ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، "سامانه کاتب" که به‌عنوان بستری الکترونیکی برای ثبت اطلاعات معاملات اموال غیرمنقول طراحی شده است، هدفی جز ساده‌سازی و شفافیت در فرآیند انتقال مالکیت ندارد. این سامانه، به‌عنوان پلی میان دفاتر اسناد رسمی و نهادهای مرتبط، تحولی مثبت در ارائه خدمات حقوقی محسوب می‌شود. با این حال، به گزارش کاربران سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران در برابر درخواست انتشار قراردادهای فی‌مابین با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ارائه اطلاعات خودداری کرده است. این در حالی است که مطابق قانون، عدم ارسال اطلاعات در مهلت قانونی 10 روزه، جرم تلقی می‌شود و مسئول مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهد.

بر اساس بند ب ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، متن قراردادهای مرتبط با معاملات متوسط و بزرگ، به همراه تمامی اسناد، ضمائم و پرداخت‌های مربوطه، باید در سامانه اطلاعات قراردادها منتشر شود. علاوه بر این، مطابق بند ت ماده 2 قانون شفافیت قوای سه‌گانه، تمامی دستگاه‌های مشمول این قانون، مکلف به بارگذاری اطلاعات قراردادها در سامانه مربوطه هستند.

کانون سردفتران با خودداری از انتشار اطلاعات، نه‌تنها این الزامات قانونی را نقض کرده است، بلکه از اجرای قوانین شفافیت که با هدف ارتقاء سلامت اداری تدوین شده‌اند، سرباز زده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، این تخلف می‌تواند به مجازات تعزیری درجه شش منجر شود.

خودداری از انتشار اطلاعات قراردادها می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. شفافیت اطلاعات، اساس اعتماد مردم به نهادهای حقوقی و اداری است. عدم ارائه اطلاعات موجب کاهش اعتبار کانون سردفتران نزد مردم و دستگاه‌های نظارتی می‌شود و نقض اعتماد عمومی را به همراه دارد. علاوه بر این، عدم شفافیت می‌تواند به بستری برای سوءاستفاده‌های احتمالی و ایجاد فساد در فرایندهای مرتبط منجر شود و تخلفات مالی و اداری را افزایش دهد.

همچنین، کانون سردفتران و مسئولان مربوطه به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات، در معرض اقدامات قضایی و جریمه‌های قانونی قرار دارند و ممکن است پیگرد قانونی و مجازات‌های مربوطه را متحمل شوند.

برای جلوگیری از پیامدهای منفی بیشتر و ارتقاء سلامت نظام اداری، کانون سردفتران باید فوراً نسبت به اجرای الزامات قانونی اقدام کند. همچنین نظارت جدی‌تر دستگاه‌های قضایی و نظارتی بر عملکرد نهادهای مرتبط با شفافیت اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد.

مسئولان و متولیان نهاد سردفتری باید توجه داشته باشند که قوانین مرتبط با شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها زمانی می‌توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند که همه نهادها به اجرای کامل آن‌ها متعهد باشند.

انتهای پیام/