به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، دو سال قبل زمانی که مصوبه مولدسازی با پیشنهاد قوای سه‌گانه و موافقت رهبر انقلاب رسانه‌ای شد، یک کمیته هفت نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر در کمترین زمان به فروش برساند. نبود برنامه درست و ترس از تکرار تجربه ناموفق خصوصی‌سازی عاملی شد تا برخی از کارشناس‌های اقتصادی با اجرای آن موافق نباشند. دولت چهاردهم در آخرین اقدام خود اجرای مولدسازی را به دو سال دیگر موکول کرد. در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با قدرت‌الله امام‌وردی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی داشت، او تاکید کرد، فروش املاک دولتی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت، مولدسازی نیست و فقط دولت را بزرگ‌تر می‌کند. آنچه به عنوان مولدسازی در دنیا انجام می‌شود فروش اموال دولتی به منظور تأمین هزینه اولیه برای تولیدات کشور است. درخواست دولت برای عقب‌انداختن اجرای مولدسازی، فرصت خوبی را برای دولت ایجاد می‌کند تا با استفاده از تجربه خصوصی‌سازی، با یک برنامه‌ریزی درست مولدسازی کند.

مولدسازی یا تأمین‌کننده منابع کسری بودجه

قدرت‌الله امام‌وردی تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره مولدسازی توضیح داد: «برخی از مفاهیم در دولت‌های مختلف به نوعی استفاده می‌شود که مفهوم واقعی کلمه عکس معنا می‌شود. به‌عنوان مثال کلمه مولدسازی به معنای آن است که دولت دارایی‌های راکد یا منجمد شده خود را که قابلیت استفاده از آن‌ها وجود ندارد را با یک یا چند برنامه استراتژیک، به یک دارایی که بازدهی دارد و می‌تواند برای دولت درآمدزایی کند، تبدیل کند. این مدل مولدسازی در دیگر کشورهای دنیا هم توسط سازمان‌های مختلف مانند شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی مورد استفاده است. دولت در زمانی که نتواند از دارایی‌های خود به درستی درآمد کسب کند، آن‌ها را به بخش خصوصی می‌فروشد تا بخش خصوصی از آن دارایی‌ها استفاده کند. دولت هم با مبالغ کسب شده از فروش اموال خودش را به عنوان سرمایه اولیه تولیدات مولد هزینه می‌کند.»

او در ادامه توضیحات خود با اشاره به آنچه در ایران به عنوان مولدسازی اتفاق افتاده است، گفت: «چند سال است که دولت با کسری بودجه‌های بسیار شدید دست به گریبان است. امسال هم دولت حدود ۴۰۰ همت کسری بودجه دارد. پیش‌بینی می‌شود سال آینده این مقدار به ۷۰۰ یا ۸۰۰ همت افزایش پیدا کند. دو سال قبل دولت برای رهایی از این کسری بودجه، نخستین‌بار کلمه مولدسازی را بیان کرد. شاید به صورت شفاهی قرار بود دارایی‌های راکد یا منجمد شده، تبدیل به سرمایه شود، اما هیچ برنامه مشخصی برای این اقدام وجود نداشت. به طور خلاصه، قرار شد تا با فروش اموال مازاد دولت کسری بودجه با درآمد حاصل از آن جبران شود. پس مقرر شد تا به طور عمده املاک مازاد دولت فروخته شود. با این نوع جدید از مولدسازی، کسر بودجه دولت تأمین شود. با تغییر دولت این اقدام تا دو سال دیگر به تعویق افتاد.»

فرصت برای اجرای درست مولدسازی توسط دولت ایجاد شد

این کارشناس و تحلیگر مسائل اقتصادی با تاکید براینکه به تعویق افتادن مولدسازی اقدام خوب و مناسبی است، بیان کرد: «قرار بر آن بود تا با درآمد حاصل از فروش املاک دولتی، هزینه‌های جاری دولت تأمین شود. با عقب افتادن این کار می‌توان امید داشت تا برنامه دقیق و مناسب برای یک مولدسازی درست و دقیق نوشته شود. مولدسازی در همه دنیا رواج دارد و کار خوبی است. دولت‌ها هم برای تأمین هزینه‌های تولیدات مهم کشور این کار را انجام می‌دهند. اما مولدسازی که قرار باشد درآمد آن فقط صرف هزینه‌های جاری دولت شود، اقدام درستی نیست. تأمین کسری بودجه از طریق مولدسازی، فقط عامل بزرگ‌تر شدن بیشتر دولت می‌شود. پس دولت می‌تواند تا دو سال آینده، یک برنامه دقیق برای اجرای درست مولدسازی در کشور را بنویسد و آن را اجرا کند.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه درآمد حاصل از مولدسازی باید برای سرمایه‌گذاری مولد و بازسازی صنایع به کار برده شود، خاطرنشان کرد: «چندین سال است که نرخ استهلاک سرمایه ثبت یا موجودی سرمایه کشور از نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص جلو زده است. یعنی سرمایه‌گذاری در کشور رشد منفی دارد. زمانی که رشد سرمایه‌گذاری منفی شود، رشد ناخالص نیز در آینده منفی می‌شود. در نتیجه آن رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. پس باید این هزینه‌ها در جای درست خود خرج شوند. چون اگر این اتفاق نیفتد، به طور طبیعی رشد اقتصادی کشور شرایط بدی را تجربه خواهد کرد. پس در گام نخست باید مشخص شود اموال به چه کسانی فروخته می‌شود. نباید اتفاقی که برای خصوصی‌سازی افتاد برای مولدسازی هم رخ دهد. در اجرای خصوصی‌سازی فروش به شرکت‌های شبه خصوصی انجام شد. می‌توان تصور کرد فروش اموال دولت بدون برنامه چه شرایط بدی به همراه خواهد داشت.»