ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که مذاکرات پیدا و پنهانی حکومت رجب طیب اردوغان با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ ک ک که در لیست شبکه های تروریستی این کشور ادامه دارد این روزها شاهد تشدید فشارها بر مخالفان دولت اردوغان هستیم که در تازه ترین مورد رئیس حزب ظفر به اتهام توهین به اردوغان و جم آیدین رئیس شاخه جوانان حزب جمهوری خلق بازداشت شد و امام اوغلو شهردار کلانشهر استانبول نیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

به موازات پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا، رفتن حکومت بشار اسد در سوریه و کنترل دمشق توسط نیروهای نزدیک به حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و همچنین درگیری های نظامیان ترکیه با عناصر کرد در شمال عراق و سوریه، شاهد مذاکرات بین دولت ترکیه و پ ک ک هستیم.

در کنار این، فشار بر مخالفان در این کشور نیز تشدید شده که می توان گفت مجموع این تحولات بیانگر رویکرد جدید دولت اردوغان برای عملی کردن برنامه ها و اهداف آتی خود است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سال‌های اخیر با استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی، تلاش کرده تا مخالفان سیاسی خود را تضعیف یا حذف کند. یکی از برجسته‌ترین این مخالفان، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول است که به‌ عنوان رقیبی جدی برای اردوغان محسوب می‌شود.  

همچنین روز گذشته خبر بازداشت امید اوزداغ رئیس حزب ظفر در رسانه های ترکیه بازتاب گسترده ای داشت. اوزداغ از اعضای سابق حزب حرکت ملی گرا است.

بازداشت اوزداغ به اتهام توهین به اردوغان

امید اوزداغ، رهبر ملی‌گرای حزب ظفر ترکیه، روز 20 ژانویه  به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» در آنکارا زمانی که در یک رستوران بود، بازداشت شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اوزداغ در نشست مشورتی رؤسای استانی حزب ظفر در آنتالیا، به شدت از سیاست‌ها و عملکرد رجب طیب اردوغان انتقاد کرده و اظهار داشت: «هیچ جنگ صلیبی نتوانست ملت ترک را این‌چنین دئیست، آتئیست یا مسیحی کند. اما در دوران اردوغان، بخش‌های وسیعی از ملت ترک به دلیل فریب‌کارانی که به نام خدا عمل می‌کنند، از دین خود دور شدند و میزان دئیست (خداباوری دین‌ناباورانه) و آتئیست‌ها به بیش از 16 درصد رسیده است. »

وی همچنین به مذاکرات دولت ترکیه با پ ک ک اعتراض کرده بود.

بازداشت اوزداغ به دلیل اظهارات انتقادی‌اش، نشان‌دهنده تشدید فشار دولت اردوغان بر مخالفان سیاسی است. این رویکرد محدودکننده آزادی بیان و سرکوب منتقدان، پیش‌تر نیز در موارد مشابهی مشاهده شده است؛ از جمله بازداشت صدف کاباش، مجری مشهور تلویزیون، به دلیل استفاده از ضرب‌المثلی علیه رئیس‌جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی.

بازداشت امید اوزداغ، رهبر حزب ظفر، به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» ترکیه، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است. این رویداد در زمانی رخ داد که فضای سیاسی ترکیه به شدت دوقطبی شده و سیاست‌های رجب طیب اردوغان به‌ویژه در مورد آزادی بیان و حقوق مخالفان به شدت مورد انتقاد قرار دارد.

تلاش اردوغان برای حذف اکرم امام اوغلو رقیب احتمالی در انتخابات آینده

اکرم امام اوغلو شهردار کلانشهر استانبول پس از اظهاراتی در انتقاد از عملکرد دادستانی استانبول در خصوص پرونده رئیس شاخه جوانان حزب جمهوری خلق به اتهام تهدید دادستان کل استانبول و خانوده اش دیروز تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. درست قبل از این، جم آیدین رئیس شاخه جوانان حزب جمهوری خلق به اتهام توهین به دادستان کل استانبول بازداشت شد. جم آیدین از شخصیت های نزدیک به امام اوغلو به شمار می رود.

در دسامبر 2022، امام‌ اوغلو به اتهام «توهین به مقامات دولتی» به دو سال و هشت ماه زندان محکوم شد و از فعالیت سیاسی منع گردید. این حکم به دلیل اظهارات او در سال 2019 صادر شد که مقامات انتخاباتی را «احمق» خوانده بود. بسیاری این اقدام را تلاشی برای جلوگیری از رقابت او در انتخابات آینده می‌دانند.

دولت اردوغان همچنین با طرح اتهامات فساد مالی و سوء مدیریت، سعی در تضعیف جایگاه امام‌ اوغلو دارد. این در حالی است که امام‌ اوغلو این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را سیاسی می‌داند.

این روزها نیز اخباری درباره تشدید فشارهای دولت اردوغان بر فعالیت های امام اوغلو منتشر می شود و احتمال می رود که امام اوغلو بار دیگر بازداشت شود.

مذاکره با اوجالان، سرکوب مخالفان کرد

اردوغان هرچه به سمت انتخابات نزدیک تر می شود، کنترل خود را بر نهادهای کشور تشدید کرده و به‌طور سیستماتیک مخالفان، به‌ویژه کردها را، از صحنه سیاسی حذف می‌کند. محکومیت شبنم کرور فنجانچی، رئیس انجمن پزشکی قانونی ترکیه، به اتهام تبلیغ برای یک گروه تروریستی کرد، نمونه‌ای از این اقدامات است.  

اردوغان که پیشتر اعلام کرده بود این دوره، آخرین دوره ریاست جمهوری اش خواهد بود، به نظر می رسد که خود را برای انتخابات بعدی آماده می کند.

وی در 11 ژانویه در گردهمایی استانی حزب عدالت و توسعه در شانلی اورفا، در پاسخ به سئوال یکی از خوانندگان مشهور ترکیه که اتفاقاً او نیز کرد است، درباره شرکت وی در انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد گفت: اگر تو باشی، من هم خواهم بود.

عمر چلیک سخنگوی حزب اردوغان نیر دو روز بعد اظهارات اردوغان را تکرار کرد و گفت که این موضوع در دستور کار است. دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان نیز از انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور حمایت کرد.

در ماه اکتبر 2024، دولت باغچلی پیشنهاد کرد که عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ ک ک به پارلمان دعوت شود تا از اعضای پ ک ک بخواهد سلاح‌های خود را زمین بگذارند. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که حزب حرکت ملی پیش‌تر خواستار اجرای مجازات اعدام برای اوجالان بود.

اوجالان به این پیشنهاد واکنش مثبت نشان داد و آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت در این زمینه اعلام کرد. در پی این تحولات، نمایندگانی از حزب برابری و دموکراسی خلق ها (DEM) در 28 دسامبر 2024 با اوجالان در زندان ایمرالی دیدار کردند و پس از آن نسبت به نتیجه دیدار ابزار امیدواری کردند.

تلاش‌های اخیر برای مصالحه با اوجالان و کردها می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در رویکرد دولت ترکیه باشد، اما انگیزه‌های سیاسی پشت این اقدامات و ادامه عملیات نظامی، پیچیدگی وضعیت را افزایش می‌دهد.

بنظر می رسد این اقدامات می‌تواند با هدف جلب حمایت رأی‌دهندگان کرد و فراهم کردن زمینه برای تمدید دوره ریاست‌جمهوری اردوغان پس از سال 2028 باشد، امری که طبق قانون اساسی کنونی ترکیه ممکن نیست. برای دستیابی به این هدف، یا باید قانون اساسی اصلاح شود یا پارلمان تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد. در این میان، حمایت حزب برابری و دموکراسی خلق ها با 57 نماینده در پارلمان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

با این حال، ترکیه همچنان به عملیات نظامی علیه گروه‌های کرد در خارج از مرزهای خود، به‌ویژه در سوریه، ادامه می‌دهد. این تناقض نشان‌دهنده استراتژی دوگانه دولت اردوغان در قبال مسئله کردها است.

پس از پرداختن به این مباحث روز، نگاه به مسیر سیاسی اردوغان در طی سال های گذشته و اخیر در جمع بندی این مباحث می تواند مفید باشد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مسیر پیچیده ای در سیاست‌های خود طی سال‌های گذشته پشت سر گذاشته است. تحلیل روند تغییرات در هویت سیاسی اردوغان نشان می دهد که وی برای کسب پیروزی در انتخابات از خطوط و اصول اولیه خود هرجا لازم باشد عبور می کند و می تواند از یک سیاستمدار اسلامگرا به سیاستمدار ملی‌گرا و حتی کرد گرا تبدیل شود.

اردوغان اسلامگرا (1994-2002): اردوغان در اوایل دوران سیاسی خود به عنوان یک اسلام‌گرا شناخته می‌شد. وی در دوران شهرداری استانبول، تلاش کرد با تأکید بر سیاست‌های مبتنی بر اصول اسلامی، به مسائل اجتماعی، اقتصادی و شهری پاسخ دهد. حزب رفاه و بعدها حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، بر مبنای ائتلاف با محافظه‌کاران مذهبی تأسیس شد و هدف خود را بازسازی ترکیه با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و فرهنگی قرار داد. در این دوره، اردوغان به شدت از ائتلاف با اسلام‌گرایان و اجرای سیاست‌های اسلامی در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کرد.

اردوغان در دوران نخست‌وزیری (2003-2014): در دوران نخست‌وزیری اردوغان، شاهد تغییرات سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در ترکیه بودیم. او به جای تاکید صرف بر سیاست‌های اسلام‌گرایانه، به سمت سیاست‌های بیشتر میانه‌رو و حتی لیبرالی سوق یافت. او همچنین طرح‌هایی را برای اصلاحات در زمینه حقوق بشر و دموکراسی پیش برد که در ابتدا موجب جلب توجه غرب شد. در این دوره، اردوغان بیشتر به عنوان یک رهبر اقتصادی و دموکراتیک شناخته می‌شد، هرچند که همواره به ارزش‌های اسلامی نیز پایبند بود.

اردوغان ملی‌گرا (2015-2020): از سال 2015 به بعد، سیاست‌های اردوغان به تدریج بیشتر از اسلام‌گرایی به ملی‌گرایی و تقویت هویت ترکی متمایل شد. این تغییرات در پاسخ به بحران‌ها و چالش‌های داخلی و خارجی نظیر تروریسم، بحران پناهندگان و تهدیدات از سوی گروه‌های کرد و داعش قابل مشاهده است. اردوغان از ابزارهای ملی‌گرایانه برای تقویت موقعیت خود در داخل کشور استفاده کرد و با تقویت ارتش و تأکید بر یکپارچگی ملت ترکیه، پایه‌گذار سیاست‌های تقویت ملی‌گرایی شد. او همچنین به صورت فعال در حمایت از هویت ملی ترکی و روابط با قوم‌های ترک در آسیای مرکزی و سایر مناطق جهان اسلام سخن گفت.

اردوغان کردگرا (2020 تاکنون): یکی از تحولات جالب در سیاست اردوغان، توجه خاص او به مسئله کردها و اظهارات اخیر در این زمینه است. اگرچه اردوغان در دوران اولیه ریاست‌ جمهوری خود بیشتر در مقابله با گروه‌های کرد از جمله پ.ک.ک بود، در سال‌های اخیر تلاش کرده تا گفتمان کردها را به‌ عنوان جزئی از ترکیه مدنظر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین تغییرات در این زمینه، بهبود روابط با برخی از احزاب سیاسی کرد و اتخاذ رویکردهایی به‌منظور تحقق حقوق کردها در چارچوب جمهوری ترکیه است. او به تدریج برخی از محدودیت‌های تاریخی علیه کردها را کاهش داد و در برخی موارد تلاش کرده تا به درخواست‌های فرهنگی و اجتماعی کردها پاسخ دهد.

نتیجه گیری

دولت رجب طیب اردوغان با استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی، فشار بر احزاب مخالف را افزایش داده و رهبران آن‌ها را با اتهامات مختلف مواجه می‌کند تا از تأثیرگذاری آن‌ها در انتخابات بکاهد.  

بازداشت اوزداغ رهبر ملی گرای حزب ظفر نشانه‌ای از افزایش فشار بر مخالفان سیاسی و استفاده از قوانین علیه اهانت به رئیس‌جمهور برای سرکوب انتقادات است.

این امر موجب نگرانی گسترده‌ای درباره کاهش آزادی‌های مدنی در ترکیه شده است. تشدید فشارها بر امام اوغلو شهردار جمهوری خواه استانبول نیز در این راستا قابل ارزیابی است.

در کنار این تحولات، این روزها شاهد مذاکرات دولت آنکارا با پ ک ک هستیم که در لیست شبکه های تروریستی این کشور قرار دارد که ارزیابی مجموع این تحولات در کنار هم با نگاه به مسیر سیاسی اردوغان ممکن است.

مسیر سیاسی اردوغان نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در رویکردهای سیاسی و اجتماعی او است. در ابتدا او با هویت اسلام‌گرا وارد عرصه سیاست شد، سپس به سمت سیاست‌های ملی‌گرایانه حرکت کرد و حالا به‌طور فزاینده‌ای در تلاش است تا برخی از مطالبات کردها را به‌عنوان جزئی از سیاست‌های کلان خود در نظر بگیرد. این تغییرات در سیاست‌های اردوغان به‌ ویژه در واکنش به تحولات داخلی و بحران‌های منطقه‌ای شکل گرفته‌اند و بر توانایی او در جذب گروه‌های مختلف اجتماعی تأثیر گذاشته است.

ارسلان شهابی کارشناس مسائل ترکیه

انتهای پیام/