ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مجید قاسم‌کردی؛ حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به بررسی حقوق قانونی عیدی و پاداش کارگران پرداخت. وی در ابتدای صحبت‌های خود به مبانی قانونی این حقوق اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب سال 1370، تمام کارفرمایان موظف به پرداخت معادل 60 روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش هستند. البته این مبلغ نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. او تأکید کرد که برای کارگرانی که کمتر از یک سال در یک کارگاه مشغول به کار بوده‌اند، مبلغ عیدی به نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت نوع قرارداد در محاسبه عیدی و پاداش، به جزییات حقوقی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: برای کارگران دارای قرارداد دائم و تمام‌وقت، مزد ثابت یا مزد مبنا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، مزد گروه و پایه معیار اصلی خواهد بود. اما برای کارگران پاره‌وقت، مطابق ماده 39 قانون کار، عیدی و پاداش متناسب با ساعات کاری انجام‌شده محاسبه می‌شود.

قاسم‌کردی در خصوص کارگران ساعتی توضیح داد: چون این افراد حقوق ماهانه ثابت ندارند و دستمزدشان متغیر است، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آن‌ها مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می‌گیرد. همچنین کارگران فصلی و کارمزدی نیز بر اساس 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکردشان در سال، عیدی خود را دریافت می‌کنند. در مورد کارمزدی‌ها، متوسط کارمزد دریافتی بر اساس مدت کارکرد معیار محاسبه خواهد بود.

وی با تأکید بر وضعیت کارگران مشمول قانون کار در واحدهای دولتی، بیان کرد: قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال 1374 تصویب شد، اما اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش کارگران مصوب 1370 همچنان پابرجاست. بنابراین تمامی کارگران، چه در بخش خصوصی و چه در واحدهای دولتی، حق دریافت عیدی و پاداش را دارند.

این حقوقدان در ادامه افزود: عیدی و پاداش پایان سال بر مبنای مزد و فوق‌العاده‌های شغلی محاسبه می‌شود. مزایایی مانند فوق‌العاده شغل، سختی کار و سایر پرداخت‌هایی که به دلیل شرایط خاص شغلی به کارگر تعلق می‌گیرد، در محاسبه عیدی لحاظ خواهند شد. اما مزایای رفاهی و انگیزشی نظیر کمک‌هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد محسوب نمی‌شوند و بنابراین در پرداخت عیدی محاسبه نخواهند شد.

قاسم‌کردی با اشاره به چالش‌های اجرایی این موضوع تأکید کرد: در عمل بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود در زمینه عیدی و پاداش بی‌اطلاع هستند. از سوی دیگر، ضعف نظارت‌های قانونی باعث می‌شود برخی کارفرمایان از اجرای صحیح این قوانین سر باز زنند. وی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نظارت دقیق‌تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری را یک ضرورت دانست و بیان کرد که این نظارت‌ها تضمین‌کننده حقوق عادلانه کارگران خواهد بود.

قاسم‌کردی اظهار کرد: تمامی کارگران مشمول قانون کار، فارغ از نوع قرارداد یا محل اشتغال، از حق دریافت عیدی و پاداش پایان سال برخوردار هستند.

این حقوقدان بر اهمیت آگاهی‌بخشی در این زمینه تأکید کرد و افزود: آگاهی از قوانین و حقوق کارگری می‌تواند از تضییع حقوق جلوگیری کند. او همچنین مسئولیت اجتماعی کارفرمایان و تعهد آن‌ها به اجرای عدالت را از عوامل اساسی در تحقق این حقوق برشمرد.

قاسم‌کردی در پایان گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شوند و کارفرمایان و نهادهای نظارتی مسئولیت خود را جدی بگیرند، می‌توان امیدوار بود که دغدغه‌های جامعه کارگری در این حوزه کاهش یابد.

انتهای پیام/