ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر از اواسط سال ۱۴۰۱ که موضوع واردات خودرو پس از مدت مدیدی توقف مجدد طرح شد، امید مردم به بهره‌مندی از خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب مجدد احیا گشت. اما دیری نپایید و با گسترش شرکت‌های واردکننده و کاهش نظارت بر ایفای تعهدات گلایه مندی ها از این اتفاق امیدآفرین شروع شد.

نوسان عمل به تعهدات در شرکت‌ها اعتبار یک طرح خوب را به سرعت از بین می‌برد.

در این بین برخی از شرکت‌ها مانند شرکت کوشا خودرو، واردکننده رسمی محصولات کیا در ایران، با تأخیرهای مکرر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، موجی از نارضایتی را در میان مشتریان خود ایجاد کرده‌اند. این شرکت که نمونه‌ای از شرکت‌های دارای نوسان عملکردی است، با وجود دریافت وجه کامل از خریداران، به تعهدات خود عمل نکرده و با وعده‌های مکرر، مشتریان را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

دور ابتدایی اعتراضات به این شرکت در تیرماه امسال رخ داد. مشتریانی که ماه‌های از تکمیل وجه آنها گذشته بود بی‌پاسخ از مطالبه خودروهای خود مجبور به تجمع و اعتراض شدند.

اعتراضی که از سرانجامش اطلاع مشخصی نیست. اما امروز هم مجدد مشتریان این شرکت در مراجعه به رسانه‌ها از عدم پاسخ به مطالباتشان و بی تعهدی شرکت نسبت به آنها معترضند.

یکی از مشتریان که در مردادماه سال جاری مبلغ کامل یک دستگاه کیا K5 را پرداخت کرده است، به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: «قرار بود خودرویم را اواسط مهرماه تحویل بگیرم، اما اکنون در اواسط آذرماه هستیم و هنوز هیچ خبری از تحویل خودرو نیست.» این مشتری افزود که با پیگیری‌های مکرر، تنها پاسخ دریافتی، وعده‌های جدید و بدون تحقق بوده است. وعده‌ای که از یک هفته آینده تا معلوم نیست دامنه زمانی آنست.

بسیاری از خریداران، به امید دریافت خودروی جدید، خودروهای زیرپای خود را فروخته‌اند و اکنون بدون وسیله نقلیه، در انتظار تحقق وعده‌های شرکت‌ها هستند. این در حالی است که اکثر شرکت‌ها در تبلیغات خود، زمان تحویل را حداکثر سه ماه اعلام کرده بود.

نکته مهم بعدی آنجاست که شرکت‌هایی که برای فروش چنین بی تعهد عمل می‌نمایند در بخش خدمات پس از فروش چه بحران‌ها و موج نارضایتی‌ای را ایجاد خواهند کرد.

سوال اصلی اینجاست که دستگاه‌های نظارتی در برابر این خلف وعده‌ها چه واکنشی نشان خواهند داد؟ در حالی که مردم این شرکت‌های عمدتاً جدید التأسیس را نمی‌شناسند و به اعتبار تأیید دولت و وزارت صمت به آنها اعتماد می‌کنند و سرمایه زندگی خویش را به آنها می‌سپارند، چرا در کمال تعجب، دستگاه نظارت و مدیریت خودرو در وزارت صمت به جای توبیخ این شرکت‌ها، قبل از تکمیل تعهدات گذشته مجدداً اجازه پیش فروش و ادامه خلق نارضایتی را می‌دهند؟ آیا حقوق مصرف‌کنندگان در این میان نادیده گرفته می‌شود؟ انتظار می‌رود نهادهای مسئول با ورود به این موضوع، از تضییع حقوق مشتریان جلوگیری کرده و شرکت‌های متخلف را ملزم به پاسخگویی کنند.

مشتریان متضرر از این وضعیت، خواستار شفافیت و پاسخگویی از سوی شرکت‌ها هستند و امیدوارند با پیگیری‌های قانونی، به حقوق خود دست یابند.