ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری آذر صبح جمعه در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم که امسال سال آغاز آن بود و با چند ماه تأخیر شروع شده، چند حکم مهم در دستگاه قضا آمده که چند ماده با تبصره مهم دارد و اگر پنج سال مفاد و احکام اجرایی شود تحول اساسی در این حوزه‌ها شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: هر چه بتوانیم بطرف ثبت اسناد رسمی پیش رویم، امر منطقی و عقلانی بوده و پرونده‌های قضائی، جرایم و احتمال حبس کمتر شده و آرامش در کشور ایجاد می‌شود و بار سنگین دستگاه قضائی در برخورد پرونده‌ها کمتر و اقدامات به سمت دفاتر می‌رود.

وی افزود: ظرفیت‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده در اجرا تسهیل شوند، به‌عنوان مثال اراضی و اماکن هرچه سنددار شوند، جرایم کمتر می‌شود و دستگاه‌های دولتی به حقوق خود می‌رسند، اگر مجموعه‌های ثبتی سند اولیه را صادر کنند، نقل و انتقالات مکرر در این دفاتر انجام و خود به خود به این سمت کشانده می‌شوند.

جعفری آذر گفت: اگر تسهیل گری انجام شود، کسب درآمد بیشتر و هرچه اسناد به سمت ثبت رسمی بروند، از جرایم و اتفاقات ناگوار جلوگیری می‌شود و قوانین خوبی هم در این زمینه داریم که اگر پیشنهاداتی هم از سوی افراد متخصص در زمینه کاهش هزینه‌های دولتی تنظیم سند دارند، لطفاً ارائه دهند.