ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دومین نشست از جلسات «فهم مختصات نظریه دولت در اندیشه و عمل امام خامنه‌ای» گفت: گاهی ما با حاکمیت کار داریم یعنی مبانی نظری یک حکومت که شامل خواستگاه‌ها مقبولیت مشروعیت و... است؛ اما گاهی در بحث خود حکومت است، یعنی ساختارها قوانین و روش‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که ساختارها و قوانین هر نظامی متناسب با خودش است و حاکم و کارگزار آن حکومت هم متناسب با همان نظام حکومتی کارکردها و وظایفی دارد.

وی ادامه داد: حکمرانی فارغ از اینکه بانک‌جهانی برای حکمرانی خوب الزاماتی را بیان کرده است، اما حکمرانی به مثابه آن شاخص‌ها و ملاک‌ها شیوه‌های رفتاری کلان یک حکومت تعریف می‌شود و هر حاکمیت باید یک مدل منطقی برای حکومت داشته‌ باشد.

استاد فقه سیاسی گفت: منطق حکمرانی در ادبیات فقهی و دینی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت و بیشتر مدیریت جامعه مبتنی بر نظر حاکم و بنابر مصلحت‌سنجی‌های او اداره می‌شد.

حجت الاسلام ایزدهی درباره قابلیت صدور نظم ولایت گفت: در نظام اسلامی با محوریت نظم ولایت نظمی مشخص به وقوع پیوسته است که متمایز از سایر نظم هاست نکته مهم آن این است که اگر بخواهیم این نظم مبتنی بر ولایت را در سطح کلان توسعه دهیم و در سطح تمدنی از آن بحث کنیم دیگر محدود به یک جغرافیا و سرزمین مشخص و افراد مشخص محدود نمی‌گردد.

استاد حوزه و دانشگاه درباره چالش هایی که دموکراسی غربی با آنها مواجه شد چنین گفت: تمدن غرب وقتی در سطح کلان و تمدنی خود را ارائه داد با دو چالش مواجه شد، چالش درونی و بیرونی. چالش درونی یعنی مسأله کارآمدی حکومت‌های غربی که بانک‌جهانی برای آنها شاخصه‌هایی تعریف کرده است مثل مشارکت پاسخگویی مسئولیت پذیری مساوات و برابری و... و این شاخصه‌ها عمدتاً برای پر کردن خلأ‌هایی است که در نظم دموکراسی غربی وجود دارد. چالش بیرونی هم این بود که وقتی قرار باشد که نظم دموکراسی برای کشورهای دیگر تجویز شود آن کشورها برای خودشان به‌راحتی تسلیم شاخصه‌های تعریف شده بانک‌جهانی نمی‌رفتند لذا بانک‌جهانی مدلی از حکمرانی را ارائه کرد که کشورها برای دریافت خدمات مالی از بانک‌جهانی مجبور به پذیرش آن بودند و تمام تلاش خود را کرد تا بیشتر شاخصه‌های زندگی غربی را در آن بگنجاند.

رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی درباره اینکه چرا بانک جهانی متولی ارائه شاخص‌های نظم غربی شده است هم گفت: باید بدانیم که بانک‌جهانی مقوله‌ای برای توسعه منطق سرمایه‌داری است و اگر کشوری ضوابط آنها را ملتزم نشود نمی‌تواند با آن مراوده مالی انجام دهد یا مثل از وام‌های آن استفاده کند. و در اینکه این اصول تعریف شده از طرف بانک‌جهانی ابزار سلطه است هیچ شکی نیست و همه این را می‌دانند. نکته مهم این است که نظم غربی به این باور رسید که اگر بخواهد نظم خود را در سایر کشورها اشراب کند باید آن را صادر کند. طبیعتاً باید به‌نحوی صادر شود که بتواند بیشترین هنجارهایش را در آن بگنجاند. نظم غربی می‌گوید هر کسی با هر معیار و هر عقیده‌ای اگر بخواهد در نظم جهانی من باشد باید طبق این هنجارها رفتار کند. فارغ از درست بودن یا درست نبودن شاخصه‌های بانک‌جهانی، نکته قابل توجه آن است که باید حکمرانی مدلی باشد که امکان صدور داشته‌باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره نحوه صدور نظم ولایی به سایر کشورها گفت: ما شاید امکان صدور حکمرانی مبتنی بر ولایت فقیه را نداشته باشیم اما می‌توانیم ترازی از آن را صادر کنیم تا هر کشوری فارغ از مسلمان بودن یا نبودنش یا فارغ شیعه و سنی بودنش بتواند به فراخور ظرفیت‌های خود آن را عملی و اجرایی کند و از ان بهره ببرد. بنابراین حکمرانی ولایت فارغ از اینکه شخصی به‌عنوان ولی فقیه داشته‌باشد قابلیت صدور را دارد. چون شاخصه‌هایی دارد که امکان صدور را برایش مهیا می‌کند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم لبّ حکمرانی ولایت را بیان کنیم باید بگوییم حاکمیت شایستگان بر اساس اقبال و مقبولیّت مردم. مشارکت مردم در نظم ولایت برای حاکمیت شایستگان منجر به پویایی و پایایی حکومت‌ها می‌شود.

استاد فقه سیاسی در مقام مقایسه شاخصه پاسخگویی در دو نظام ولایی و غربی گفت: یکی از شاخصه‌هایی که در نظم مردم‌سالاری دینی وجود دارد شاخصه پاسخ‌گویی است که البته در نظام دموکراسی غربی هم وجود دارد؛ اما یک تفاوت عمده آن این است که در نظم مردم سالاری دینی انسان به‌عنوان خلیفةالله بودن پاسخ می‌خواهد یعنی ملاک این است که در دایره ارزش‌ها هم حاکم موظف به پاسخ‌گویی است هم مردم موظف با درخواست پاسخ هستند که در ادبیات امیر مؤمنان علی (ع) به نصح و نصیحت تعبیر شده‌است.

وی در ادامه گفت: در مورد شاخصه مساوات در نظم دموکراسی غربی و شاخصه عدالت در نظم ولایت هم این تفاوت عمده وجود دارد که اجرای عدالت لزوماً به مساوات ختم نمی‌شود؛ چه‌بسا رعایت مساوات در تمامی حوزه‌ها از قبیل اقتصاد و فرهنگ ممکن است به ظلم منجر ‌شود.

انتهای‌پیام/