ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه در دومین نشست با معاونین خود که با حضور برخی از دادستان‌های استان برگزار شد گفت: حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه، وظیفه احیا و صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است و مصادیق آن فراوان است.

عالیشاه در ادامه تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی از برنامه‌های دادستانی مرکز استان به عنوان مدعی العموم است و وظیفه داریم در این امور وارد شده، واحدهای تولیدی ای که در حال تعطیلی است حتی بدون اعلان شکایت باید ورود کرده و از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان همچنین در بخش دیگری از سخنانش موضوع کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان را مهم برشمرد و بیان کرد: اعطای تسهیلات و ارفاقات قضائی به زندانیان واجد شرایط و استفاده مؤثر از ظرفیت پابندهای الکترونیک می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و آسیب ناشی از تحمل کیفر نسبت به خانواده زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری شود.

عالیشاه افزود: با اقدامات مؤثری که توسط دادستانی انجام شد نسبت به سال قبل در خصوص پابند الکترونیک روند افزایشی داشتیم.