«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه در آستانه برگزاری جلسه رای عدم اعتماد به دولت، ناسیونالیست های راستگرای اطراف «مارین لوپن»، رهبر حزب اجتماع ملی را در صورت رای دادن به طرح عدم اعتماد اردوگاه چپ، به «بدبینی غیرقابل تحمل» متهم کرد. وی همچنین تاکید کرد که سوسیالیست هایی هم که می خواهند به دولت رای عدم اعتماد بدهند در واقع از مسیر واقعی خود منحرف می شوند.

به نوشته «اس ار اف» سوئیس، ماکرون «میشل بارنیه» را به امید داشتن یک دولت تا حد امکان با ثبات در کنار خود به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرده بود.

در این شرایط حتی اگر سقوط احتمالی دولت بارنیه بر جایگاه ماکرون به عنوان رئیس جمهور این کشور تأثیر نگذارد، برخی از اپوزیسیون امیدوارند از این اقدام برای تحت فشار قرار دادن او و احتمالاً متقاعد کردن وی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام استفاده کنند.

برگزاری انتخابات در واقع تا سال 2027 امکان پذیر نیست. ماکرون پس از دو دوره ریاست جمهوری نمی تواند دوباره نامزد شود. بر اساس گزارش های منتشر شده البته ماکرون با توجه به گسترش شایعات احتمال استعفای خود گفته است که این سیاست ساختگی است.

وی در این باره گفت: من توسط مردم انتخاب شده ام و من به این امر بی نهایت افتخار می کنم و این امانت را با تمام توان تا آخرین ثانیه در راه خدمت به کشور ارج می نهم.

امانوئل ماکرون در واقع با اعلام برگزاری انتخابات جدید در تابستان، یک گل به خودی به ثمر رساند و ائتلاف لیبرال انتخاباتی او در ماه جولای تقریباً یک سوم کرسی های خود را در مجلس ملی از دست داد. مجلس سفلی در حال حاضر تقریباً به طور مساوی بین حزب وی، ائتلاف چپ-سبز و جناح راست اجتماع ملی(RN) تقسیم شده است. در این شرایط دشوار، مارین لوپن شانس خود را برای یک بازی قمار خوب می بیند.

مارین لوپن اعلام کرده که حزب او امروز چهارشنبه به رای عدم اعتماد پیشنهادی جناح چپ علیه نخست وزیر میشل بارنیه رأی خواهد داد. لوپن اگر تهدیدش را عملی کند، دولت راست میانه‌ای را که ماکرون درست سه ماه پیش ایجاد کرد، سرنگون خواهد کرد.

ائتلاف جناح چپ قبلاً در اوایل اکتبر یک درخواست عدم اعتماد علیه بارنیه ارائه کرده بود. با این حال، نخست وزیر فرانسه در آن زمان از رای گیری جان سالم به در برد زیرا RN در دادن این رای عدم اعتماد با جناح چپ همراه نشد. حزب راست افراطی در آن زمان گفته بود که می‌خواهد حکومت را با عملکردش قضاوت کند. اما مدتی بعد به دلیل مذاکرات بر سر بودجه 2025، هرج و مرج آغاز شد.

انتظار می رود سطح بدهی فرانسه در سال آینده به بیش از 115 درصد تولید اقتصادی برسد. حد بالایی اتحادیه اروپا در واقع 60 درصد است. همه اینها تأثیر منفی بر اعتبار فرانسه دارد و اروپا را نگران کرده است.

میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه بسیار تلاش کرد تا از رای عدم اعتماد راستگراها فرار کند و در جریان مذاکرات بودجه ای امتیازات زیادی به این حزب داد. اما لوپن این امتیازات را کافی ندانسته و روند تقابل با دولت را در پیش گرفت.

با سقوط احتمالی دولت بارنیه در روز چهارشنبه، خطر بعدی در زمان کوتاهی برای ماکرون ایجاد می شود. رئیس جمهور فرانسه در بازی مقابل لوپن و جناح چپ تنها یک گزینه دارد؛ او باید هر چه سریعتر جانشینی برای بارنیه پیدا کند که بتواند مبارزات اردوگاهی بین لیبرال‌ها، چپ‌ها و حزب راستگرای اجتماع ملی را آرام کند تا بودجه‌ای را  تصویب کنند.

یک کارشناس فرانسوی در این باره گفته است: بسیاری از فرانسوی‌ها ماکرون را مسئول بی‌ثباتی سیاسی کشورشان می‌دانند، بنابراین او باید سریعاً دوباره کنترل را در دست بگیرد. اگر او نتواند این کار را انجام دهد، احتمالاً درخواست ها برای استعفای او بلندتر می شود. ماکرون فرصت زیادی برای انجام یک حرکت هوشمندانه ندارد.

میشل بارنیه زمانی که سه ماه پیش به نخست وزیری فرانسه منصوب شد، خود را فردی آماده جدال و در عین حال مرد گفتگو معرفی کرد. این کمیسر سابق اتحادیه اروپا و مذاکره کننده برگزیت یکی از معدود افرادی بود که با توجه به مجلس ملی پراکنده بدون اکثریت مشخص، شانس حکومت را بدون سرنگونی فوری توسط مخالفان داشت.

به احتمال زیاد، بارنیه امروز چهارشنبه با یک رای عدم اعتماد از طرف چپ، که RN می خواهد به آن بپیوندد، سرنگون خواهد شد. میشل بارنیه به احتمال زیاد در تاریخ فرانسه به عنوان نخست وزیری با کوتاه ترین دوره مسئولیت ثبت خواهد شد و این پایانی نامناسب برای حرفه سیاسی این مرد 73 ساله خواهد بود. به گزارش رسانه ها امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ، جستجو برای نخست‌وزیر جدید را آغاز کرده است و این نباید کار آسانی باشد.

به گفته ناظران، محاسبات لوپن این گونه دنبال می شود که نشان دهد این او نیست که مسئول هرج و مرج سیاسی و اقتصادی قریب الوقوع خواهد بود، بلکه دولت - و بالاتر از همه رئیس جمهور، که به طور شگفت انگیزی انتخابات زودهنگام پارلمانی را در تابستان و پس از تردید بسیار فراخوان داد مسئول ایجاد این شرایط است.

بنابراین لوپن می تواند تلاش کند تا به سرعت ماکرون را سرنگون کند و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را تحریک کند. بر اساس یک نظرسنجی، 53 درصد از مردم فرانسه خواستار سرنگونی نخست وزیر و 62 درصد خواهان سرنگونی رئیس جمهور هستند.

دولت فرانسه تحت فشار بالایی قرار دارد. «آنتوان آرمان»، وزیر دارایی فرانسه کشورش را به دلیل بحران بودجه بر سر دوراهی می بیند.

وی به فرانس 2 گفت: کشور در نقطه عطفی قرار دارد. سیاستمداران مسئولیت دارند کشور را دچار بلاتکلیفی و ناامنی نکنند.