ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام دالوند قهرمان اسبق موی تای جهان، پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و  رئیس کمیته حقوقی انجمن موی‌تای به تشریح مسئولیت ورزشکاران در قبال خطاهای ورزشی از نظر حقوقی و کیفری پرداخت.

دالوند در ابتدا اظهار داشت: خطاهای ورزشی به ظاهر ساده می‌تواند مسئولیت مدنی و کیفری برای فرد ورزشکار در پی داشته باشد. برای بررسی مسئولیت ورزشکار در قبال خطاهای ورزشی، باید توجه داشته باشیم که حقوق ایران همچون بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، تمایزات خاصی میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قائل است. به طور کلی، مسئولیت ورزشکاران به دو دسته کلی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قابل بررسی است. با این توضیح که هرگاه رفتار فرد به موجب قانون، مجرمانه تلقی شده و مجازاتی برای آن تعیین می‌شود، مسئولیت کیفری و هرگاه ناگزیر به جبران خسارت باشد گفته می‌شود که دارای مسئولیت مدنی است. اصولاً عنصری که موجب تفکیک این دو نوع مسئولیت می‌شود، عمد و سوءنیت است. بدین معنا که مسئولیت کیفری به طور معمول ناشی از یک فعل یا ترک فعل عمدی است. در حالی که عنصر اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است.

مسئولیت مدنی
رئیس کمیته حقوقی انجمن موی‌تای توضیح داد: آنچه مسلم است در حقوق ایران درباره فعالیت‌های ورزشی و تخلفات و جرائم ارتکاب یافته در این عرصه با خلاء قانونی مواجه هستیم. مسئولیت مدنی در ایران عمدتاً براساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین عمومی از جمله مواد قانون مدنی تعیین می‌شود. با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 نص قانونی و صریح در باب مسئولیت مدنی به وجود آمد که امروزه تا پیش از تصویب قانون مختص ورزش مستند قانونی در این زمینه همان قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 است. بنابراین تمام قواعد و ارکان این قانون در ورزش هم جاری است. همانگونه که عنوان شد مبنای مسئولیت مدنی، اصولاً تقصیر است، مگر اینکه قانون مورد خاصی را بدون نیاز به اثبات تقصیر مقرر داشته باشد. بنابراین، طبق قوانین ایران، در حوادث و آسیب‌های وارده در ورزش‌های حرفه‌ای، اگر تقصیری از سوی ورزشکاران در آسیب رساندن به دیگران وجود داشته باشد، بر اساس قانون مذکور مسئول جبران خسارت خواهند بود.

مسئولیت کیفری
این وکیل دادگستری همچنین تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی ایران در بخش‌هایی به جرایم ناشی از صدمات جسمانی پرداخته و کیفرهایی برای آن‌ها تعیین کرده است. با این حال در قوانین موضوعه ایران به جز بند ث  ماده 158 قانون مجازات اسلامی هیچ نص خاصی در مورد مسئولیت قانونی ورزشکاران وجود ندارد، بنابراین در حال حاضر با عنایت به ماده مذکور می‌توان گفت جرم ورزشی در دو صورت قابلیت تحقق دارد. در واقع ماده 158 که در مقام بیان علل موجهه جرم است، بیان می‌کند که «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود در موارد زیر قابل مجازات نیست».

یکی از این عوامل که در بند ث ذکر شده است عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن است که با دو شرط زیر حوادث ناشی از ورزش را قابل مجازات نمی‌داند:
1- دلیل حادثه، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
2- این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

دالوند در پایان تأکید کرد: بنابراین از مفهوم مخالف ماده 158 چنین استنباط می‌شود که حوادث ناشی از عملیات ورزشی، که دلیل وقوع آن نقض مقررات مربوط به آن ورزش باشد، جرم است و می‌تواند مسئولیت کیفری برای ورزشکار خاطی به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/