به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، 20 سال از تصویب «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» می‌گذرد، قانونی که در روزهای تصویب قرار بود نویدبخش زندگی بهتر برای بزرگ‌ترین اقلیت اجتماعی جامعه یا همان افراد دارای معلولیت باشد.
اما هر چه روزهای بیشتری گذشت امید رنگ باخت و پای قانون در اجرا لنگ می‌زد، برای همین فعالان این حوزه و تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کردند، قانون سال 1396 مورد بازبینی قرار گرفت و به قانون «حمایت از حقوق معلولان» تغییر نام داد. یک سری از مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت و مواد جدیدی به آن افزوده شد به طوری که قانون جامع 16 ماده‌ای تبدیل به قانونی با 34 ماده و کلی تبصره شد.
همه گمان می‌کردند شاید اندکی از مشکلات افرادی که با معلولیت دست به گریبان هستند، حل شود اما انگار قانون راهگشا نبود. بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی کشور حدود ۱۴ میلیون نفر معلول در کشور زندگی می‌کنند، از این تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که با مشکلات گوناگونی در زمینه‌های معیشت، تحصیل، اشتغال، ازدواج و... دست و پنجه نرم می‌کنند.
آنها خواهان فرصت‌هایی برابر در تمامی زمینه‌های حقوق شهروندی هستند برای همین است که هر از گاهی با برگزاری حرکت‌هایی جمعی سعی در رساندن صدای خاموش خود به رسانه‌ها و مسئولان دارند. اما چرا با گذشت این همه سال و با توجه به اینکه کشورمان جزو کشورهای پیشگام در زمینه پیوستن به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بوده است همچنان افراد دارای معلولیت و نیازهایشان در جامعه دیده نمی‌شوند؟
افراد معلول جدا از جامعه نیستند
سهیل معینی مدیر عامل انجمن باور و مدیر شبکه ملی تشکل‌های نابینایان یکی از افرادی است که از همان روزهای نخستین نگارش و تصویب قوانین حمایتی افراد دارای معلولیت نقش بسزایی داشته. او معتقد است «قرار نبوده همه مشکلات یک اقلیت اجتماعی از طریق تصویب قوانین حل شود و اصولاً بضاعت قانون هم این نیست.»
معینی در پاسخ به اینکه چرا در تمام این سال‌ها وضعیت افراد معلول در جامعه رو به بهبودی نرفته است به بررسی شرایط اجتماعی جامعه می‌پردازد و می‌گوید: «واقعیت این است که در دهه اخیر و مقارن شدن این دهه با قانون حمایت از حقوق معلولان ما شاهد تشدید فشارهای تحریمی و کاهش رشد اقتصادی در کشور و به تبع آن تأثیرات سوء روابط بین‌الملل ایران بر کل زندگی اقلیت‌های اجتماعی بوده‌ایم یعنی فقط معلولان نیستند که تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ در این اوضاع اجتماعی افراد معلول هم تافته جدا بافته نیستند و به عنوان یک گروه پرمشکل جامعه، سطح رفاه زندگی شان کاهش پیدا کرده بنابراین در این دهه شاهد افت زندگی از جمله برای معلولان بوده‌ایم و نباید تصور کنیم که فقط مشکل معلولان است که حل نشده باقی مانده است.
به همین دلیل است که صدای سازمان‌های مردم نهاد گروه‌های دارای معلولیت هم کمتر به جایی رسیده چون تبعیض فقط معطوف به زندگی افراد معلول نبوده است. وقتی تبعیض در جامعه‌ای پر رنگ می‌شود صدای افراد معلول کمتر شنیده می‌شود و مشکلات این افراد جذابیت خود را برای افکار عمومی و رسانه‌ها از دست می‌دهد و تجمع‌های پی در پی گروه‌هایی مثل کمپین‌های حمایتی از این افراد بیشتر مورد توجه رسانه‌های برون مرزی قرار می‌گیرد و اثر چندانی در داخل ندارد.»
قانونی بدون منابع مالی
شکی نیست که معلولیت هزینه‌هایی را به زندگی افراد تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که مستمری‌های سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی از پس تأمین آن برنمی‌آیند برای همین بود که در زمان اصلاح قانون برای تضمین حداقل معیشت افراد معلول ماده 27 در قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، گنجانده شد و دولت را موظف به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی برابر با حداقل دستمزد به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل کرد.
اما به گفته سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، این سازمان برای اجرای همین ماده نیازمند اعتباری معادل 43 هزار میلیارد تومان است، در حالی که تنها 3500 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. در همین رابطه معینی هم فقدان منابع مالی برای اجرای قانون را بزرگ‌ترین مشکل اجرای آن ذکر می‌کند. او می‌گوید: «بودجه‌ای که سال‌جاری برای سازمان بهزیستی پیش‌بینی کرده بودند 150 همت بود که خیلی بیشتر از این برای اجرای احکام قانون مورد نیاز است و متأسفانه فاصله زیادی بین بودجه اختصاص داده شده و بودجه مورد نیاز وجود دارد.»
ولی آیا این تفاوت رقم بودجه به معنای این است که باز هم بخش عظیمی از مطالبات افراد دارای معلولیت قرار است بدون پاسخ بماند؟ مدیر عامل انجمن باور در پاسخ به این سؤال از ضرورت تغییر نگاه دولت به مسائل اجتماعی سخن می‌گوید: «راه حل این است که نگاه کلان و اولویت‌های دولت نسبت به مسائل اجتماعی تغییر پیدا کند تا منابع مالی به بخش حمایت‌های اجتماعی اختصاص پیدا کند.»
این فعال مدنی یکی از راه‌حل‌ها را حذف یارانه دهک‌های برخوردار جامعه مطرح می‌کند: «دولت با حذف یارانه‌های دهک‌های برخوردار جامعه و سایر مدیریت‌ها در تخصیص منابع می‌تواند منابع مالی را به گونه‌ای مدیریت کند که حداقل گروه‌های پرمشکلی مثل افراد دارای معلولیت در این شرایط بتوانند بخشی از نیازهایشان را تأمین کنند.»
کمیته نظارت به وظایف خود عمل کند
ماده 31 قانون حمایت از معلولان برای نظارت عالیه بر اجرای مواد مختلف این قانون کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون را پیش‌بینی کرده بود که در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شود و هر ساله گزارش خود را از طریق دولت به مجلس ارائه کند. کمیته‌ای که به گفته معینی نتوانسته به وظایف خود به درستی عمل کند.
او می‌گوید: «از بحث جدی منابع مالی که بگذریم، بحث دیگر این است که کمیته نظارت بر اجرای قانون باوجود مسئولیت خطیری که دارد نتوانسته به وظایف خود به درستی عمل کند. در حقیقت هم دولت باید تمام دستگاه‌های اجرایی را برای اجرای قانون سازماندهی کند و هم مجلس لازم است به وظیفه نظارتی خود عمل کند یعنی اینقدر مسائل مختلف در مجلس مطرح می‌شود که عملاً معلولان کمتر دیده می‌شوند.
در حالی که بخشی از مشکلات از طریق سازماندهی تمام دستگاه‌های اجرایی و انجام ماهوی مأموریت کمیته نظارت بهبود پیدا می‌کند. گاهی تبعیض‌هایی که اتفاق می‌افتد ارتباطی با بودجه هم ندارد بلکه به خاطر نوع نگاه مدیران و عدم پاسخگویی آنها به نهادی بالاتر و عدم گزارش‌گیری دولت از دستگاه‌های اجرایی است. در حالی که نیاز داریم حقوق افراد معلول در سیاستگذاری‌های کشور به طور جدی مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد.
سازمانی فربه با مأموریت‌هایی زیاد
مدتهاست فعالان اجتماعی معتقدند سازمان بهزیستی تبدیل به سازمانی با مأموریت‌های زیاد شده و عملاً توانایی رسیدگی به تمامی این مأموریت‌ها را در حوزه‌های مختلف اجتماعی ندارد. در همین زمینه مدیرعامل انجمن باور معتقد است: «بهزیستی، سازمانی است با مأموریت‌های بسیار که کفه مأموریت‌های حمایتی‌اش خیلی قوی‌تر از مأموریت‌های توانبخشی و توانمندسازی است و چون نگاهی برای توانمندسازی وجود ندارد عملاً این بخش به حاشیه رفته است و همه تحصن‌هایی هم که اتفاق می‌افتد حول این موضوع است که «بهزیستی ماده 27 را اجرا کن» «پول معیشت یا پول پرستاری را پرداخت کن» و... به دلیل فقدان سیاستگذاری‌های مؤثر مبتنی بر زمان، این سازمان نمی‌داند تا 4 سال آینده چه تعدادی از معلولان قرار است کم شوند یا چند درصد قرار است توانمند شوند بنابراین متأسفانه خدمات اساسی توانبخشی هم نسبت به این افراد در همه گروه‌ها بشدت رو به نزول رفته است و سازمان تحت عنوان برون سپاری مأموریت‌ها متأسفانه نظارتی دقیق بر برون سپاری‌ها به بخش خصوصی ندارد و حمایت کاملی هم انجام نمی‌دهد در نتیجه سازمان در حل مشکلات معلولان و ارائه خدمات نیازمند اصلاح است.
بنابراین نیازمند تحول اساسی در ساختار سازمان بهزیستی و مأموریت‌های آن هستیم که اجرای آن اراده قوی‌ای را در دولت می‌طلبد. باید بتوانیم با ایجاد اشتغال افراد معلول را توانمند و از چرخه حمایت خارج کنیم. به نظر من ساختار حمایت‌های اجتماعی در کل کشور نیازمند تغییراست. مأموریت‌های حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و بقیه نهادهای حمایتی باید در ساختار جدیدی متمرکز شود و بودجه کلان کشور هم در آن زمینه هزینه شود تا مشخص شود چقدر بودجه نیاز داریم و از چه منابعی می‌خواهیم این بودجه را تأمین کنیم در این صورت سازمان‌هایی مثل بهزیستی به مأموریت‌های اصلی خود که توانمندسازی است برمی‌گردند و هماهنگی همه دستگاه‌های متولی قانون هم به قوی بودن کمیته نظارت بر اجرای قانون معطوف است تا شاهد تحول در کشور باشیم.»
نگاه سلیقه‌ای در اجرای قانون
کامران عاروان مدیر شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی و مدیر عامل جامعه معلولان ایران نیز با تأکید بر اینکه جزو کشورهای پیشرو در زمینه حقوق معلولان هستیم اما همواره از یک عقب‌ماندگی رنج می‌بریم، می‌گوید: «بیش از ۴۰درصد افراد دارای معلولیت بیکارند یا در شغل‌های ناپایدار به کار مشغولند همچنین بیش از 50درصد این افراد موفق به ازدواج نشده‌اند.»
وی نگاه سلیقه‌ای برخی مدیران به قانون حمایت از حقوق معلولان و تغییرهای پی در پی مدیران میانی را از مهم‌ترین دلایل معطل ماندن حقوق این گروه از افراد جامعه ارزیابی می‌کند: «متأسفانه چون قانون ضمانت اجرایی دقیقی ندارد با نگاه‌های سلیقه‌ای در حوزه قانون روبه‌رو هستیم، برخی مدیران یا اطلاعی از قانون ندارند یا زیر بار اجرای آن نمی‌روند مثلاً یک دستگاه، بازنشستگی پیش از موعد معلولان را اجرا می‌کند و دستگاه دیگر لزومی بر اجرای آن نمی‌بیند؛ در حالی که وقتی قانون وجود دارد یعنی تکلیف قانونی هست اما نهادهای نظارتی به صورت دقیق به این مسائل ورود نمی‌کنند.
اگر برخی مدیران در صورت استنکاف از اجرای قانون برکنار شوند همان طور که در ماده واحده قانون حمایت مطرح شده جلوی بسیاری از حرکت‌های سلیقه‌ای گرفته می‌شود. مسأله بعدی تغییر مدیریت‌های پی در پی در کشور است. همه مدیران حتی مدیران میانی مرتب تغییر می‌کنند و مدیران جدید بی‌اطلاع هستند. بنابراین نیازمندیم که مدام موارد را برای آنها بیان کنیم و همین بی‌اطلاعی یکی از دلایل عدم اجرای قوانین معلولان در کشور است.»
هزینه گزاف لوازم توانبخشی
مدیر عامل جامعه معلولان ایران با اشاره به اینکه لوازم توانبخشی مشمول بیمه نمی‌شود و امروز هزینه‌های زیادی را به افراد معلول تحمیل می‌کند، می‌گوید: «لوازم توانبخشی قیمت‌های سرسام‌آوری دارند و بیمه هم نیستند. هزینه دست و پای مصنوعی بیش از 70 میلیون تومان، کفش بریس 20 میلیون تومان و ویلچر بالای 6 میلیون تومان است. در صورتی که فرد گرفتار زخم بستر شود باید حدود 70میلیون تومان هزینه کند و بهزیستی تنها دو میلیون تومان را پرداخت می‌کند. این رقم‌ها را کنار حداقل مستمری این افراد قرار دهید تا به رنج زندگی با معلولیت پی ببرید.»
او معتقد است: «حوزه معلولان حوزه مشخصی نیست که بگوییم اگر این را درست کردیم همه چیز درست می‌شود همه مواد قانون همزمان و با برنامه‌ای مشخص باید جلو برود. باید سیاستگذاری‌هایی مبتنی بر زمان‌بندی داشته باشیم البته باید بودجه هم برای اجرا اختصاص داده شود و این نگاه که افراد معلول در جامعه فقط مصرف کننده هستند تغییر کند.
البته باید برای این حوزه شاخص‌هایی تعیین کنیم تا همان طور که این افراد در مسابقات ورزشی می‌درخشند در همه حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه مفید باشند. عاروان با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در این حوزه می‌گوید: در زمینه فرهنگسازی باید جدی‌تر کار شود؛ صدا و سیما هیچ برنامه‌ای در این حوزه ندارد اگر فرهنگسازی صورت گرفته باشد تلویزیون با تمسخر معلولان، تئاتر کمدی نمی‌سازد و نوع حرف زدن یا راه رفتن فرد معلول سوژه خنده نمی‌شود.