ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزرات صمت هفته پیش اعلام کرد که «هرگونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه یا حتی واردات خودرو بدون ثبت سفارش، غیر قانونی است.»

حال انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این اظهارنظر ضیغمی تاکید کرده که «همانگونه که مستحضرید مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت ناظر بر وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ،۱۴۰۱/۹/۹ بوده است که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته بود؛ صادر گردید و پس از آن در جلسه ۶۵۹ شورای رقابت ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو به استناد بند ۵ از ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:

((اعضای شورا به اتفاق آرا مصوب نمودند که خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج گردد.))

لذا از آنجایی که عرضه خودروهای برقی و برقی هیبریدی در سامانه عرضه خودرو در تضاد با مصوبه جلسه ۶۵۹ شورای رقابت می‌باشد تقاضا دارد نسبت به اجرای مفاد قانون اهتمام بیشتری صورت پذیرد.»

حق با کیست؟

بر همین اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که با توجه به اینکه مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سامانه مرکز ملی رقابت بارگذاری شده عیناً به این نکته اشاره می‌کند که خودروهای برقی از شمول مصوبه ۵۴۳ خارج شده اند؛ این گزاره به این معناست که عرضه در سامانه یکپارچه یا انحصار به خودروهای برقی مترتب نیست.

آنطور که کارشناسان تاکید دارند ظاهراً این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده که به دلیل مشکلات حاضر در حوزه سوخت، روند واردات خودروهای برقی تسریع شود. از سویی دیگر نیز این مصوبه برای زمانی است که عباس علی آبادی وزیر صمت بود و روی واردات خودروهای برقی تاکید ویژه داشت.

نکته مهم این است که طبق مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت تنظیم گری فنی بازار خودرو است و به منظور تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، تاکید داشت که واردات خودروهای برقی تسریع و تسهیل شود.

البته باید توجه کرد که خودروهای برقی با هیبریدی متفاوت بوده و دوسوخت نیستند؛ بنابراین در مصوبه فقط به خودروهای برقی اشاره شده و اصلاً اسمی از خودروهای برقی-هیبریدی و هیبریدی نیامده است.

بنابراین طبق مصوبه شورای رقابت هر خودرویی غیر از برقی باید در سامانه عرضه شود.

پی گیری های خبرنگار مهر از منابع آگاه نیز حکایت از آن دارد که شورای رقابت در حال بررسی این موضوع است که خودروهای هیبریدی هم از شمول عرضه در سامانه خارج شود که البته هنوز این جلسات به نتیجه خاصی نرسیده است.