افزایش سرمایه سایپا در دستور کار
اقتصاد ایران: انجام افزایش سرمایه فعلی سایپا با درنظر گرفتن زمان پنج‌ساله قانونی در تاریخ ۲۸اسفند سال ۱۴۰۳ در دستور کار این شرکت قرار دارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
شرکت سایپا در راستای بهبود ساختار مالی خود و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را از ماه گذشته آغاز کرده است. این شرکت در ماه گذشته، طی نامه‌ای به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرد که به استناد ماده٢ مکرر٣ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و مصوبه ۱۱ آذرماه سال جاری هیات‌مدیره سایپا، فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها شامل طبقات زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با هدف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ١٤١ قانون تجارت در دستور کار خود قرار داده است که پس از وقوع، در انطباق با ماده ١٣ دستورالعمل مذکور و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، افشای اطلاعات در سامانه کدال جهت اطلاع عموم سهامداران صورت
خواهد پذیرفت.
افزایش سرمایه سایپا پس از پنج سال
با توجه به برگزاری مجمع افزایش سرمایه قبلی سایپا در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۹۸ و در راستای رعایت ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۸ و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انجام افزایش سرمایه فعلی با درنظر گرفتن زمان پنج‌ساله قانونی در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۳ در دستور کار این شرکت قرار دارد و بدیهی است تحقق افزایش سرمایه در تاریخ مذکور منوط به انجام تمامی فرآیند آن ازجمله اخذ گزارش نهایی کارشناسی، اظهارنظر حسابرس بر گزارش توجیهی، اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و... است.
خروج سایپا از شمولیت ماده 141 قانون تجارت
ماده 141 قانون تجارت بیان می‌کند که؛ «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.» طبق این ماده قانون تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری یا به بیان بهتر؛ فروش تکلیفی محصولاتشان زیر قیمت تمام‌شده، با زیان‌های نجومی مواجه هستند، یا باید اعلام ورشکستگی و انحلال کنند، یا باید از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود به‌واسطه نرخ تورم، از شمولیت این ماده قانونی خارج شوند.
واقعیت این است که افزایش قیمت اخیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیز که پس از 18ماه تثبیت دستوری قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها اعمال شد، نمی‌تواند کمکی به جبران زیان حدود 250هزار میلیارد تومانی این دو خودروساز بزرگ داشته باشد. زیرا پس از افزایش قیمت اخیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا با مجوز شورای رقابت نیز شاهد رشد ۳۰درصدی قیمت مواد اولیه تولید در صنایع خودرو و قطعه‌سازی بودیم که به‌قول قطعه‌سازان؛ رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو را بی‌اثر کرد. از این رو، به نظر می‌رسد متولیان صنعت خودرو بعد از چهار دهه باید نسخه جدیدی برای حل مشکلات این صنعت بیابند.
خنثی‌سازی اثرات مثبت افزایش ۳۰درصدی قیمت برای ذینفعان صنعت
آبن‌ماه امسال، قیمت فروش کارخانه‌ای خودروهای داخلی ۳۰درصد افزایش یافت و خودروسازان عنوان کردند از محل این افزایش قیمت، می‌توانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و تیراژ تولید را که در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۵.۸درصدی روبه‌رو شده بود، بالا ببرند. اما همگام با افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو، قیمت مواد اولیه اعم‌از فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و شیشه نیز گران شد و عملا اثرات مثبت تغییر قیمت خودرو برای فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی و سایر ذینفعان آن ازجمله سهامداران و مشتریان منتظر افزایش تولید بی‌اثر شده است. این در حالی است که اغلب مردم که دستشان از خرید خودرو به قیمت کارخانه‌ای کوتاه است، برای خرید خودرو از بازار، بسیار بیشتر از قیمت فروش کارخانه‌ای آن پول می‌دهند، اما این پول به جیب دلالان و واسطه‌ها در بازار خودرو می‌رود و همچنان زیان خودروسازان و قطعه‌سازان برجای خود باقی است.
لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت چهاردهم
درحالی‌که مدت مدیدی از بحث بر سر عواقب و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو می‌گذرد و اعداد مربوط به زیان انباشته خودروسازان و بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان هر روز بزرگ‌تر می‌شود، اما هیچ تغییری در این رویه حاصل نشده و صرفا اجرای این نحوه از قیمت‌گذاری، بین شورای رقابت و سازمان حمایت پاس‌کاری شده است. این در شرایطی است که قیمت‌های دستوری صرفا روی کاغذ بوده و در بهترین حالت، تنها 20درصد از مصرف‌کنندگان واقعی موفق خرید مستقیم خودرو از کارخانه با قیمت مصوب شده و بقیه به ناچار راهی بازار آزاد می‌شوند.
از سوی دیگر، خودروساز عملا نمی‌تواند با تولیدی که همراه با زیان است، برنامه‌های افزایش تیراژ خود را محقق کند؛ چراکه رشد تولید در شرایط فعلی به‌مثابه رشد زیان است. در این میان، تنها جیب دلالان و واسطه‌ها با مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار پر می‌شود. از این رو، دولت چهاردهم همچنان‌که در وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مطرح بوده است، باید مطابق قانون هفتم توسعه در پی راهکاری برای لغو قیمت‌گذاری دستوری در این بخش باشد.