به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در دو ماه پایانی سال موضوع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ یکی از دغدغههای قشر بزرگی از جامعه بوده چرا که با افزایش هزینههای زندگی این تناسب سازی بین مزد و تورم همچنان انجام نشده است.
روز گذشته اول بهمن ماه ۱۴۰۳ دومین جلسه کمیته مزد برگزار شد و موضوع مسکن کارگران که بخش زیادی از درآمد آنها را میبلعد مورد بحث قرار گرفت.
محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته مزد درباره این جلسه گفت: عصر روز گذشته دومین جلسه کمیته مزد برگزار شد و گروههای کارگری و کارفرمایی متفقالقول بودند که دولت باید در تأمین مسکن کارگران تسهیلگری کرده و موانع موجود را بردارد.
وی افزود: گروه کارفرمایی عنوان کردند، کارفرماها میتوانند در جوار شهرکهای صنعتی و کارگاههای خود، زمینهای بایر و بدون استفاده را به عنوان مسکن برای کارگران خود بسازند؛ اما دولت در خصوص تغییر کاربری سختگیریهایی دارد.
وی ادامه داد: ساخت مسکن در مکانهای دیگر با بهانه اینکه امکانات زیرساختی فراهم نیست و دولت بودجه لازم را برای ساخت آن ندارد، منتفی است؛ اما در شهرکهای صنعتی که زیرساختهای لازم موجود است و کارفرماها نیز در خصوص ساخت مسکن موافقت خود را اعلام کردهاند دولت باید تسهیلگری کرده و مانع ساخت نشود.
وی اظهار کرد: در صورت تحقق این امر، هزینههای مسکن و حمل و نقل از دوش کارگران برداشته شده ضمن اینکه به کاهش آلودگی هوا به دلیل تردد هر روزه کارگران تا شهرکهای صنعتی نیز کمک میکند.
وی گفت: در حال حاضر بخش زیادی از حقوق کارگران برای مسکن هزینه میشود ولی با کاهش این بار میتوان با فراغت بال روی سبد معیشت و تأمین خوراک جامعه کارگری بحث و گفتگو کرد.
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ساخت مسکن با هزینه خود کارگران در جوار شهرکهای صنعتی و کارگاهها میتواند در قالب تعاونیها انجام شود، عنوان کرد: زمین در قالب تعاونی با هزینه کمتر در اختیار کارگران قرار میگیرد زیرا تعاونیها حتی اگر سود هم داشته باشند معاف از مالیات هستند.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرما اجازه ساخت مسکن سازمانی برای کارکنان خود را دارد.
رئیس کمیته مزد با بیان اینکه این امر عرضه و تقاضا مسکن را در جامعه تعدیل میکند، در پایان گفت: با ساخت مسکن از سوی کارفرمایان، اصل ۳۱ قانون اساسی که در خصوص مسکن کارگران و روستانشینان است محقق شده و بار مسئولیت دولت کاهش مییابد.