تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد سلامت
لینک : econews.ir/5x3879752
شناسه : 3879752
تاریخ :
اعتماد عمومی: سرمایه‌ای که با هر تصمیم نادرست از دست می‌رود اقتصاد ایران: در جامعه‌ای که اعتماد عمومی به سرعت کاهش می‌یابد، نیاز مبرم به بازسازی این سرمایه اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. سیاست‌های نادرست، عدم شفافیت و شکاف‌های میان وعده‌ها و عمل، عواملی هستند که اعتماد مردم به نهادهای دولتی را تضعیف کرده‌اند. برای بازگشت به مسیر همبستگی اجتماعی، لازم است که سیاست‌گذاران به گوش دادن به مردم و تصمیم‌گیری‌های شفاف روی بیاورند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایزنا،در جوامع مدرن، اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه و پیشرفت شناخته می‌شود. این سرمایه اجتماعی، اگرچه به سختی ساخته می‌شود، اما به سادگی می‌تواند با تصمیمات نادرست و بی‌موقع از بین برود. در ایران، طی سال‌های اخیر، بی‌اعتمادی مردم به نهادهای دولتی و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت، به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات، به جای آنکه در راستای وفاق ملی و منافع جمعی باشند، باعث ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان شده‌اند.

آیا گفتمان وفاق به نتیجه می‌رسد؟

با آغاز دولت چهاردهم، گفتمان وفاق ملی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری‌ها معرفی شد. تصمیمات اخیر مانند رفع فیلترینگ برخی اپلیکیشن‌ها و گام‌هایی برای بهبود تعامل با رسانه‌ها، گویای تلاش دولت برای گوش دادن به خواسته‌های مردم است. اما این اقدامات باید فراتر از تغییرات ظاهری و زودگذر بروند و به بازسازی واقعی اعتماد اجتماعی کمک کنند.

اباذر اشتری، جامعه‌شناس برجسته، معتقد است که بی‌اعتمادی به نظام سیاسی و اجتماعی نه تنها به دلیل تصمیمات اشتباه، بلکه به خاطر فاصله بین حرف و عمل مسئولان ایجاد شده است. «اعتماد اجتماعی به سختی شکل می‌گیرد و به راحتی از دست می‌رود. هر تصمیم نادرست می‌تواند آن را به چالش بکشد و برای بازسازی آن باید هزینه‌های سنگینی پرداخت کرد.»

چالش‌های پیش روی مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی یکی از ارکان اصلی تقویت سرمایه اجتماعی است. در شرایطی که مردم به دلیل وعده‌های بر زمین مانده و عدم عمل به وعده‌ها از سوی مسئولان، بی‌اعتماد شده‌اند، انگیزه‌ای برای مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی باقی نمی‌ماند. نمونه‌ای از این مشکلات را می‌توان در پویش «دو درجه کمتر» مشاهده کرد که نیازمند مشارکت فعال مردم است. اگر مردم به این نوع پویش‌ها و طرح‌های ملی بی‌اعتماد شوند، نه تنها در تحقق اهداف آن موفق نخواهیم بود بلکه ممکن است نتیجه معکوس بگیریم.

اعتماد اجتماعی و بی‌اعتمادی به نظام سلامت

یکی از حوزه‌هایی که در آن بی‌اعتمادی به شدت قابل مشاهده است، نظام سلامت کشور است. در سال‌های اخیر، مشکلاتی مانند خطاهای پزشکی و کمبود منابع بهداشتی منجر به کاهش اعتماد مردم به این بخش شده است. این مشکلات به ویژه در دوران کرونا خود را بیشتر نشان داد، زمانی که مردم به هشدارهای نظام سلامت توجه نکردند و در نتیجه آسیب بیشتری دیدند.

اشتری معتقد است که فقدان اعتماد به نظام سلامت در بسیاری از موارد ناشی از نقص در اطلاع‌رسانی، سوءمدیریت و خطاهای پزشکی است. این بی‌اعتمادی باعث می‌شود که مردم نه تنها از تصمیمات بهداشتی و درمانی فاصله بگیرند، بلکه در مواقع بحران نیز نتوانند به نهادهای دولتی اتکا کنند.

فساد و بی‌اعتمادی اجتماعی

مطالعات نشان می‌دهند که فساد رابطه مستقیمی با کاهش اعتماد عمومی دارد. در مقاله‌ای که توسط گروهی از پژوهشگران منتشر شده، تأکید شده است که هرچه سطح فساد در جامعه کاهش یابد، اعتماد اجتماعی افزایش خواهد یافت. در این راستا، کاهش فساد و شفاف‌سازی در تمامی بخش‌های دولتی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت اجتماعی و بهبود روابط میان دولت و مردم شود.

این پژوهشگران همچنین به نقش مهم اعتماد در روابط انسانی اشاره کرده‌اند و معتقدند که بدون اعتماد، همکاری و مشارکت در جامعه به سختی محقق خواهد شد. آن‌ها می‌نویسند: «اعتماد، زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و بدون آن، روابط اجتماعی از بین می‌روند و نارضایتی‌ها، فساد و قانون‌گریزی جایگزین آن می‌شود.»

بازسازی اعتماد، پیش‌نیاز مشارکت اجتماعی

اگر در جامعه‌ای اعتماد عمومی وجود نداشته باشد، مردم هیچ‌گاه به درستی در فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت نخواهند کرد. از سوی دیگر، فساد و شکاف میان حرف و عمل مسئولان می‌تواند اعتماد مردم را به کلی از بین ببرد. بنابراین، تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.

دولت‌ها باید با شفافیت در تصمیمات خود و گوش دادن به مردم، گامی اساسی در جهت بازسازی اعتماد عمومی بردارند. این اعتماد از آن جهت اهمیت دارد که در مواقع بحران و چالش‌های اجتماعی، مردم خواهند بود که با مشارکت‌های خود می‌توانند به حل مسائل کمک کنند.

در نهایت، برای تقویت مشارکت اجتماعی و تحقق وفاق ملی، دولت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که اعتماد مردم به نهادهای دولتی بازسازی شود. این بازسازی تنها با شواهد عملی از هم‌صدایی میان حرف و عمل و احترام به خواسته‌ها و نقدهای مردم ممکن خواهد بود. بدون این اعتماد، جامعه نه تنها از مشارکت در برنامه‌های ملی خودداری می‌کند، بلکه به یک بی‌عملی و بی‌اعتنایی گسترده دچار خواهد شد که مشکلات زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.