ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرجام طاهری، صبح پنجشنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال رودبار جنوب گفت: در کنار برخورد قاطع با جرایم اقتصادی باید به کنترل، نظارت و پیشگیری سازمانی نیز توجه شود تا وقوع جرایم در این حوزه باعث افزایش هزینه‌های اجتماعی و نگرانی مردم نشود.

وی قاچاق سوخت را در زمره جرایم اقتصادی برشمرد و ادامه داد: در برخی اوقات صرفاً از زاویه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و افزایش میزان تصادفات جاده‌ای به این موضوع نگاه می‌شود که از جامعیت لازم برخوردار نیست.

وی با تاکید بر این مطلب که برای برخورد با قاچاق سوخت نیازمند یک قانون جامع و بازدارنده هستیم، اظهار داشت: بر مبنای این قانون باید اختیارات ضابطین در برخورد با پدیده قاچاق سوخت و دستگیری عاملان آن افزایش یابد.