ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: برای نخستین بار طرح تحقیق و تفحص از شهرداری قم در بخش‌های مرتبط با دفتر شهردار، روابط عمومی و معاونت مالی و اقتصادی به تصویب رسید.

مسگری افزود: ۷ نفر از اعضای شورا به این طرح رأی موافق و ۵ نفر دیگر نیز رأی مخالف دادند که در مرحله بعد با تشکیل یک تیم تخصصی بررسی‌های لازم در این یه حوزه آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: بر اساس قانون شهرداری قم سه ماه فرصت دارد تا گزارش‌هایی را به شورا و کمیته تحقیق و تفحص ارائه دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه تلاش می‌شود تا در فرصت اندکی که داریم این تحقیق و تفحص در زمان کوتاهی به سرانجام برساند افزود: گزارش این تحقیق و تفحص در نهایت به مردم قم ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم کسانی که با این تحقیق و تفحص مخالفت کردند به معنای موافقت با تخلف نباشد و در نهایت آنان شرمنده مردم نباشند.

مسگری در ادامه با بیان اینکه بسیاری از رد لوایح ها بدون دلیل و استناد قانونی بوده است که انتظار می‌رود استاندار جدید قم به این موضوع ورود کرده و از رد لوایح به دلیل آنچه که بیان می شده به صلاح نیست جلوگیری شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: کمیته تطبیق جایگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد اما برخی‌ها این جایگاه را اینگونه تصور می‌کنند که انتظار داریم استاندار قم این موضوع را بر طرف کند.