تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اجتماعی
لینک : econews.ir/5x3901401
شناسه : 3901401
تاریخ :
دیوان عدالت اداری: اسکودا حق برگزاری آزمون وکالت ندارد اقتصاد ایران: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری اخیراً با صدور یک رأی اعلام کرد: اسکودا حق برگزاری آزمون وکالت ندارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اخیراً یک شهروند شکایتی به طرفیت اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و در آن خواستار ابطال بند 6 و 7 نامه شماره 500/16586/9000 تاریخ 25/10/1400 معاونت حقوقی قوه قضاییه به سازمان سنجش آموزش کشور شد.

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای که اول بهمن‌ماه تنظیم شده، نتیجه بررسی خود را اعلام و در آن بیان کرد؛ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) حق برگزاری آزمون وکالت ندارد.

در رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "بر اساس بند (6) مقرره مورد شکایت "در سرتاسر متن آگهی در صورت قید نام اسکودا، عبارت «به نمایندگی از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور» ذکر شود" و به موجب بند ٧ این نامه "درگاه اطلاع‌رسانی برگزاری مراحل آزمون پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور تعیین شود و در صورت اشاره به درگاه پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، عبارت «به نمایندگی از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور» پس از نام اسکودا قید شود"؛ با عنایت به اینکه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مقام رفع ابهام متذکر این امر شده است که در صورتی که در آگهی به عنوان دارنده مجوز انجام آزمون کارآموزان وکالت قید شود، بایستی امر نمایندگی تصریح گردد و  اسکودا مستقلاً نمی‌تواند درخواست برگزاری آزمون را داشته باشد. بنابراین نامه مورد شکایت در مقام وضع مقرره مبنی بر تعیین اسکودا به عنوان نماینده کانون وکلای دادگستری نبوده در نتیجه بندهای (6) و (٧) نامه مغایرتی با قوانین ندارد از این رو با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ٨4 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ٩٣ قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و مالک عمل است."

انتهای پیام/