ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده لوازم خانگی قاچاق به دلیل ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار لوازم خانگی این گزارش را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.