ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، یک بار دیگر شاهد افزایش تنش سیاسی بین دولت و احزاب مخالف هستیم.

در چند هفته گذشته، نه تنها تعدادی از شهردارانِ انتخاب شده با رای مردم، به دستور وزارت کشور عزل شده‌اند، بلکه دخالت در امور اجرایی شهرداری‌های احزاب مخالف نیز افزایش یافته است.

به عنوان مثال، چند مهدکودک که توسط شهرداری‌های تحت امر حزب جمهوری خلق تاسیس شده‌اند، به دستور وزارت کشور تعطیل شدند.

در همین حال، تلاش تیم مشاورین حقوقی اردوغان برای پرونده‌سازی علیه منصور یواش شهردار آنکارا و اکرم امام اوغلو شهردار استانبول ادامه دارد. چرا که پیش بینی شده یکی از این دو شهردار وابسته به حزب مخالف اردوغان، بتواند در انتخابات سال 2028 میلادی، به عنوان رییس جمهور جدید ترکیه به قدرت برسد. به همین دلیل دولت دنبال آن است تا با پرونده‌ سازی و گرفتن حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجرایی، این دو سیاستمدار محبوب و مزاحم دولت را خانه نشین کند و آنان را به حاشیه براند.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که رفتارهای خودسرانه و تمامیت خواهانه دولت و حزب حاکم، به خاطر این است که پس از رفراندوم سال 2018 میلادی و تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، پارلمان یا قوه مقننه و همچنین قوه قضاییه، کارآیی و استقلال خود را از دست داده‌اند و هیچ قدرت و دستگاه نظارتی خاصی برای مهار دولت وجود ندارد.

مشاورین اردوغان و نویسندگان نزدیک به حزب عدالت و توسعه، بر این باورند که با تاسیس نظام ریاستی، بسیاری از مشکلات اجرایی حل شده و تصمیم و اقدام در دولت، شتاب بیشتری گرفته است.

آنان ادعا می‌کنند که نظام ریاستی ترکیه، درست مانند نظام ریاستی کشورهای دیگری نظیر آمریکا است و نباید بهانه‌گیری کرد. اما منتقدین می‌گویند: نظام سیاستی – اجرایی کنونی ترکیه، شباهتی به دیگر نظام‌های ریاستی جهان ندارد و در عمل، منجر به برچیده شدن اصل تفکیک قوا شده است.

چراغ اول را چه کسی روشن کرد؟
قبلاً در ساختار سیاسی ترکیه، نخست وزیر همه کاره بود و با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد و پارلمان نیز به عنوان یک نهاد قدرتمند، می‌توانست بر تمام تصمیمات نخست وزیر اثر بگذارد.

رییس جمهور نیز با رای نمایندگان پارلمان برگزیده می‌شد و عملاً در حد یک مقام تشریفاتی و غیرحزبی عمل می‌کرد. زمانی که احمد داود اوغلو به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه انتخاب شد و رجب طیب اردوغان در کاخ ریاست جمهوری جای عبدالله گل را گرفت، خبری از تغییرات سیاسی نبود. اما طولی نکشید که اردوغان اعلام کرد به دنبال تغییر ساختار است.

احمد داود اوغلو به عنوان اولین منتقد این ایده اردوغان، از هر دو پست خود استعفا داد و به خانه رفت. اما اردوغان با برگزاری یک رفراندوم و کسب رای ناپلئونی 51 درصد، موفق شد ساختار سیاسی مدنظر خود را اجرا، پست نخست وزیری را حذف و کلیه اختیارات سیاسی اجرایی کشور را در دست گرفته و عملاً پارلمان را هم به یک نهاد خنثی و بی‌اثر تبدیل کند.

داوداوغلو با ادامه انتقاد از رویه جدید اردوغان، حزب سیاسی جدیدی را به نام حزب آینده تاسیس کرد و حالا هم، حزب او یکی از مهمترین کانون‌های نظری انتقاد از نظام ریاستی است.

عزالدین کوچوک معاون داود اوغلو در حزب آینده، در یک مصاحبه مطبوعاتی به روزنامه قرار چاپ آنکارا گفته است: «کار دولت به جایی رسیده که حتی در امور جزئی شهرداری‌ها نیز دخالت می‌کند و هیچ سد و دیواری در برابر خود نمی‌بیند. چرا؟ چون نظارتی بر قدرت بی‌حد و حصر رییس جمهور وجود ندارد. قبلاً در استان‌های ما، استاندار و فرماندار قدرت بسیاری داشتند. اما حالا آنان هم خنثی و بی‌اثر هستند. چرا که کل قدرت نزد رییس جمهور و نمایندگان حزبی او در استان‌ها بلوکه شده و هیچ مقامی بدون هماهنگی با راس حکومت، هیچ کاری انجام نمی‌دهد. چنین چیزی به معنی بروز خطای سیستماتیک و ناتوانی نظام اجرایی ماست. رییس جمهور تمام تصمیمات کشور را به امضای خودش منوط کرده و تنها اوست که می‌تواند این ماشین عظیم را براند. حالا به وضوح می‌توان دید که ناتوانی استانداران ما و کاستن از اختیارات قبلی آنها، باعث شده جرایم سازمان یافته و فعالیت شبکه‌های مافیایی در اغلب استان هایمان به اوج برسد و چندبرابر شود». 

کوچوک در ادامه گفته است: «قدرت بر قانون استیلا یافته و دستگاه قضا نیز استقلال خود را از دست داده است. ماهیت دولت «حاکمیت قانون» است، ولی ما در ترکیه چنین چیزی نداریم.»

منتقدین دیگر نیز گفته‌اند که قوه قضاییه و محاکم دادگستری، عملاً به حیاط خلوت دولت و حزب عدالت توسعه تبدیل شده و یک تماس تلفنی از نهاد ریاست جمهوری یا وزارتخانه‌ها، می‌تواند به آسانی حکم یک قاضی را عوض کند.

آک یول: این یک «نظام ریاستی» مرسوم و معمول نیست

طاها آک یول از حقوقدانان و تحلیلگران مشهور ترکیه در بیان انتقاد از نظام سیاسی کنونی کشورش می‌گوید: «وقتی که از ناتوانی این نظام سیاسی انتقاد می‌کنیم، به ما می‌گویند این همان نظام ریاستی مرسوم و معمول جهان است که در آمریکا نیز وجود دارد. اما چنین چیزی واقعیت ندارد. سیستم ما در جهان منحصر به فرد است. چیزی که در ترکیه تاسیس شده، یک نظام ریاستی شناخته شده نیست. همین الان شما در آمریکا نیز شاهد این هستید که دونالد ترامپ، برای انتصاب وزرا رویه‌ای دارد که نشان می‌دهد همه چیز در اختیار او نیست. به دنبال تهدید کمیته اخلاق مجلس نمایندگان، فوراً مجبور شد نام مت گیتز را خط بزند و فرد دیگری برای وزارت دادگستری پیدا کند. زمانی که ترامپ مخالفت‌های جدی حتی از طرف حزب خودش هم دریافت کرد، یک قدم به عقب رفت. ولی متاسفانه در نظام سیاسی ترکیه، رئیس جمهور می‌تواند هرکس را که بخواهد به عنوان وزیر یا مقام عالی منصوب کند، هیچکس نمی‌تواند دخالت کند. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهور نمی‌تواند هرکس را که می‌خواهد به عنوان وزیر، قاضی عالی یا رئیس بانک مرکزی (فدرال رزرو) منصوب کند. فقط نامزدی را معرفی می‌کند و در صورت تایید مجلس سنا، منصوب می‌شود. مجلس سنا نیز تحقیقات مفصلی در مورد آن شخص انجام می‌دهد و قبل از تایید، مفصلاً با او مصاحبه می‌کند. ولی در ترکیه چنین نیست و کسی نمی‌تواند در تصمیم رییس دخالت کند! »

آک یول که قبلاً کتابی به نام اصل تفکیک قوا نوشته و به یکی از منابع حقوقی مهم این حوزه مطالعاتی تبدیل شده، در ادامه می‌گوید: کسانی که قانون اساسی ایالات متحده را نوشتند، دانش و حساسیت بالایی در مورد اشکالات تمرکز قدرت داشتند. قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بر اساس اصول «تفکیک قوا» و «چک و بالانس» سازماندهی کردند. ولی در کشور ما در یک دوره قانون بر اساس تمنیات ژنرال کنعان اورم نوشته شد و در دوره فعلی نیز نظام ریاستی را مانند قبایی دوختند که به قامت اردوغان بیاید! با آن که شخصی همچون دونالد ترامپ، از همین قاعده چک – بالانس هم خوشش نمی‌آید و سنا و مجلس نمایندگان را هم در اختیار گرفته، باز هم نمی‌تواند تکروی کند. پس قبول کنیم اساساً نظام ریاستی ترکیه یک تافته جدا بافته است و شبیه هیچ ساختار دیگری نیست. 

آک یول در ادامه می‌گوید: «بیهوده نیست که مونتسکیو در سال 1758 میلادی نوشت: اگر سه قوه کشور در دست یک شخص متمرکز شود، همه چیز از بین می‌رود. در ترکیه، رییس جمهور نه تنها از اختیارات منحصر به فرد و بدون مرز برخوردار است، بلکه بر قوه قضائیه نیز نفوذ زیادی دارد. نتیجه واضح است! ترکیه مدت‌هاست حاکمیت قانون را از دست داده، به دریای تورم درافتاده، سازوکار قانونی واحدی برای حمایت از استقلال بانک مرکزی وجود ندارد و دچار مشکلات بزرگی شده ایم». 

منتقدین اردوغان اعلام کرده اند که پس از تصاحب قدرت، یک بار دیگر با برگزاری رفراندوم، نظام سیاسی و اجرایی ترکیه را به روال پارلمانی بازخواهند گرداند. 

انتهای پیام/