ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

بازار متلاطم خودرو کشور دستخوش افت‌وخیزهای ناشی‌از تغییراتی است که از تنش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... نشأت می‌گیرند. باتوجه به این شرایط در بازار با خریدارانی مواجه می‌شویم که به‌عنوان مصرف‌کننده واقعی مشغول بررسی شرکت‌های عرضه‌کننده و پیش‌بینی شرایط این بازار هستند. این خریداران اگرچه دایره انتخاب محدودی دارند اما تنش‌های اقتصادی آنان را دچار سردرگمی می‌کند، درنتیجه در زمان کوتاه نمی‌توانند به خودرو موردعلاقه خود با شرایط مطلوب برسند.

ازسوی‌دیگر باتوجه به اینکه از نگاه عده‌ای خودرو به عنوان سرمایه‌ محسوب می‌شود، این دیدگاه سایه سنگینی بر بازار خودرو افکنده است زیرا خریداران با رویکرد کسب ارزش‌افزوده به‌واسطه تورم؛ در برخی موارد حتی سلیقه و علاقه‌شان را زیر پا گذاشته و خودرویی را انتخاب می‌کنند که هم با گذشت زمان مشمول افت قیمت نشود و هم بتوانند بیشترین منفعت را در مدت استفاده از خودرو ببرند.

البته این معضل، ریشه در شرکت‌های قارچ‌گونه‌ای دارد که با عدم مسئولیت‌پذیری خود در درازمدت معضلاتی را در بخش خدمات پس از فروش، عرضه محصول و قیمت در بازار ایجاد کرده و می‌کنند.

ازطرفی شبکه توزیع مبهم از سوی فروشندگان چه در زمینه خودروهای داخلی و مونتاژی و چه در زمینه خودروهای وارداتی بر مشکلات خریداران می‌افزاید.

در چنین شرایطی خریداران واقعی مجبورند از راه‌های گوناگون نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. در اکثر مواقع این خریداران براساس قیمت حاشیه بازار باید خرید خود را انجام دهند اما به دلیل عرضه محدود و بی‌برنامه امکان در دسترس بودن خودروها میسر نیست.

البته باید به این موضوع نیر اشاره کرد که طی سال‌های اخیر ارائه راهکارهایی مانند فروش از طریق سامانه یکپارچه هم نتوانست پاسخگوی تقاضای جامعه باشد و حتی در مواقعی نیز موجب ایجاد نارضایتی خریداران شد.

ازسوی‌دیگر عدم تحویل به‌موقع خودروها ازسوی شرکت‌های تولیدی و مونتاژی هم مزید بر علت می‌شود و خریداران واقعی را به ناچار به سمت کانال‌های توزیع واسطه‌گران در بازار سوق می‌دهد.

ناگفته پیداست در این مجاری فروش نیز برخی خریداران با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند که گاه با سوءاستفاده بعضی فروشندگان همراه است زیرا برخی از این فروشندگان که به‌تازگی وارد این عرصه شده‌اند برای جذب مشتری، با استفاده از ناآگاهی خریداران ضمن اعلام مواردی مانند قیمت پایین‌تر از عرف بازار، فروش اقساطی خودروهای صفر و کارکرده از منابع نامشخص و ناشناس، اخذ وجه جهت تحویل به‌روز خودرو که با تاخیر یا حتی عدم عمل به وعده همراه می‌شود، در زمانی کوتاه در بازار فعالیت می‌کنند و پس از این مدت اقدام به تعطیلی کسب‌وکار کرده و انبوهی از مالباختگان را در بازار به جای می‌گذارند.

با توجه به آنچه گفته شد؛ بین خریداران موج عدم اعتماد به فروشندگان در بازار شکل می‌گیرد که در این مواقع؛ خریداران به سمت پلت‌فرم‌های شناخته‌شده می‌روند اما در این بخش‌ نیز یا خودروها با قیمت‌هایی بالاتر از عرف بازار و به‌صورت نقدی عرضه می‌شوند یا اینکه خریدار با قبول سود تقریبا سنگین (بالاتر از میزان سود بانکی و عرف بازار) اقدام به خرید خودرو با ارقامی بالاتر از قیمت‌های اعلامی شرکت‌های تولیدی و مونتاژی می‌کند که این امر می‌تواند فشار سنگینی را به خریدار واقعی خودرو وارد کند.

تداوم این چرخه باعث معیوب ماندن روش‌های عرضه می‌شود. رفع این چالش در کنار عدم اعتماد به برخی فروشندگان در بازار و همچنین بعضی شرکت‌های تولیدی مونتاژی که به‌موقع به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات کوتاه‌مدت و بلندمدت از سوی دولت است.

در پایان باید گفت در ‌نهایت مصرف‌کننده حقیقی، متضرر اصلی است. البته نباید فراموش کرد که به‌هرحال این نوسانات قیمت هم بر فروشندگان و هم بر مصرف‌کنندگان خودرو تاثیرات منفی می‌گذارد.

سیداحسان قاموس - کارشناس فروش خودرو