‌نظامی در سوریه، دیگر گروه‌های مسلح که حتی از نظر قومی و مذهبی با حاکمان فعلی همگن هستند، از جمله اتاق عملیات جنوب و العمشات نیز حاضر به ادغام در ارتش سوریه نشده است.

علاوه بر کردها، شبه نظامیان دروزی نیز از ادغام در ارتش سوریه و تحویل سلاح‌هایشان استنکاف کرده‌اند، چراکه به دولت برآمده از تحریرالشام ( یا همان جبهه النصره سابق)، اعتماد ندارند.

دروزی‌ها با اشاره به قتل‌عام اهالی روستای «قلب لوزه» در ادلب در سال 2015 توسط یکی از فرماندهان تونسی جبهه النصره تاکید دارند که حاضر به تحویل سلاح به ارتش تحت فرماندهی عناصر سابق جبهه النصره نیستند.

پیش از این منابع نزدیک به دولت ابومحمد الجولانی مدعی شده بودند، رؤسای گرو‌ه‌های مسلح با حاکمان جدید در این کشور، بر سر انحلال همه گروه‌های مسلح و ادغام آنها در ارتش موافقت کردند، اما تحولات هفته‌های اخیر نشانگر این واقعیت است که پرونده خلع سلاح گروه‌های مسلح در سوریه، این پرونده ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند.

انتهای پیام/