ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی «استاندارد»، اعتصاب عمومی گسترده ای  امروز،  جمعه علیه برنامه‌های بودجه دولت راست‌گرای «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا که دو سال است بر سر کار آمده است، آغاز شد. این اعتراض تقریباً بر تمام بخش‌های عمومی از جمله مدارس و مراقبت‌های بهداشتی، اداره پست و ادارات دولتی و همچنین حمل‌ونقل محلی تأثیر می‌گذارد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این اعتصاب از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت محلی برگزار می شود.

ماتئو سالوینی، وزیر حمل و نقل ایتالیا  مدت زمان اعتصاب اولیه هشت ساعته در حمل و نقل محلی و هوایی را نصف کرده و آن را به چهار ساعت رساند که این مسئله انتقاد شدید اتحادیه ها را به دنبال داشت. آنها رهبر حزب افراطی لگا در دولت ائتلافی را به محدود کردن حق اعتصاب متهم کردند. سالوینی در توجیه این اقدام خود گفت: من از حق حمل و نقل ایتالیایی ها دفاع می کنم.

اتحادیه‌ها بخش راه‌آهن را از این اعتصاب اعتراضی خارج کرده‌اند، زیرا پیش از این روز یکشنبه اعتصابی در این بخش وجود داشت. علاوه بر اعتصاب، تظاهرات هایی در شهرهای متعدد این کشور از جمله رم ،پایتخت این کشور برنامه ریزی شده است.

این اعتصاب توسط دو فدراسیون بزرگ اتحادیه های کارگری، CGIL و UIL فراخوان داده شد. این اتحادیه ها اقدامات ریاضتی دولت ملونی را برای حل مشکلات کشور بسیار نامناسب توصیف کردند. اتحادیه ها خواهان افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی و همچنین پول بیشتر برای بهداشت، آموزش و خدمات عمومی هستند.

دولت دست راستی ایتالیا به رهبری "جورجیا ملونی" که دو سال است در قدرت است، باید لایحه بودجه سال 2025 را تا پایان سال در پارلمان نهایی کند. این پیش نویس به ارزش 30 میلیارد یورو است و اقداماتی را برای حمایت از خانواده های دارای فرزند در نظر گرفته است. در این طرح برای کارمندانی که به سن بازنشستگی رسیده اند و می خواهند به کار ادامه دهند، مزایایی در نظر گرفته شده است. مشوق های موجود برای اشتغال جوانان و زنان به ویژه در جنوب ایتالیا نیز تایید شد. سرمایه گذاری‌های بیشتری در زمینه دفاعی نیز برنامه ریزی شده است.

تشدید مناقشات در دولت ائتلافی ایتالیا بار سنگینی روی دوش های «ملونی»

روزنامه اتریشی استاندارد همچنین به مناقشات در دولت ائتلافی ایتالیا بر سر برخی مسائل به عنوان باری بر روی دوش جورجیا ملونی، نخست وزیر این کشور پرداخته و نوشت: اختلاف بین آنتونیوتاجانی و متئوسالوینی در کابینه ایتالیا زندگی ملونی را سخت کرده است.

آخرین قسمت از اختلاف چند ماهه ماتئو سالوینی و آنتونیو تاجانی، دو معاون نخست وزیر ایتالیا که در کمیسیون مالی مجلس سنای ایتالیا در رم رخ داد، نسبتاً کودکانه به نظر می رسید. ابتدا، سناتورهای حزب محافظه‌کار فورتزا تاجانی، روز چهارشنبه علیه کاهش هزینه‌های پخش RAI که توسط حزب راست‌گرای لگای سالوینی درخواست شده بود، رای دادند. در اقدامی تلافی جویانه، سناتورهای لگا کمک مالی درخواست شده توسط تاجانی برای سیستم مراقبت های بهداشتی در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا را خنثی کردند.

در سیاست اروپایی هم دولت دست راستی ایتالیا عمیقاً دچار اختلاف شده است. همین شرایط در مورد نگرش در جنگ اوکراین نیز صدق می کند، به گونه ای که در حالی که تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا و ملونی، نخست وزیر این کشور بدون قید و شرط در کنار کی یف هستند، سالوینی ترجیح می دهد تحویل تسلیحات به اوکراین را سریعا متوقف کند.

در سیاست خاورمیانه نیز تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد: پس از صدور حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تاجانی اعلام کرد که در صورت ورود نتانیاهو به این کشور، ایتالیا به این حکم پایبند خواهد بود. از سوی دیگر، سالوینی پنج دقیقه بعد اعلام کرد که نتانیاهو در ایتالیا مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

اختلاف نظرها از نظر سیاست داخلی نیز آشتی ناپذیر به نظر می رسد از جمله، تاجانی می‌خواهد شرایط برای دانش‌آموزان خارجی متولد شده در ایتالیا آسان‌تر شود، اما سالوینی نمی‌خواهد چیزی در مورد این طرح  بداند.

رسانه‌های ایتالیایی روز پنجشنبه گزارش دادند که ملونی پس از این مناقشات به تازگی از دو معاون خود دعوت کرده بود تا روز یکشنبه در ساختمان دولتی پالازو چیگی در رم جمع شوند تا بتوانند به مناقشات پایان دهند. اما به جای آن فقط بحث ها تشدید شد.

به این ترتیب نخست وزیر ایتالیا برای اولین بار از زمان پیروزی در انتخابات در پاییز 2022 درمانده به نظر می رسد. ملونی روز چهارشنبه به طعنه گفت: «اگر امکان دستیابی به آتش بس بین اسرائیل و حزب الله وجود داشت، باید این امر در کابینه ما نیز امکان پذیر باشد.»

 به این ترتیب تنش دائمی بین تاجانی و سالوینی نه تنها کار روزانه دولت را دشوارتر کرده، بلکه پیشبرد اصلاحات مرکزی را که دولت دست راستی به آن متعهد شده است، مسدود کرده است.

انتهای پیام/