به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  در هفته‌ای که گذشت رویدادهای مختلفی در حوزه راه و شهرسازی رخ داد که در ادامه به اهم این اخبار اشاره شده است.

مسائل سیاسی نباید وارد صنعت هوایی کشور شود

حسین پور فرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه براساس تفاهم‌نامه شیکاگو امنیت و ایمنی پروازها برای سازمان هواپیمایی کشور بسیار اهمیت دارد، گفت: «ایمن» پرواز کردن به معنای رعایت اصول سخت افزاری و نرم‌افزاری پروازی است.

وی افزود: پیش‌از دوره تحریم‌ها ایران به مراکز تعمیر استاندارد قطعات هواپیما دسترسی داشت، اما پس از دوره تحریم‌ها با عدم دسترسی‌ها مواجه شدیم، برهمین اساس باید از توان داخلی در این صنعت استفاده کنیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور تاکید کرد: از ده سال گذشته پس‌از تشدید تحریم‌ها در ایران، قطعاتی برای تعمیر به خارج از کشور ارسال می‌شد اما برگشت می‌خورد، برهمین اساس چاره‌ای جز بهره‌مندی از ظرفیت داخلی وجود نداشت.

وی بیان کرد: تحریم‌ها مردم ایران را تحریم کرده، نه دولت و صنایع را، حتی در تفاهم‌نامه شیکاگو به این مسئله که صنعت هوایی نباید دخالتی در زمینه‌های سیاسی داشته باشید، عنوان شده و به صراحت عنوان شده، که نباید هیچ‌گونه موقعیت سیاسی این صنعت را تهدید کند، زیرا صنعت هوایی ارتباط مستقیمی با حقوق بشر دارد.

رهایی بازار ملک از رکود تورمی با اصلاح قانون «پیش‌فروش مسکن»

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک  با بیان اینکه اجرای قانون پیش‌فروش خرید و فروش ملک موجب رونق و افزایش گردش سرمایه در بازار مسکن می‌شود، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹ قانون «پیش‌فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان مصوب شد، اما به دلیل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخی از محورهای این قانون، تصویب آن نتوانست گره‌ای از مشکلات پیش‌فروش باز کند.

وی افزود: اگر چه این قانون توانست تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها را کاهش دهد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن به نوعی گردش سرمایه در این بازار مختل شده است، بر همین اساس اگر قانون «پیش‌فروش ساختمان» اصلاح نشود، بی‌شک نبود گردش سرمایه و نقدینگی فاصله تقاضا و عرضه مسکن را بیشتر از بیش افزایش خواهد داد.

بیگی نژاد در پایان گفت: البته سامانه‌های دیگری که موازی با مشاوران املاک در بازار مسکن فعالیت می‌کند نیز موجب رکود و کاهش معاملات خرید و فروش در این بازار شده است؛ همچنین عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازارهای موازی دیگر است.

تورم سالانه ۴۱.۵ درصدی اجاره مسکن در آذرماه

مرکز آمار ایران گزارش اعلام کرد: در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد افزایش یافته است.

در بخش اجاره مسکن تورم نقطه به نقطه هم ۳۸.۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه (یک‌سال منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳) اجاره مسکن ۴۱.۵ درصد بوده است.

ضرورت تقویت «سامانه خودنویس» برای کنترل بازار مسکن

فتح‌اله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف سامانه خودنویس کاهش تقلبات در معاملات ملکی است، گفت: سامانه خودنویس می‌تواند به‌طور چشم‌گیری در حل و رفع مشکلات مردم و کاهش چالش‌های بازار ملکی مؤثر واقع شود.

وی افزود: سامانه خودنویس از طریق اتصال به سایر سامانه‌ها می‌تواند اطلاعات دقیقی را درباره وضعیت مالکیت، ثبت‌نام و معاملات قبلی املاک ارائه دهد و بدین ترتیب تقلب‌های ملکی از میان معاملات مسکنی عموم مردم حذف می‌شود. البته تقویت سامانه خودنویس و اتصال کامل آن به سایر سامانه‌های دولتی می‌تواند وضعیت معاملات ملکی را بهبود دهد و از سوی دیگر از افزایش قیمت در این بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از بنگاه‌های املاک به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده توسط چنین سامانه‌هایی، ابراز ناراضی می‌کنند و تلاش دارند تا با اعمال فشار بر مردم، قیمت‌ها را افزایش دهند. همچنین هم‌اکنون شاهد ناترازی بخش مسکن هستیم، برهمین اساس دو سامانه خودنویس و سامانه املاک و اسکان می‌تواند به‌طور قابل توجهی به حل مشکلات مسکن کمک کنند.

شکایت مشاورین املاک از نرخ مالیات

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک تهران  بیان اینکه قیمت ملک در محدوده‌های مختلف منطقه ۴ تهران با توجه به گستردگی این منطقه نوسان دارد، اظهار کرد: پس‌از سال ۱۳۹۷، جهش قیمت باعث کاهش شدید قدرت خرید مستأجران شد و تقاضا برای واحدهای ریز متراژ افزایش یافت، به عبارت دیگر برخلاف میل تعداد انبوهی از مستأجران تقاضا برای واحدهای نوساز با کاهش چشمگیری مواجه شد.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: با توجه به اینکه از سال‌های اخیر تا به امروز بازار مسکن در رکود تورمی قرار دارد و در پی آن روند معاملات مسکن سال به سال با کاهش مواجه شد، همچنین از سوی دیگر قدرت آحاد جامعه برای خرید خانه نزول یافته، اما مشاوران املاک منطقه ۴ تهران از نرخ مالیاتی که آنها دریافت می‌شد، شکایت داشتند و می‌گویند وقتی که بازار رونق ندارد و معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، چرا باید چنین اعداد و ارقامی به عنوان مالیات برای آنها تعیین شود، به نظر می‌رسد، بهتر است دولت نرخ مالیات بنگاه‌های املاک را مورد بازنگری قرار دهد و مجدد طبق وضعیت فعلی بازار مسکن برای این قشر از جامعه نرخ مالیات تعیین کند.