ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر، دولت با تصمیمی جنجالی به آزادسازی واردات برخی کالاهای غیرضروری و رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق آیفون ۱۴ و ۱۵ روی آورده است. این سیاست که به ظاهر برای پاسخگویی به تقاضای عمومی و کاهش فشار بر بازار اتخاذ شده، ممکن است در کوتاه‌مدت محبوبیت و رضایت نسبی در فضای مجازی ایجاد کند، اما تبعات بلندمدت آن برای اقتصاد کشور نگران‌کننده و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

دولت چهاردهم با صدور مصوبه‌ای، ممنوعیت واردات گوشی‌های هوشمند تولید شده توسط شرکت اپل را لغو کرد؛ این تصمیم که در آبان ۱۴۰۳ اتخاذ شد، به معنای پایان دادن به ممنوعیت قبلی بر واردات مدل‌های آیفون ۱۴ و جدیدتر بود.

با توجه به اینکه گوشی‌های وارد شده مربوط به پیش از نهم آبان ماه (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون -۹ آبان ۱۴۰۳) قاچاق محسوب شده و رجیستر نشده بودند دولت وعده داد که مشکل این مدل گوشی‌ها را نیز رفع خواهد کرد. پس از گذشت بیش از ۲ ماه، هیئت دولت در مصوبه جدیدی تاکید کرده که گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی مذکور امکان رجیستر شدن را خواهند داشت.

اما دولت سیزدهم، واردات گوشی‌های جدید اپل را به منظور جلوگیری از ورود کالاهای لوکس به کشور و با توجه به ضرورت مدیریت منابع ارزی محدود کرده بود. مقامات وزارت صمت در دولت گذشته اعلام کردند که این ممنوعیت می‌تواند به صرفه‌جویی در صدها میلیون دلار ارز که سالانه برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت اپل هزینه می‌شود، کمک کند.

لغو ممنوعیت واردات آیفون و پیامدهای آن

لغو ممنوعیت واردات آیفون، با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. از یک سو، مصرف‌کنندگان ایرانی که علاقه‌مند به استفاده از جدیدترین مدل‌های آیفون هستند، از این تصمیم استقبال کرده‌اند. از سوی دیگر، این اقدام با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است. منتقدان معتقدند که این تصمیم می‌تواند منجر به تشویق قاچاق و تضعیف تولید داخلی شود.

یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح شده، این است که لغو ممنوعیت واردات آیفون، به نوعی قانونی کردن گوشی‌های قاچاق آیفون ۱۴ و ۱۵ است. این امر می‌تواند به افزایش قاچاق کالا و کاهش درآمدهای دولت منجر شود. همچنین، برخی معتقدند که این تصمیم، تلاشی برای کسب درآمد از طریق تعرفه‌های واردات است.

علاوه بر این، نگرانی‌هایی در مورد تأثیر این تصمیم بر وضعیت بازار ارز وجود دارد. واردات گسترده گوشی‌های آیفون می‌تواند به افزایش شدید تقاضای ارز منجر شود؛ بنابر آمار رسمی اعلام شده در سال‌های قبل از ممنوعیت واردات آیفون، سالانه بیش از یک و نیم میلیارد دلار فقط برای واردات گوشی‌های آیفون هزینه می‌شود که طبق آمار سامانه همتا تنها ۵ درصد از نیاز بازار را برطرف می‌کرد.

چشم‌انداز تاریک مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش مهر، لغو ممنوعیت واردات آیفون و قانونی سازی گوشی‌های قاچاق، تصمیمی است که می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. از یک سو، ممکن است به کاهش قیمت‌ها و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان اندک این کالا منجر شود. از سوی دیگر، می‌تواند به تشدید قاچاق، تضعیف حاکمیت اقتصادی و افزایش وابستگی به واردات بیانجامد. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید با دقت بیشتری به این موضوع پرداخته و اقداماتی جدی برای جلوگیری از قاچاق کالا اتخاذ کند.

رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، به‌ویژه مدل‌های گران‌قیمت آیفون ۱۴ و ۱۵، عملاً به معنای مشروعیت‌بخشی به قاچاق است. این سیاست نه‌تنها پیامدهای منفی بر نظام اقتصادی و گمرکی کشور دارد، بلکه انگیزه قاچاقچیان را برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی افزایش می‌دهد. در واقع، به جای تقویت نظارت و مبارزه با قاچاق، دولت با این تصمیم به نوعی چراغ سبز به فعالیت‌های غیرقانونی نشان داده است.

این تصمیمات کوتاه‌مدت، هرچند ممکن است در نگاه اول رضایت برخی اقشار را جلب کند، اما در نهایت به ضرر حاکمیت اقتصادی کشور تمام خواهد شد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید با دیدگاه بلندمدت و در راستای تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و مقابله با قاچاق انجام شود. هرگونه تصمیمی که این اصول را نادیده بگیرد، تنها به بحران‌های اقتصادی دامن خواهد زد.