ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد دستوری یا همان اثرگذاری مستقیم تصمیمات دولت در بازارها که عمدتاً به دلیل آثار نامطلوبی که در بلندمدت روی تخصیص نامناسب منابع خواهد داشت، در بسیاری از موارد در راستای دستیابی به اهداف خود دچار چالش می‌شود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

به نظر می‌رسد با توجه به نیازمندی کشور به رشد و رونق اقتصادی و حفظ و تقویت رفاه مصرف‌کننده، تغییر رویکرد فعلی سیاست‌گذار نسبت به استمرار در اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ضروری است و یکی از مواردی که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، نحوه مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری است که اغلب نادیده انگاشته می‌شود. علاوه بر مداخله دولت در تعیین سطح قیمت‌ها و اعمال قیمت‌های کف و سقف، نوع دیگری از قیمت‌گذاری دستوری، مداخله دولت در ساختار قیمت کالاها و خدمات است که مصادیق آن در مواردی از جمله قیمت تضمینی و قیمت تثبیتی مشاهده می‌شود که اغلب این سیاست‌ها در یک بخش از زنجیره اعمال می‌شوند و در مکانیسم‌های قیمتی سایر بخش‌های زنجیره هم انحرافات قابل توجهی ایجاد می‌کنند که اثرات آن در برخی موارد در بروز پدیده‌هایی مانند قاچاق نمایان می‌شود.

در ادامه بررسی نظر کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد، نظر برخی از متخصصین این حوزه پیرامون بایدها و نبایدهای قیمت گذاری دستوری به شرح زیر است:

احتکار، انحصار و تبانی ماحصل قیمت‌گذای دستوری

علی احمدوند کارشناس اقتصادی در گفتگو درباره مصائب قیمت گذاری دستوری با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری دیگر پاسخگو نیست، اظهار کرد: کنترل دستوری قیمت‌ها شاید در ظاهر امری مثبت تلقی شود اما اغلب به رشد و توسعه آسیب می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری مصرف را به سوی کالاهای یارانه‌ای هدایت و از کالاهای غیریارانه‌ای دور می‌کند. تعیین سقف قیمتی روی بعضی کالاها از سوی دولت، می‌تواند اقبال مصرف‌کننده از محصولاتی جایگزین را کم و درنهایت به بعضی صنایع و تولیدات آسیب بزند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: منطق اقتصادی می‌گوید که مکانیسم بازار باید تعیین کننده قیمت باشد زیرا تولیدکنندگان بر اساس منافع خود اقدام به تولید می‌کنند و در صورت وجود قیمت‌گذاری دستوری در یک بازار، تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر اقدام به خروج از آن بازار کنند و به سمت بازاری برای عرضه محصولات خود پیش روند که عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت باشد. نکته قابل توجه اینکه قیمت‌گذاری دستوری در میان مدت و بلندمدت باعث کاهش تولید محصولات می‌شود و وقتی تولید به صرفه نباشد به مرور اثرات کاهش تولید در بازار نمایان می‌شود و دقیقاً خلاف نتیجه‌ای که سیاست‌گذار بر مبنای آن قیمت‌ها را دستوری کرده در بازار بروز می‌کند.

وی بیان کرد: فعالان بازار از جمله تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و متقاضیان باید در یک فضای رقابتی اقدام به دادوستد کنند تا در این فرایند قیمت‌ها بر اثر وجود فضای رقابتی متعادل شود. خودتنظیمی منجر به حذف احتکار، انحصار و تبانی می‌شود و تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم می‌کند و سرمایه‌گذاری داخلی کشور و کارآفرینی را تضعیف و دلسرد می‌کند بنابراین لازم است که دولت در این سیاست بازنگری کند.

دلالان، منتفعان اصلی قیمت‌گذاری دستوری

محمدرضا بهرامن نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه دخالت‌های متعدد دولت در اقتصاد موجب کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در ایران شده است، اظهار کرد: ریشه و پایه سرمایه‌گذاری، امنیت است و تا زمانی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و در شرایط پر ریسک، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد کما اینکه انگیزه، نوع و میزان سرمایه‌گذاری به وضعیت محیط کسب‌وکار وابسته است. امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه مطلوب نیست و به جای آن سرمایه به جای اینکه در بخش تولید هزینه شود، وارد بازار ارز و طلا می‌شود چون در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه مردم نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند.

نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است، استفاده شود؛ اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد. مسائلی مانند از بین رفتن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد و اگر به این نیاز مهم توجه نکنیم، سرمایه‌گذاری‌های قبلی را هم از دست می‌دهیم. دولت باید از انواع دخالت خود از قیمت‌گذاری گرفته تا تصدی‌گری خودداری کند تا جذابیت سرمایه‌گذاری بالا برود؛ هر نوع دخالت، نرخ بازدهی و سود را پایین می‌آورد و این یک چالش جدی در برابر سرمایه‌گذاری است.

قیمت گذاری دستوری منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود

علی رحمتی اقتصاددان در رابطه با درباره قیمت گذرای دستوری معتقد است: در بازه ای از زمان و با توجه به شرایط حاکم بر کشورها، دولت‌ها ممکن است به بهانه کنترل تورم دست به مداخلاتی بزنند که شامل کنترل مستقیم قیمت‌ها یا قیمت‌های دستوری می‌شود. اگرچه در ظاهر قیمت گذاری دستوری، نرخ کالاها را کنترل می‌کند اما در واقعیت مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند؛ متأسفانه دخالت‌ها حتی در بورس کالا هم رخ می‌دهد. در رینگ داخلی و صادراتی نرخ ارز را تعیین می‌کنند، قیمت پایه را تغییر می‌دهند.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری منجر به فرار سرمایه می‌شود، گفت: قیمت‌گذاری مشکلات عدیده‌ای برای تولید داخلی ایجاد می‌کند و نه تنها اشتیاق صاحبان سرمایه را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد بلکه در نهایت به فرار سرمایه نیز دامن می‌زند. مشکل دیگری که ناشی از قیمت گذاری دستوری است ایجاد بازار سیاه و کمبود کالا است که باعث می‌شود این قیمت‌های دستوری پایین نگه داشته شود و تولیدکنندگان چندان تمایلی به تولید و عرضه محصولات خود نداشته باشند و این می‌تواند منجر به کمبود کالا در آینده شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: اختلال در فرایندهای بازار هم از موضوعات دیگر مربوط به قیمت گذاری دستوری است زیرا این سیاست می‌تواند به ایجاد اختلال در فرایندهای بازار هم منجر شود. این مشکلات به ویژه در بخش‌های تولیدی و صنعتی باعث کاهش بهره‌وری می‌شود که نتایج زیان بار آن را امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم.