تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x3873727
شناسه : 3873727
تاریخ :
مشوق‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در استان بوشهر تعریف شود اقتصاد ایران: بوشهر- استاندار بوشهر گفت: در مسیر پیشرفت استان باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران داشته باشیم و با لحاظ قرار دادن قانون و مقررات قانونی، سختگیری‌های بی مورد برداشته شود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بوشهر اظهار کرد: انتظار می‌رود که از نظرات کارشناسان متخصص حوزه‌های گوناگون اقتصادی به منظور کاهش مشکلات فعالان اقتصادی استفاده بیشتری شود.

وی خواستار اجرای دقیق مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و اضافه کرد: هر مصوبه و تصمیمی که در این شورا در ۹ ماه گذشته به تصویب رسیده باید اجرایی شود.

استاندار بوشهر ابراز داشت: تفویض اختیار در اعطای مجوزهای اقتصادی به استان، از موضوعات مهمی است که به صورت جدی آن را پیگیری می‌کنم.

زارع افزود: با در نظر داشتن اهداف پیش بینی شده در سند چشم‌انداز که ایران اسلامی به کشوری پیشرفته تبدیل شود و همچنین در عرصه‌های صنعتی، اقتصادی، علمی و فناوری الهام‌بخش و الگو باشد؛ باید تمرکزمان را بر دادوستدهای مالی و لزوم ارتقا این بخش بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه، رئیس جمهوری همواره بر لزوم همکاری برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز تأکید دارند افزود: تحقق این مهم، تغییر نگاه و رویکرد نسبت به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی‌مان است.

لزوم معرفی مزیت‌های بوشهر

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بوشهر مزیت‌های خوبی دارد که می‌توانیم آنها را برای ارتقا شرایط اقتصادی استان فعال‌تر کنیم و این امر، مستلزم تعریف یک ساز و کار کارشناسی و بهره‌مند از مؤلفه‌های علمی است.

زارع تصریح کرد: بر این باور هستم که در مسیر پیشرفت استان باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران داشته باشیم و با لحاظ قرار دادن قانون و مقررات قانونی، سختگیری‌های بی مورد برداشته شود.

وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی یکی از ارکان مهم در رشد استان هستند و تأکید دارم زمینه‌ای فراهم شود که با کاستن از بروکراسی‌های دولتی، مسیر تولید و توسعه اقتصادی هموار شود تا آنان بیشتر از قبل، به فعالیت اقتصادی ترغیب شوند.

استاندار بوشهر گفت: تمرکززدایی از دیگر موضوعاتی است که انتظار دارم اتفاق بیفتد و سرمایه گذار، ناچار نباشد برای پیگیری امور مرتبط با فعالیت خود، حتماً در مرکز استان باشد بلکه با تقویت درگاه ملی مجوزها، در هر نقطه‌ای از استان بتواند درخواست خود را پیگیری کرده و به نتیجه برساند.