ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، انتشار بیانیه قانون اساسی «محمود عباس»، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین که در آن «روحی فتوح»، رئیس مجلس ملی فلسطین را به عنوان رئیس موقت تشکیلات خودگردان فلسطین منصوب کرده است، موجی از جنجال را در میان اصحاب رسانه و چهره های برجسته سیاسی فلسطینی رقم زده است.

.

براساس این بیانیه در نبود محمود عباس، مسئولیت اداره تشکیلات برای مدت 60 روز (تا زمان برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان) برعهده روحی فتوح خواهد بود. 

این اقدام هم از منظر تحولات داخلی فلسطین و رقابت برای جانشینی محمود عباس دارای اهمیت است، چراکه شانس «حسین الشیخ»  اصلی‌ترین گزینه جانشینی را تا حدی به چالش می‌کشد. از سوی دیگر برخی از این تحولات را در راستای برنامه‌های آمریکا برای تغییرات در تشکیلات خودگردان با هدف مهیا کردن این ساختار برای اداره غزه بعد از جنگ ارزیابی می‌کنند. 

در همین زمینه «رمزی رباح»، عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین به خبرنگار خبرگزاری تسنیم در رام‌الله می‌گوید: معتقدیم این یک راه علاج جزئی و موقت است و ما در حال حاضر به راهکار جامع‌تری نیازمندیم. ما در سازمان آزادی بخش و تشکیلات خودگردان فلسطین نهادهایی داریم که باید به مسئولیت خود در زمینه قانونگذاری، شکل‌گیری، فعال‌سازی سازماندهی و تنظیم چارچوب‌های رهبری عمل کنند و به تمام امور این پرونده رسیدگی کند. بنابراین در موضوعاتی از این دست طبیعتا مجلس مرکزی فلسطین به عنوان نهاد قانونگذاری فلسطین در حال حاضر در غیاب مجلس ملی می‌تواند این نقش را ایفا کند.

به گفته ناظران، این اعلامیه ممکن است منجر به اختلاف نظر در مدیریت دولت فلسطین شود. این تحول همچنین ممکن است نتیجه فشار آمریکا، اسرائیل و اعراب در مرحله پس از تجاوز به غزه باشد. برخی نیز این تصمیم را گامی مقدماتی برای تشکیل کمیته اداری که ممکن است در آینده مدیریت نوار غزه را در دست گیرد، قلمداد می‌کنند. 

«عصام بکر» از رهبران حزب ملت (الشعب) فلسطین به خبرنگار ما در کرانه باختری گفت: تعیین یک فرد در مقام معاون ریاست تشکیلات خودگردان در شرایطی است که چندین سال است نهادهای رسمی شورای ملی فلسطین تشکیل جلسه نداده‌اند.مجلس قانونگذاری هم محل اخذ تصمیمات ریاست تشکیلات است، در نتیجه تصمیم به انتصاب آقای روحی فتوح به عنوان معاون ریاست تشکیلات یا به عنوان رئیس تشکیلات گرفته شد، تا در صورتی که این پست به هر دلیلی خالی ماند به منظور پر کردن خلأ قانونی که ممکن است با ترک این منصب توسط ریاست تشکیلات به هر دلیلی ایجاد شود، پوشش داده شود.

با این حال در شرایط عدم برگزاری انتخابات و نبود مجلس قانونگذاری، وضعیت با پیچیدگی بیشتری همراه شده است. شایان ذکر است که تصمیم اخیر ابومازن صراحتا با ماده 37 قانون اساسی فلسطین مغایرت دارد که اذعان می‌دارد کرسی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در صورت فوت، استعفا یا عدم کفایت قانونی رئیس خالی باقی خواهد ماند. این ماده براساس رای دیوان عالی قانون اساسی و تصویب دوم سوم آرای نمایندگان مجلس قانونگذاری محقق خواهد شد. 

به نظر می‌رسد این اقدام محمود عباس، ریاست تشکیلات نشان دهنده فشارهای کشورهای عربی و غربی است. با این حال، این تصمیم به معنای آن است که گردش قدرت در تشکیلات خودگردان فلسطین به درون این نهاد رسمی محدود شده و از ورود هر فردی خارج از چرخه این نظام سیاسی به قدرت جلوگیری خواهد شد. 

انتهای پیام/