ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلال ای ری صبح پنج‌شنبه در جلسه شورای قضائی و مجمع نمایندگان گلستان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، با اشاره به فساد سیستمی در برخی بخش‌ها، اظهار کرد: اگر برخورد با فساد اداری مشمول مرور زمان شود، تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت و ممکن است اتفاقات ناگواری رقم بخورد.

وی همچنین به مشکلات واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و خواستار ایجاد معاونتی در دادگستری گلستان شد تا بتواند به‌طور به‌موقع به این مسائل رسیدگی کند.

در ادامه عبدالغفور امان‌زاده، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا، نیز با تأکید بر ضعف توسعه صنعتی استان گفت: گلستان از لحاظ اقتصادی و معیشتی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، و برای حل مشکلات، حمایت ملی ضروری است.

وی همچنین به اهمیت پروژه‌های بزرگ مانند پتروشیمی گلستان و طرح گردشگری آشوراده اشاره کرد که می‌توانند به توسعه استان کمک کنند.

در همین راستا، سید نجیب حسینی، نماینده مردم شرق گلستان، از دستگاه قضائی به عنوان پناهگاه تولیدکنندگان استان یاد کرد و خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات مردم و منابع طبیعی شد. وی افزود: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، تصرف اراضی کشاورزی است که باید سریع‌تر به آن رسیدگی شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.»

عبدالحکیم آق‌آرکاکلی، نماینده مردم گنبدکاووس، نیز مشکلات کشاورزان و پیمانکاران را مورد توجه قرار داد و خواستار ورود دستگاه قضائی برای حل این مسائل شد. وی همچنین از لزوم ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی گلستان سخن گفت و اظهار داشت: «نبود ساماندهی در این بخش، نارضایتی گسترده‌ای را به همراه داشته است که نیاز به توجه مسئولان دارد.»

در مجموع، نمایندگان مجلس استان گلستان بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضائی و مقامات محلی برای حل مشکلات اقتصادی و قانونی تأکید کردند.