ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان افزود: درپی اعلام جرم دادستانی و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دنا علیه بخشداری مرکزی پاتاوه با منشأ تخلفات انتخاباتی مبنی بر استکاف از اجرای دستورات مقام قضائی و جعل در اسناد رسمی «تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رأی حوزه شهر پاتاوه» پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ قرار جلب دادرسی به اتهامات انتسابی صادر شد.

وی ابراز داشت: سپس ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ پس از رسیدگی قضائی در محاکم کیفری بر اساس دادنامه شماره ۱۱۹۳۰۵۴_۱۴۰۰ حکم محکومیت متهم در هر دو قسمت اتهامات صادر شد.

موسویان اظهار کرد: پس از تجدید نظرخواهی مطابق دادنامه ۱۴۰۳۰۴۱۳۹/۴۳۷۸ مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳ حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری که سه چهارم از آن تعلیق «بابت جعل در اسناد رسمی و تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رأی» و انفصال از خدمات دولتی بابت «استنکاف از دستور قضائی» صادر شد و حکم صادره در تاریخ ششم دی ماه ۱۴۰۳ به اجرا درآمده و محکوم علیه جهت اجرای حکم به زندان مرکزی اعزام و معرفی شد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج خاطرنشان کرد: جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و عدم اجرای دستورات قضائی که برای نفع عامه مردم وضع شده است، جرم محسوب می‌شود و به مقامات سیاسی و دولتی و سایر اشخاص مرتبط هشدار داده می‌شود که در اجرای قوانین مملکتی و دستورات قضائی اهتمام جدی داشته باشند.

موسویان تصریح کرد: همچنین نسبت به رسانه‌ای که اشراف نسبت به مسائل قضائی نداشته و اقدام به انعکاس خبر برخلاف واقع و بدون اجازه دادستانی داشته اعلام جرم و پرونده کیفری تشکیل شده است.

وی افزود: با شخص حقیقی و حقوقی با اشد احوال برخورد خواهد شد تا حاکمیت قانون بر فضای مجازی به حد اعلای خود اعتلا پیدا کند و درس عبرت و هشداری برای سایر اشخاص باشد.

وی ضمن هشدار به تمام فرمانداران و بخشداران و اشخاص مرتبط با انتخابات و ضابطان عام و خاص دادگستری، بیان کرد: باید هدف حفظ امانت‌داری و صیانت از آرای مردم و اجرای بدون تبعیض قوانین مملکتی باشد و تمام اقدامات مخل سیاست‌های مذکور به صورت قانونی رصد و برخورد خواهد شد.