ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری اظهار کرد: در راستای احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون، ساخت و سازهای تجاری متعلق به یک کلوپ تفریحی غیرمجاز در نوار ساحلی شهرستان بندرعباس به علت عدم رعایت حریم دریا تخریب و جمع‌آوری شد.

وی افزود: متصرفان به صورت غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا و در نقطه‌ای که مورد استفاده عموم بود اقدام به ایجاد فضای اختصاصی و ساخت و ساز غیرمجاز تجاری برای خودشان کرده بودند که به دستور مقام قضائی ضمن تخریب این مستحدثات، منطقه مورد نظر آزادسازی شد.

اکبری تصریح کرد: افراد مذکور مدعی دریافت مجوز برای احداث باشگاه تفریحات آبی شده بودند و در مکان مورد نظر اقدام به ساخت رستوران، پارکینگ مخصوص شناورها، مغازه و دکه کرده بودند که طی استعلام از مراجع ذیصلاح و پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد هیچ گونه مجوزی برای این افراد در مکان فعلی صادر نشده است و مجوزهای ادعایی مربوط به مکان دیگری است و آنها به صورت غیرقانونی بخشی از ساحل بندرعباس را که متعلق به همه مردم است تصرف کرده‌اند و برای دادن اجازه استفاده به خانواده‌ها از آن‌ها وجوه نقد دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی، روند رفع تصرف از اراضی ساحلی بندرعباس همچنان ادامه دارد و دستور قضائی بررسی مجدد کل نوار ساحلی صادر شده و زمین‌های آزادسازی شده از دست افراد حقیقی و نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین بر لزوم اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع هرگونه دریا خواری، زمین خواری، تصرف غیرمجاز و دست اندازی به اراضی دولتی و انفال با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضائی و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال تأکید کرد.