به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، خبر خروج غیرقانونی داروهای سرطانی از بیمارستان شریعتی تهران و پیش‌تر جایگزینی آب مقطر به‌جای داروی شیمی‌درمانی در بیمارستان تبریز، طی روزهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغه‌های افکار عمومی و جامعه بیماران سرطانی تبدیل شده است. ایستادن زمان برای درمان بیماران مبتلا به سرطان چه مرد یا زن، جوان، میانسال یا سالمند نه‌تنها سلامت بیمارانی را که در حساس‌ترین دوره زندگی خود نیازمند درمانی دقیق و نظارت مستمر هستند، به خطر انداخته بلکه زنگ خطر مهمی را برای نظام بهداشت و درمان کشور به صدا درآورده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در بیمارستان ولیعصر تبریز، فرد یا افرادی از کادر درمانی، بااستفاده از ضعف‌های نظارتی، داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی را در بازار آزاد فروختند و در قبال آن، برای بیمارانِ نیازمند شیمی‌درمانی، آب مقطر تزریق کردند. این اتفاق در نگاه اول چنان شوکه‌کننده بود که بسیاری از مردم از خود می‌پرسیدند چگونه ممکن است در فضایی که اصل اول آن مراقبت از جان انسان‌هاست، چنین تخلفی صورت بگیرد. اما تنها چندروز پس از رسانه‌ای شدن این خبر، گزارش‌هایی مبنی‌بر سرقت و خروج داروهای سرطانی از بیمارستان شریعتی تهران نیز منتشر شد؛ بیمارستانی دولتی که زیرمجموعه دانشگاه علوم‌پزشکی تهران محسوب می‌شود و جایگاه بسیار مهمی در درمان و پیوند استخوان دارد.
این بیمارستان، چهارمین مرکز برجسته پیوند استخوان در جهان محسوب می‌شود و سال‌هاست که با تکیه بر دانش و تخصص پزشکان و پژوهشگران زبده، خدماتی ارزنده به بیماران سرطانی ارائه داده است. بااین‌حال، افشای سرقت دارو و احتمال جایگزینی آب مقطر یا داروهای تقلبی، ضربه‌ای سنگین به شهرت و اعتبار چند دهه تلاش و زحمات دانشمندانی وارد کرده است که این بخش‌ها را به بلوغ و افتخار جهانی رسانده‌اند.
افشای این رویداد از شک و تردید چندین بیمار و متخصصان بخش پژوهشی بیمارستان درباره عملکرد دارویی آغاز شد. در پی نتایج نامطلوب روند پیوند و ضعف تأثیرگذاری داروهای تجویزشده بخشی از کادر درمان متوجه شدند که ظاهراً داروهای سرطانی یا به‌طور کامل تزریق نمی‌شوند یا با ماده‌ای غیر از داروی اصلی جایگزین شده‌اند. اعلام شد که برخی از کارکنان بخش درمان، در تبانی با افرادی خارج از بیمارستان، اقدام به انتقال داروها به بازار سیاه کرده‌اند و درنتیجه، داروهایی که می‌توانست جان بیماران سرطانی را نجات دهد، به کالایی برای کسب سود تبدیل شده است.
خبر تکان‌دهنده‌تر اما زمانی منتشر شد که روابط‌عمومی بیمارستان شریعتی با تأیید بروز تخلف، با بیان اینکه از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ متوجه ماجرا شده‌اند، مدعی شد با افراد خاطی قطع همکاری شده و این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است. بااین‌حال، درباره مدت زمان دقیق این سرقت‌ها و مقیاس کلی ماجرا همچنان ابهام‌هایی وجود دارد و اطلاع‌رسانی دقیق‌تری صورت نگرفته است. از بیمارستان ولیعصر تبریز نیز در ابتدا یک کمک‌بهیار به‌عنوان عامل اصلی معرفی شد؛ اما به‌مرور، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال گستردگی تخلفات و نقش داشتن سایر افراد در این فساد دارویی مطرح شده است.
این رویدادهای تلخ به‌شکل آشکاری نشان می‌دهد در حوزه نظارت بر تأمین، توزیع و مصرف دارو، به‌ویژه داروهای حیاتی و گران‌قیمت مانند داروهای ضدسرطان، حفره‌های عمیقی وجود دارد. بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان اکنون با اضطراب و بدبینی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و نمی‌دانند آیا تزریق و دارویی که دریافت می‌کنند، واقعاً همان داروی اصلی است یا خیر. این مسئله چنان تأثیری داشته است که حتی بیمارانی که پیش‌تر با اطمینان خاطر در بیمارستان شریعتی یا مراکز مشابه درمان می‌شدند، حالا به تأخیر در درمان، پیگیری‌های اضافی و حتی جست‌وجوی مراکز خصوصی یا خارج از استان خود روی آورده‌اند. پیامد فوری این بدبینی، تحمیل هزینه‌های گزاف به خانواده بیماران و نظام سلامت است؛ زیرا تحقیقات بالینی نشان داده است هرگونه وقفه یا خطای دارویی در روند درمان سرطان می‌تواند تأثیر منفی بر پاسخ بدن بیمار به شیمی‌درمانی داشته باشد. از سوی دیگر، طولانی شدن و تکرار فرآیند درمان نیز هزینه‌های روانی و مادی سنگینی بر جامعه و بیماران وارد می‌کند.
نخستین سؤال!
نخستین سؤالی که در برابر افکار عمومی شکل می‌گیرد، این است که چگونه در بیمارستان‌های دولتی که به‌طور معمول پلیس، حراست و ساختارهای نظارتی مستقر دارند، چنین تخلفاتی می‌تواند بدون جلب توجه مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف صورت گیرد. با آگاهی بر این نکته که داروهای ضدسرطان بسیار گران‌قیمت هستند و در بازار آزاد با قیمت‌های نجومی خریدوفروش می‌شوند و همین موضوع، انگیزه کسانی را که سودجویی مالی را بر وجدان و اخلاق حرفه‌ای ترجیح می‌دهند، دوچندان کرده است اما سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه و ضعف‌های مدیریتی در تیم مدیریتی به‌ویژه در دو دوره گذشته وزارت بهداشت زمینه‌ای فراهم کرده است تا چنین سوءاستفاده‌هایی در سکوت خبری یا در پرتو عدم نظارت دقیق شکل بگیرد.
هنوز شاید زود باشد که بدون شفاف شدن جزئیات این واقعه نتیجه گرفت که شاید بعضاً افرادی در جایگاه‌های کلیدی قرار می‌گیرند که از دانش و توان کافی برای اعمال کنترل و مدیریت بحران برخوردار نیستند و نتیجه آن می‌شود که شاهدیم داروهایی که باید با دقت کامل رصد شوند و مسیر ورود تا مصرفشان به‌صورت شفاف و الکترونیک ثبت شود، بدون مانع در بازارهای موازی سر در می‌آورند یا در بدترین شکل ماجرا، با آب مقطر جایگزین می‌شوند و باید در انتظار پاسخگویی مسئولان بیمارستان و وزارت بهداشت دراین‌باره نشست.
متخصصان متعهد و مراکز معتبر چه تاوانی باید پس دهند؟
این اتفاق، علاوه‌بر به خطر انداختن جان بیماران صعب‌العلاج، ضربه مهلکی به اعتماد جامعه وارد می‌کند و باعث می‌شود افکار عمومی احساس کنند که حتی در حساس‌ترین بخش‌های نظام سلامت نیز نمی‌توان به‌طور کامل ایمن بود. بی‌اعتمادی عمومی، در شرایط بحرانی نیز می‌تواند عواقب خطرناک‌تری به‌همراه داشته باشد؛ زیرا مردم هنگامی که احساس می‌کنند تحت حمایت دولت نیستند، ممکن است دست به اقدامات خوددرمانی بزنند یا به مؤسسات درمانی غیررسمی و واسطه‌هایی متوسل شوند که درنتیجه وضعیت آنان را بدتر کند. از سوی دیگر، جامعه پزشکی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد؛ چراکه متخصصان و پرسنل متعهدی که سال‌ها در مراکز معتبری مانند بیمارستان شریعتی خدمت کرده‌اند و با دلسوزی فراوان به بهبود بیماران کمک رسانده‌اند، اکنون مجبورند در برابر تردید و بی‌اعتمادی عمومی پاسخگو باشند.
غیرممکن نیست باز هم از مراکز دیگری نیز خبرهایی مشابه به گوش برسد و عمق فاجعه را افزایش دهد. درحالی‌که طی دهه‌های گذشته، دانشمندان و پزشکان برجسته ایرانی با زحمات فراوان، بخش‌های درمانی پیچیده و پیشرفته‌ای مانند شیمی‌درمانی و پیوند استخوان را به جایگاه ارزشمندی در سطح منطقه و حتی بین‌الملل رسانده‌اند، حالا تمامی آن دستاوردها در خطر از دست رفتن است. ارزش و اعتباری که نتیجه همکاری چهره‌های علمی بزرگ در بیمارستان شریعتی و سایر مراکز ممتاز درمان سرطان بوده، با یک تخلف یا فساد سازمان‌یافته به‌شدت آسیب می‌بیند و بازیابی جایگاه بین‌المللی دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند که مدیریت بحران و بازسازی اعتماد عمومی مستلزم چند گام اساسی است: نخست، شناسایی دقیق همه ابعاد تخلف و اعلام نتایج تحقیقات به‌صورت شفاف و بی‌طرفانه به مردم تا شایعات و اخبار نادرست فرصت گسترش نیابند. دوم، بررسی و برخورد قاطع قضایی با همه افرادی که در این تخلف دست داشته‌اند یا با ترک فعل و اهمال، زمینه را برای سودجویی فراهم کرده‌اند. سوم، اصلاح فوری ساختارهای نظارتی و تضمین اینکه از ورود دارو به انبار تا تزریق به بیمار، همه مراحل در بستری الکترونیک ثبت و ضبط شود. چهارم، بازنگری در انتصاب‌های مدیریتی و استفاده از نیروهای متخصصی که ضمن داشتن تجربه کافی، از شفافیت و جسارت لازم برای مبارزه با فساد سازمان‌یافته برخوردارند. درنهایت، به‌کارگیری یک نظام پاسخگویی فعالانه که به‌صورت دوره‌ای گزارش شفافی از وضعیت دارویی و مدیریتی مراکز حساس درمان سرطان ارائه کند و در برابر جامعه مسئول باشد.
پرونده اکنون کجاست؟
دستگاه قضائی تاکنون چند نفر از عوامل این تخلف را بازداشت کرده، اما خبرهایی مبنی‌بر آزادی برخی از آنها به قید وثیقه نیز منتشر شده است. در چنین شرایطی، نیاز جدی به تسریع در روند رسیدگی قضائی و صدور احکام قاطع برای خاطیان وجود دارد تا افکار عمومی احساس نکند که پرونده به‌سرعت مشمول مرور زمان شده یا ملاحظات مصلحت‌اندیشانه بر آن سایه انداخته است.
به‌رغم آنکه روابط‌عمومی بیمارستان شریعتی اعلام کرده است بخش درمان تنها می‌تواند خاطیان را به مراجع قضایی معرفی کند و اختیار دیگری ندارد، افکار عمومی مصرانه مطالبه می‌کند مدیران و رؤسای مراکز درمانی درباره با این فجایع پاسخگو باشند و درصورت محرز شدن ترک فعل، از سمت‌های مدیریتی خود برکنار شوند. نظارت پیشینی و بازدارنده‌ای که می‌توانست از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند، جای خود را به نظارت پسینی داده است که آن‌هم دیرهنگام عمل کرده و هر روز ممکن است ابعاد جدیدی از ماجرا افشا شود.
ماجرای بیمارستان‌های شریعتی و ولیعصر، نمونه‌ای آشکار از تبعات نبود مدیریت تخصصی، غفلت‌های سازمانی و سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه‌ای است که در دو دوره گذشته با کنار گذاشتن مدیران باتجربه و متخصصان از سوی تیم مدیریتی وزارت بهداشت صورت گرفته است. اگرچه مدیران ارشد جدید این وزارتخانه در مواردی دست به اصلاح زده‌اند، اما آنچه جامعه امروز انتظار دارد، قاطعیتی است که از بروز تخلف بعدی جلوگیری کند. زیرا همچنان این پرسش بی‌جواب باقی است که اگر چنین حوادثی در مراکز تراز اول علمی و درمانی کشور رخ می‌دهد، پس احتمال بروز اتفاقات مشابه در مراکز کم‌تخصص‌تر یا دورافتاده‌تر تا چه اندازه می‌تواند بالا باشد. به همین دلیل، این دو حادثه نه‌تنها هشداری برای تیم مدیریتی وزارت بهداشت، بلکه آینه‌ای است برای کل نظام سلامت که بداند یک اشتباه یا فساد در سیاستگذاری و نظارت، چگونه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای چندین دهه را در چشم برهم‌زدنی قربانی کند و اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه اجتماعی هر کشوری است، متزلزل سازد.