ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اعضای شورای اسلامی شهر قم در یکصد و چهل و سومین جلسه رسمی خود، مصوبه‌ای مبنی بر «سلب اختیار از شهردار قم در پرداخت کمک‌های بلاعوض» با ۹ رأی موافق و ۴ رأی مخالفت گذراندند که این مصوبه در ماه‌های پایانی کار شورای دوره ششم، حاشیه‌های به دنبال داشته و برخی از مخالفان این مصوبه معتقد بودند که این مصوبه به نوعی تسویه حساب با شهردار است.

هر سال بخشی از درآمدهای شهرداری در قالب کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه اعطا و تمام و یا قسمتی از عوارض و مطالبات شهرداری، مربوط به بنای مسکونی و تجاری متعلق به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سایر مؤسسات خیریه رسمی، خانواده معظم شهدا و همچنین اقشار بی بضاعت را بخشیده و یا تقسیط می‌شود.

در حال حاضر میزان این هزینه، ۲ درصد از بودجه جاری شهرداری قم است که این رقم در حدود ۲۰ میلیارد تومان در سال جاری برآورد شده و شورای اسلامی شهر قم، طی دهه اخیر این اختیار را به شهردار قم داده که تا سقف ۱۰ میلیون تومان و امسال نیز تا سقف ۱۵ میلیون تومان از محل ماده ۱۷ برای کمک‌های بلاعوض بدون آوردن لایحه به شورای اسلامی شهر قم پرداخت کند.

آئین نامه‌ای در این خصوص در شهرداری قم تدوین شده و درخواست‌ها بر اساس اولویت صورت گرفته و با بررسی در کمیته‌ای سه نفره متشکل از مشاور شهردار، مدیرکل ارتباطات مردمی و مدیرکل حوزه شهردار دسته بندی و پیشنهاد مربوطه برای تصمیم گیری نهایی به شهردار اعلام می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد غالب این درخواست‌ها نیز از سوی شورای اسلامی شهر به شهرداری ارجاع می‌شد و پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن آن صورت می‌گرفت که بیشتر درخواست نیز از محل بخشش عوارض شهرداری بوده و بیش از ۹۵ درصد از درخواست‌ها نیز مربوط به اقشار آسیب پذیر، جامعه ایثارگران و از این دست موارد بوده است.

حسن این تفویض اختیار به شهردار آن بوده است که مردم درگیر بروکراسی اداری نمی‌شدند و در فرآیند و زمانی مشخص این کمک‌ها صورت می‌گرفت.

موافقان این مصوبه با دلایلی همچون شفاف نبودن این پرداخت‌ها و تلاش برای عادلانه کردن کمک‌ها نسبت به سبب اختیار شهردار قم در پرداخت‌های بالاعوض رأی مثبت دادند.

این مصوبه شورا اما در کمیته انطباق مصوبات شورا که با عضویت و ریاست فرماندار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر تشکیل می‌شود، مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود و اختیارات شورا تشخیص داده است.

بر اساس قانون، هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر قم با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، می‌تواند اعتراض خود را به اطلاع شورا برساند و درخواست تجدیدنظر کند.

اعضای شورا نیز موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهند و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند و در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیئت حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود.

شورای اسلامی شهر قم در خصوص مصوبه سلب اختیار شهردار قم در پرداخت کمک‌های بلاعوض که با اعتراض هیئت انطباق مواجه شده، مجدد موضوع را در صحن علنی شورا مطرح کرده که اعضای شورا این بار بر نظر خود اصرار نکرده و با ارجاع این مصوبه به هیئت حل اختلاف مخالفت کردند.

سالانه بالغ بر ۱۰ هزار درخواست در این زمینه وجود دارد که با مصوبه شورا از این پس افراد باید برای هر یک از درخواست‌ها لایحه‌ای به صحن شورا می‌آوردند و به نظر می‌رسید زمان رسیدگی به این درخواست‌ها در توان شورا نبوده و مردم نیز سردرگم می‌شدند که در نهایت با مخالفت هیئت تطبیق بر مصوبات شورا، این مصوبه لغو شده و این اختیار مجدداً به شهردار قم بازگشت.