ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالش‌های اصلی در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر، عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی و کم‌اظهاری صادرات بوده است. این دو معضل، تا حد زیادی به وجود کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی و اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی مرتبط است. سیاست جدید ارزی که در حال حاضر به صورت آزمایشی اجرا شده و قرار است از ابتدای بهمن‌ماه به طور رسمی رونمایی شود، می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند.

کاهش ناترازی گمرکی؛ رویکردی که باید تداوم یابد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان ناترازی گمرکی، که سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار بود، امسال به حدود 8 میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش، حاصل اقدامات نظارتی و اصلاحات صورت‌گرفته در سیاست‌های ارزی و تجاری است. اگر این روند در چارچوب سیاست جدید ارزی ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که کم‌اظهاری صادراتی کاهش یابد و در نتیجه بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش پیدا کند.

نقش سیاست جدید ارزی در تعادل واردات و صادرات

در سیاست جدید ارزی، نرخ ارز رسمی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در سامانه رسمی تعیین می‌شود. این رویکرد می‌تواند دو اثر مهم داشته باشد:

کاهش انگیزه کم‌اظهاری صادرات: با نزدیک‌شدن نرخ رسمی به نرخ بازار، تفاوت میان این دو کاهش می‌یابد و در نتیجه انگیزه سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و کم‌اظهاری از بین می‌رود.

افزایش بازگشت ارز صادراتی: در شرایطی که نرخ رسمی جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد کند، آن‌ها ملزم خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه رسمی برگردانند.

پایان بهانه‌ها برای صادرکنندگان بزرگ

طبق آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی و تبصره ذیل بند 1 ماده 8 این آیین‌نامه، صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فولاد و فلزات رنگین، و فرآورده‌های نفتی موظف هستند 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه رسمی بازگردانند. حالا با اجرای کامل سیاست جدید ارزی، دیگر بهانه‌ای برای تخلف یا تأخیر در بازگشت ارز یاسودجویی از رویه های نامتعارف وجود ندارد.

اهداف سیاست جدید؛ بازگشت تعادل به تجارت غیرنفتی

سیاست جدید ارزی، با تأکید بر شفافیت در بازگشت ارز صادراتی و کاهش کم‌اظهاری، می‌تواند به ایجاد تعادل بین واردات و صادرات غیرنفتی کمک کند. این تعادل، به معنای رشد پایدارتر اقتصاد و کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور خواهد بود.

اکنون که چند هفته‌ای از اجرای آزمایشی این سیاست می‌گذرد، انتظار می‌رود با آغاز رسمی آن در بهمن‌ماه، روند بازگشت ارز صادراتی بهبود چشمگیری پیدا کند. در این چارچوب، لازم است نظارت دقیق‌تر بر عملکرد صادرکنندگان صورت گیرد و ابزارهای کنترلی همچون سامانه‌های هوشمند ارزی و تجاری تقویت شوند تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

به نظر می‌رسد، با اجرای سیاست جدید ارزی، کشور در مسیر کاهش ناترازی تجاری و بازگشت منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد گام‌های بلندی برداشته است. اکنون باید منتظر نتایج این سیاست در ماه‌های آینده بود.

انتهای پیام/