ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
جبار کوچکینژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بنگاهسازی بانکها و تأثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: «قانون به صراحت تأکید دارد که بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند و تمرکز خود را بر فعالیتهای بانکی بگذارند. اما آنچه در حال حاضر میبینیم این است که برخی بانکها با تأسیس شرکتهای وابسته، در حوزه بنگاهداری وارد شدهاند و این خلاف قانون است.»
وی افزود: «بانکها باید نقش تسهیلگر در اقتصاد ایفا کنند. یکی از راههای منطقی برای این امر، ورود به بازار سرمایه و تسهیل تأمین مالی پروژههاست. در این زمینه، اگر بانکها به عنوان یک سرمایهگذار غیرمستقیم وارد شوند و منابع را به سمت پروژههای مولد هدایت کنند، بنگاه سازی محسوب شده و میتوانند تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی کشور داشته باشند. اما بنگاهداری مستقیم بانکها نه تنها مزیتی ایجاد نمیکند، بلکه آسیبهای جدی نیز به اقتصاد وارد میکند.»
کوچکینژاد در توضیح اثرات منفی بنگاهداری بانکها گفت: «بنگاهداری بانکها یکی از عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی کشور است. این ناترازی باعث شده تا بانکها نتوانند به درستی نقش تأمینکننده مالی را ایفا کنند و در نتیجه مشکلات متعددی در حوزه نقدینگی، تورم و رکود اقتصادی ایجاد شده است. البته بنگاهداری تنها دلیل ناترازی نیست و برخی سیاستهای اشتباه دولت نیز به این مسئله دامن زدهاند.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره وظیفه مجلس در برخورد با این تخلف گفت: «مجلس شورای اسلامی بارها بر خروج بانکها از فعالیتهای بنگاهداری تأکید کرده است. اما به دلیل ضعف در نظارت یا مقاومت برخی بانکها، این سیاست بهطور کامل اجرا نشده است. وظیفه مجلس این است که نظارت خود را افزایش دهد و در صورت لزوم، قوانینی برای برخورد جدیتر با این تخلف وضع کند. اگر بانکها از فعالیتهای غیرمجاز بنگاهداری خارج شوند، منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات به تولید و اشتغال آزاد میشود.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به راهحلهای پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: «یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از ورود بانکها به بنگاهداری، شفافسازی است. اگر تمامی فعالیتهای بانکها به صورت شفاف در سامانههای نظارتی ثبت شود، تخلفات کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، لازم است دولت با ارائه بستههای حمایتی، بانکها را ترغیب کند که منابع خود را به سمت پروژههای زیرساختی و مولد هدایت کنند.»
وی ادامه داد: بنگاهسازی بانکها که اخیراً مطرح شده به این صورت است که امکان تأمین مالی پروژهها از بازار سرمایه را تسهیل میکنند که یک بحث قانونی است و مشکلی به وجود نمیآورد. اما اینکه در بحث بازار سرمایه در حوزه اقتصاد بانکها میتوانند مشارکت بکنند یک بنگاهداری است. بنگاه داری این است که بانکها شرکت تأسیس کنند و از طریق آن شرکت به بازار سرمایه ورود کنند که این مسئله خلاف قانون است. ولی اینکه بانکها در بازار سرمایه با عنوان بنگاه داری ورود کنند منافاتی با وظایف آنها ندارد. یکی از دلایل ناترازی بانکها همین بنگاه داری آنها است.
کوچکینژاد در پایان خاطرنشان کرد: «بانکها باید به وظایف اصلی خود بازگردند. تمرکز بر تأمین مالی پروژههای ملی، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. مجلس نیز این موضوع را با جدیت دنبال میکند و انتظار داریم که دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی گامهای مؤثرتری بردارند.»