ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح دوشنبه در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: مطابق قانون الزام، مشاورین املاک مکلف اند ضمن اتصال به سامانه کاتب، پیش‌نویس قراردادها را از طریق این سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه قانون الزام نیاز به راهبری دارد تا به سرنوشت سایر قوانین دچار نشود افزود: با وجود اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون جامع حد نگار کشور می‌گذرد هنوز بسیاری از افراد و حتی دستگاه‌های اجرایی از تکالیف خود آگاهی ندارند که یکی از دلایل عدم اجرای حداکثری این قانون، تبیین نشدن قانون مذکور است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در همین راستا جلسات تبیینی متعددی با صدا و سیما، مطبوعات و اصحاب رسانه، دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، مشاورین املاک و آحاد جامعه برگزار شده است.

وی افزود: همچنین تولیدات رسانه‌ای نکاتی از قانون الزام در قالب پوستر و اینفوگرافی تهیه شده که با همراهی رسانه‌های استان کرمان، در سطح وسیع منتشر گردیده و بعضاً از نیم‌میلیون بازدید فراتر رفته است.

هاشمی، گفت: کارکرد دیگر شورای راهبری، ایجاد هم‌افزایی و نزدیک شدن دیدگاه‌هاست تا در پرتو ایجاد وحدت‌رویه بتوانیم اتمام حدنگاری به عنوان یکی از سیاست‌های مورد تاکید رهبر انقلاب را تحقق بخشیم.

عضو شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام با هدف توسعه ثبت رسمی، فعالیت مشاورین املاک را نظام‌مند کرده است و مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند و در نهایت باید پیش‌نویس را جهت تنظیم قرارداد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

وی افزود: از مجموع ۲ هزار و ۹۶ مشاور املاک استان، ۹۱۲ نفر از مشاورین معادل قریب به ۴۵ درصد به سامانه کاتب متصل شده‌اند و بر اساس مصوبه شورای قضائی استان کرمان آن دسته از مشاورین که تا پایان آبان‌ماه به این سامانه متصل نشده‌اند، با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.